نورنیوز-گروه اقتصادی: مهدی دادفر ، درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جاری گفت: در حال حاضر ثبت سفارش جدیدی برای واردات خودرو انجام نمیشود و خودروهایی که در حال ورود به کشور هستند، همگی مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته است.
وی افزود: سال گذشته دولت برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر کرد، اما بخش قابل توجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان بلاتکلیف هستند. دولت نیز برای تعیین تکلیف این ثبت سفارشها تا نیمه آبانماه فرصت در نظر گرفته و پس از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبت سفارشهای جدید وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به وضعیت تامین ارز واردات خودرو گفت: تاکنون هیچ ارزی از محل سهمیههای جدید به واردکنندگان تخصیص نیافته و تامین ارز همچنان از محل ارز حاصل از صادرات و تالار دوم انجام میشود.
دادفر با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بازار خودروهای وارداتی در شرایطی از سردرگمی قرار دارد که بخشی از فعالان از کاهش قیمتها و گروهی دیگر از افزایش قیمتها صحبت میکنند، اما واقعیت این است که واردات خودرو بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، به مسئلهای سیاسی تبدیل شده و همین موضوع شرایط بازار را پیچیده کرده است.
وی افزود: طی حدود یک ماه گذشته بازار خودرو روندی کاهشی داشت، اما با تحولات اخیر منطقهای، روند بازار بار دیگر تغییر کرده و قیمتها مجددا در مسیر افزایش قرار گرفته است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بعید است دولت به سمت کاهش تعرفه واردات خودرو حرکت کند، تصریح کرد: با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به تعرفه واردات خودرو، کاهش تعرفهها چندان محتمل نیست و به نظر میرسد درآمدهای ناشی از واردات بیش از منافع مصرفکنندگان مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد.
وی ادامه داد: تا پایان اردیبهشتماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودروهای واردشده برآورد میشود تا روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد، اما پیشبینی روند واردات در شرایط فعلی بسیار دشوار است، چراکه تحولات منطقهای و فضای بیثبات اقتصادی، امکان ارائه چشمانداز دقیق از بازار را سلب کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه درباره تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: تعرفهها باید متناسب با نرخ ارز تعیین شوند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند اما تعرفهها بدون تغییر باقی میمانند، قیمت نهایی خودرو به شدت افزایش یافته و خودروهای وارداتی از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج میشوند.
دادفر افزود: همزمان افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات را بالا برده که نتیجه این شرایط، عرضه خودروهایی با قیمتهای بسیار بالا در سامانه فروش است؛ بهگونهای که قیمت برخی خودروهای چهار میلیارد تومانی به بیش از پنج و تا شش میلیارد تومان رسیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر هدف سیاستگذار حمایت از مصرفکننده باشد، باید همزمان با افزایش نرخ ارز، تعرفه واردات نیز کاهشی باشد تا قیمت نهایی خودرو متعادل شود، اما آنچه امروز مشاهده میشود این است که تامین درآمدهای دولت بر منافع عمومی اولویت یافته است و هرچند دولت از نظر قانونی امکان اصلاح تعرفههای واردات خودرو را از طریق مصوبه هیات وزیران دارد، اما از آنجا که درآمدهای حاصل از تعرفه واردات در بودجه سالانه پیشبینی شده، کاهش تعرفهها موجب کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد و به همین دلیل، احتمال تغییر جدی در تعرفهها چندان زیاد نیست.