اربل در مصاحبه با یک کانال یوتیوب آلمانی برنامه موشکی ایران را قانونی خوانده بود.
رسانه‌های صهیونیست همچنین گزارش داده بودند که اربل بعد از افشای برخی از سخنانش درباره «هولوکاست» مجبور به استعفا شده است.
وزارت خارجه آلمان تأیید کرده بود که اربل گفته بنا به دلایل شخصی نمی‌تواند ریاست اینستکس را به عهده بگیرد.
در گفتگو با سر «ریچارد جان دالتون» به بررسی دلایل استعفای مدیر اینستکس و آینده این کانال مالی پرداخته ایم که در ادامه می آید.
«ریچارد جان دالتون» رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران است. وی و در مقطع حساسی (???? تا ???? میلادی) سفیر انگلیس در ایران بوده است. او عضو شبکه رهبری اروپا و عضو ارشد اندیشکده «چتم هاوس» است.
*اخیرا شاهد استعفای مدیر اینستکس بودیم. بر این اساس فرایند عملیاتی شدن این ساز و کار مالی طولانی تر می شود که به نوعی خرید زمان از سوی اروپا و به ضرر ایران است. به نظر شما دلیل استعفای مدیر اینستکس نمی تواند در راستای خرید زمان بیشتر برای اروپا و تأخیر در عملیاتی شدن این کانال مالی باشد؟
تا جایی که من اطلاع دارم این یک تصمیم شخصی بوده و هرگز به فشارهای تروئیکای اروپایی ارتباطی ندارد.
*آیا اینستکس می تواند فراتر از تأمین نیازهای غذا و دارو پیش برود و آیا اروپا اعتبار تراکنشی آنرا افزایش خواهد داد؟
این برنامه مشخص کرده که اولویت اصلی باید بخشهای بشردوستانه از جمله غذا، اقلام کشاورزی و بخش بهداشت باشد.
بنده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران امیدوار هستم که اینستکس و اتحادیه اروپا به گسترش تجارت به حوزه های وسیعتر فراتر موارد بشردوستانه کمک کنند و تجارت با ایران صرف موارد بشردوستانه نباشد؛ از جمله صادرات نفت و تولیدات نفتی ایران بر اساس آنچه در برجام مقرر شده است.
*آمریکا اعلام کرده اگر اینستکس فراتر از بحث غذا و دارو پیش برود شرکتهای مشارکت کننده در آن را تحریم می کند. با وجود این موضوع، آینده اینستکس را چگونه ارزیابی می کنید؟
اینستکس توسط کشورهای اروپایی که بعد از حصول برجام تحریم های ایران را لغو کرده بودند دایر شد.
شرکت هایی که از طریق اینستکس با ایران داد و ستد می کنند موقعیت خود را ارتقاء داده و به این نتیجه رسیده اند که هم به دلایل بشردوستانه و هم دلایل اقتصادی با ایران معامله کنند.
اینستکس با پشتکار در خصوص همه معاملات پابرجا می ماند. این وضعیت به مدیران اصلی و هیئت نظارت بر اینستکس این اطمینان را می دهد که سازمان اجازه نخواهد داد تا چالشهای قانونی متوجه آن شود.