نورنیوز-گروه بین الملل : کارشناسان مستقل سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند که پنج ماه پس از بمباران مدرسه میناب، آمریکا و اسرائیل هنوز هیچ یافتهای درباره تحقیقات احتمالی خود منتشر نکردهاند؛ موضوعی که به گفته آنان، پرسشهای موجهی را درباره بیطرفی، اثربخشی و شفافیت هرگونه تحقیق در حال انجام مطرح میکند.
در این بیانیه آمده است: «عدالتی که با تأخیر اجرا شود، عدالت انکارشده است.» کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که قربانیان این حمله و خانوادههای آنان حق برخورداری از حقیقت، عدالت و جبران مؤثر خسارت را دارند.
بر اساس این بیانیه، یک مدرسه ابتدایی در میناب روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در ساعات آموزشی، دو بار هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۶۸ کودک و چندین معلم جان خود را از دست دادند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل همچنین تصریح کردند که بر پایه اطلاعات دریافتی، این مدرسه بهوضوح یک مرکز آموزشی غیرنظامی بوده و هیچ نشانهای مبنی بر استفاده نظامی از آن وجود نداشته است.
در بیانیه مشترک آمده است که حمله به مدرسه میناب، نمونهای برجسته از ناکامی گستردهتر در تضمین حمایت از غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه، بهویژه زنان و کودکان، به شمار میرود.
این کارشناسان تأکید کردند توصیف مرگ غیرنظامیان بهعنوان یک «اشتباه»، از تعهدات دولتها بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر نمیکاهد و در صورت وقوع نقض قوانین، مانع از مسئولیت کیفری افراد نخواهد شد.
آنها خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره گزارشهای مربوط به آسیبدیدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس، بیمارستانها و دیگر اماکن تحت حمایت شدند.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه، با ابراز نگرانی شدید از گزارشهای مربوط به نقض جدی حقوق بینالملل در جریان عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، خواستار پایان یافتن جنگ شدند.
بر اساس این بیانیه، عملیات نظامی انجامشده از ۲۸ فوریه تا اوایل آوریل ۲۰۲۶، دستکم سه هزار و ۳۷۵ غیرنظامی، از جمله نزدیک به ۵۰۰ زن، را به کام مرگ کشانده و بیش از ۳۳ هزار نفر دیگر را مجروح کرده است.
این کارشناسان همچنین اعلام کردند گزارشهای معتبری دریافت کردهاند که نشان میدهد غیرنظامیان ایرانی ممکن است در معرض مواد خطرناکی قرار گرفته باشند که استفاده از آنها در سطح بینالمللی ممنوع است و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی، بهویژه زنان، دختران و زنان باردار، داشته باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است که حقوق بینالملل، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع میکند و این اصل، یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بینالمللی و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل عرفی به شمار میرود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند در خصوص مصادیق ادعایی نقض حقوق بشر، با ایالات متحده و اسرائیل مکاتبه کردهاند.