نورنیوز-گروه اقتصادی: از این منظر، اصل فناوری نه تنها قابل انتقاد نیست، بلکه میتواند گامی در جهت توسعه بازارهای مالی و افزایش شمول مالی باشد.
با این حال، هیچ ابزار اقتصادی را نمیتوان مستقل از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور ارزیابی کرد. سیاستی که در یک اقتصاد با ثبات و برخوردار از دسترسی آزاد به بازارهای جهانی مفید است، ممکن است در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت های ارزی، تحریم های گسترده و شرایط جنگی مواجه است، پیامد های کاملاً متفاوتی ایجاد کند.
بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا پلتفرم های طلا ذاتاً خوب یا بد هستند؛ بلکه این است که ادامه گسترش این پلتفرم ها در شرایط ویژه امروز ایران چه آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد؟
بدون تردید، این پلتفرم ها مزایایی نیز دارند. کاهش هزینه خرید و فروش، امکان سرمایهگذاری با مبالغ اندک، افزایش نقدشوندگی داراییها، کاهش مخاطرات نگهداری طلای فیزیکی و استفاده از فناوری های نوین از جمله مزایایی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. اگر اقتصاد ایران در شرایط ثبات قرار داشت، نرخ تورم پایین بود، ارزش پول ملی حفظ میشد و محدودیت جدی ارزی وجود نداشت، این مزایا میتوانست نقش مثبتی در توسعه بازارهای مالی ایفا کند.
اما مسئله آن است که اقتصاد ایران امروز در چنین شرایطی قرار ندارد.
نخستین اثر قابل تأمل، تغییر جهت پس انداز های خانوارها از فعالیت های مولد به سمت دارایی های غیرمولد است. زمانی که تبلیغات گسترده خرید طلا به صورت شبانه روزی در تلفن همراه افراد حضور دارد، انگیزه پسانداز برای سرمایهگذاری در تولید، کارآفرینی یا حتی بازار سرمایه کاهش یافته و بخش مهمی از منابع مالی جامعه به سمت خرید طلا سوق پیدا میکند. این جا به جایی منابع، اگرچه ممکن است برای هر فرد به طور مستقل منطقی به نظر برسد، اما در سطح اقتصاد ملی به معنای کاهش تجهیز منابع برای سرمایه گذاری مولد است.
مسئله مهمتر، تأثیر این پلتفرم ها بر فرهنگ اقتصادی جامعه است. در سال های اخیر، خرید و فروش لحظه ای ارز، طلا و سایر دارایی ها به تدریج به یکی از موضوعات روزمره خانواده ها تبدیل شده است. بسیاری از خانواده ها، به جای برنامهریزی برای افزایش مهارت، سرمایهگذاری در کسب و کار یا فعالیت های تولیدی، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی ذهنی خود را صرف پیگیری قیمت طلا و ارز میکنند. این تغییر فرهنگی، جامعه را به سمت تقویت ذهنیت سفته بازی سوق میدهد؛ ذهنیتی که در آن کسب سود از نوسانات قیمت، جایگزین خلق ارزش از طریق تولید و نوآوری می شود.
در بلند مدت، چنین تغییری میتواند آثار عمیقی بر سرمایه اجتماعی و فرهنگ کار داشته باشد. اقتصادی که در آن بخش بزرگی از مردم هر روز قیمت طلا و ارز را دنبال میکنند، به تدریج انگیزه فعالیت های مولد را از دست میدهد و انتظارات سوداگرانه بر تصمیم های اقتصادی غلبه میکند.
از سوی دیگر، باید به موضوع محدودیت منابع ارزی کشور نیز توجه کرد. در شرایط عادی، واردات طلا ممکن است صرفاً یک تصمیم تجاری تلقی شود، اما در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به ارز، هر دلار مصرف شده دارای هزینه فرصت بالایی است. ارزی که صرف واردات طلا یا کالا های کم اولویت می شود، دیگر برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی، مواد اولیه کارخانه ها یا ماشین آلات تولیدی در دسترس نخواهد بود.
گاهی این استدلال مطرح می شود که بخشی از واردات طلا با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام می شود و بنابراین فشاری بر منابع ارزی دولت وارد نمیکند. این استدلال در نگاه اول قابل قبول به نظر میرسد، اما از منظر اقتصاد کلان چندان دقیق نیست.
