نظر به تمایل دولتهای ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه و با توجه به نقش روابط اقتصادی و تجاری در تحکیم همکاریهای منطقهای و توسعه پایدار و تأمین منافع کشورها و به منظور تشویق و تسهیل گسترش همکاریهای تجاری، رئیس جمهور لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی، اجرای پروژه ها و برنامه های مشترک سرمایهگذاری، تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشارکت مؤسسات، شرکت ها و تجار در نمایشگاه های بینالمللی، از جمله اهداف این موافقتنامه همکاری به شمار می رود.
گفتنی است، این لایحه در جلسه ?? فروردین ???? هیئت وزیران به تصویب رسید.