نورنیوز-گروه اقتصادی: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگویی، با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت پرهیز از رویکردهای افراطی در حوزه سیاست و اقتصاد، اظهار کرد: امروز کشور در شرایطی میان جنگ و صلح قرار دارد و در چنین فضایی، مهار رادیکالیسم سیاسی و اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه تندروی در حوزه سیاست، دیپلماسی و اقتصاد، مستقیما بر وضعیت معیشت مردم و عملکرد اقتصاد اثرگذار است.
وی افزود: اگر تحولات جهانی، جنگها و مناقشات سالهای اخیر را بررسی کنیم، مشاهده میشود که تقریبا در همه آنها یک وجه اقتصادی بسیار پررنگ وجود دارد. کشورهای مختلف، حتی در دل اختلافات سیاسی و امنیتی، تلاش میکنند بیشترین دستاورد اقتصادی را برای خود به دست آورند و این موضوع کاملاً طبیعی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: متاسفانه در کشور ما، یکی از مهمترین موانع دستیابی به این اهداف اقتصادی، همین رادیکالیسم سیاسی و اقتصادی است. عمده نگاهها بر مسائل سیاسی و نظامی متمرکز شده و مسائل اقتصادی در حاشیه قرار گرفته است. به گونهای که این تصور در جامعه شکل گرفته که عدهای از تداوم این شرایط سود میبرند و مردم را در وضعیت بلاتکلیفی، نگرانی و نااطمینانی نگه میدارند.
کاشفی با اشاره به مذاکرات و تلاش دولت برای کسب منافع اقتصادی، گفت: چه در مذاکرات پیش از جنگ ۱۲ روزه و چه در تفاهمات پس از آن، دولت تلاش داشت امتیازهای اقتصادی مهمی برای کشور کسب کند. ایران مطالبات قابل توجهی دارد و اگر بتواند منابع مالی خود را دریافت کند، امکان حل بسیاری از مشکلات داخلی با منابعی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به تغییر ماهیت مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: تا هفت یا هشت ماه قبل، مهمترین مشکل ما تامین ارز بود، اما امروز مسئله اصلی، حملونقل است. مسیرهای اصلی حملونقل کشور با محدودیت مواجه شده، هزینهها به شدت افزایش یافته و زمان جابهجایی کالا نیز طولانیتر شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: متأسفانه هیچگاه به صورت ریشهای از موقعیت راهبردی ایران برای توسعه کریدورهای ترانزیتی استفاده نکردهایم و همواره در این حوزه با مشکل روبهرو بودهایم. از سوی دیگر، مشکلات تأمین کالا نیز به تدریج در حال آشکار شدن است.
کاشفی با اشاره به کاهش توان بنگاههای اقتصادی گفت: بلاتکلیفیهای دو سال اخیر، فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است. به نظر میرسد آمارهای امسال نیز از دست رفته باشد و احتمال تداوم رشد منفی تا پایان سال آینده وجود دارد. این روند، تابآوری واحدهای تولیدی را به شدت کاهش میدهد و بحرانها را تشدید خواهد کرد.
وی تاکید کرد: چارهای جز این نداریم که فضای بیشتری به عقلانیت بدهیم و اجازه دهیم مباحث اقتصادی جایگاه واقعی خود را در تصمیمگیریهای سیاسی پیدا کنند. هر تصمیمی که در کشور گرفته میشود باید دارای پیوست اقتصادی باشد و آثار آن بر تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: کشوری با حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت و نسل جوان، نیازمند تصمیمهایی است که آینده بهتری برای مردم رقم بزند. مسئولان باید پاسخگوی نسلهای آینده باشند و زمینههای رشد، اشتغال و رفاه را فراهم کنند؛ موضوعی که در همه کشورهای دنیا یکی از مهمترین مسئولیتهای متولیان محسوب میشود.