در شرایط تحریمی، کشور با یک بازار ارز محدود رو به رو است. صرف نظر از اینکه منشأ ارز نفت، پتروشیمی، فولاد، معدن، کشاورزی یا صادرات بخش خصوصی باشد، همه این منابع در نهایت بخشی از ظرفیت ارزی کشور را تشکیل میدهند. هر دلار ارز که وارد اقتصاد میشود، میتواند برای یکی از نیاز های متعدد کشور مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین از دیدگاه سیاست گذاری کلان، تفکیک میان ارز نفتی و ارز صادرات غیرنفتی در شرایط کمبود منابع، اهمیت خود را تا حد زیادی از دست میدهد و اصل مهم، اولویتبندی مصرف منابع ارزی است.
افزایش تقاضا برای خرید طلا نیز به طور غیرمستقیم بر بازار ارز اثر میگذارد. بخش قابل توجهی از قیمت طلای داخلی تابع نرخ ارز است و در صورت نیاز به واردات، افزایش تقاضا برای طلا میتواند تقاضا برای ارز را نیز افزایش دهد. این روند، به ویژه در شرایطی که بازار ارز با محدودیت عرضه مواجه است، میتواند به تشدید نوسانات نرخ ارز بینجامد و انتظارات تورمی را تقویت کند.
نکته مهم دیگر، زمان بندی اجرای سیاست ها است. یکی از اصول پذیرفته شده در اقتصاد آن است که نسخه های سیاستی باید متناسب با شرایط زمانی انتخاب شوند. همانگونه که در دوران جنگ، دولت ها برای کالاهای اساسی سهمیه بندی، اولویت بندی و مدیریت منابع را اعمال میکنند، در حوزه ارز نیز نمیتوان انتظار داشت مکانیزم بازار بدون هیچگونه مداخله ای بهترین نتیجه را به همراه آورد.
حتی اقتصادهای آزاد نیز در شرایط جنگ، بحران انرژی یا همه گیری بیماری ها، محدودیت هایی بر صادرات، واردات یا تخصیص منابع اعمال کرده اند. بنابراین، پذیرش نقش فعال دولت در مدیریت منابع کمیاب، به معنای نفی اقتصاد بازار نیست؛ بلکه به معنای انطباق سیاست های اقتصادی با شرایط استثنایی است.
البته این سخن به معنای مخالفت با فناوری های مالی یا نفی همیشگی فعالیت پلتفرمهای طلا نیست. در شرایطی که اقتصاد به ثبات برسد، تورم مهار شود، محدودیت های ارزی کاهش یابد و کشور از وضعیت اضطراری خارج شود، همین پلتفرم ها میتوانند بخشی از نظام مالی مدرن کشور باشند و خدمات مفیدی به سرمایه گذاران ارائه دهند.
اما سیاست گذاری اقتصادی باید تابع شرایط موجود باشد، نه شرایط مطلوب آینده.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به هدایت منابع مالی به سمت تولید، سرمایه گذاری، افزایش صادرات، اشتغال و تأمین نیازهای اساسی کشور احتیاج دارد. هر سیاست یا ابزاری که موجب تقویت انگیزه سفته بازی، افزایش تقاضا برای دارایی های غیرمولد و تشدید فشار بر بازار ارز شود، هرچند ممکن است در ظاهر یک نوآوری مالی باشد، باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
نهایت اینکه، پلتفرمهای طلا و نقره را نباید صرفاً از منظر فناوری یا سهولت خرید و فروش ارزیابی کرد. معیار اصلی، آثار آنها بر اقتصاد ملی در شرایط خاص کشور است. در وضعیت کنونی ایران، که اقتصاد با محدودیت شدید منابع ارزی، تحریم های گسترده، تورم مزمن و مخاطرات ناشی از شرایط جنگی رو به رو است، تداوم گسترش این پلتفرم ها می تواند به تقویت فرهنگ سفته بازی، افزایش تقاضای غیرضروری برای طلا و ارز، انحراف منابع مالی از فعالیت های مولد و دشوارتر شدن مدیریت بازار ارز بینجامد.
از این رو، به نظر میرسد سیاستگذار باید با نگاهی فراتر از منافع کوتاه مدت بازار، آثار کلان اقتصادی و اجتماعی این پدیده را مورد توجه قرار دهد و تا زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، چارچوبی مبتنی بر اولویت های ملی برای فعالیت چنین پلتفرم هایی تدوین کند؛ چارچوبی که در آن، حفظ ثبات اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی و حمایت از تولید، بر گسترش فعالیت های سفته بازانه تقدم داشته باشد.