نورنیوز-گروه بینالملل: در حالی که افکار عمومی جهان همچنان معطوف به پیامدهای تجاوزهای آمریکا علیه ایران، تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاستهای دوگانه و بحرانساز برخی قدرتهای غربی است، اظهارات اخیر «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا درباره آغاز کارزار سازمانیافته علیه دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، ابعاد تازهای از رویکرد واشنگتن در تقابل با حقوق بینالملل را آشکار کرده است. روبیو با استناد به مفاهیمی همچون «حاکمیت ملی» و «امنیت آمریکا» مدعی شده است که فعالیتهای این دادگاه میتواند نظامیان، مأموران امنیتی و مقامات آمریکایی را در معرض تعقیب قضایی قرار دهد. همزمان گزارشها از برنامه دولت آمریکا برای اعمال فشار بر کشورها بهمنظور فاصله گرفتن از دیوان، از جمله از طریق تحریم، محدودیت صدور روادید و ممنوعیت سفر، حکایت دارد.
با این حال، آنچه در پس این ادبیات سیاسی نهفته است، بیش از آنکه دفاع از حاکمیت ملی باشد، تلاشی هدفمند برای مصونسازی مقامات آمریکایی و صهیونیستی از پاسخگویی در برابر اتهامهای مرتبط با جنایات جنگی و نقض حقوق بشر است؛ روندی که در نهایت به تضعیف نهادهای بینالمللی و فرسایش بنیانهای عدالت جهانی میانجامد.
از مصونیت داخلی تا حمایت جهانی از متهمان جنگی
رویکرد دولت ترامپ نشان میدهد سیاست مصونیتبخشی صرفاً به عرصه بینالمللی محدود نیست. عفو یا حمایت از متهمان حوادث ششم ژانویه، تلاش برای تغییر مسیر برخی پروندههای قضایی و برخوردهای سیاسی با دستگاه عدالت داخلی، همگی نشانههایی از الگویی هستند که بر کاستن از هزینههای حقوقی و قضایی متحدان سیاسی استوار است. اکنون همین الگو در سطح بینالمللی نیز دنبال میشود.
اظهارات روبیو را میتوان ادامه همین راهبرد دانست؛ راهبردی که میکوشد هرگونه امکان پیگرد مقامهای آمریکایی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی را از میان بردارد. در شرایطی که دامنه انتقادها نسبت به عملکرد نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، از جمله در حملات به ایران و نیز جنگ غزه، گسترش یافته و حتی در برخی محافل سیاسی آمریکا نیز مورد بحث قرار گرفته است، تلاش برای تضعیف دیوان کیفری بینالمللی بیش از هر زمان دیگری معنای سیاسی پیدا میکند. در چنین فضایی، افزایش مطالبات عمومی در کشورهای مختلف برای پاسخگو شدن عاملان این اقدامات نیز بر حساسیت موضوع افزوده است.
پروژه سفیدسازی جنایات رژیم صهیونیستی
همزمان با افزایش موج جهانی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آمریکا همچنان اصلیترین حامی سیاسی و حقوقی این رژیم باقی مانده است. هرچند برخی مقامهای آمریکایی در مقاطع مختلف انتقادهایی محدود نسبت به عملکرد تلآویو مطرح کردهاند، اما در عمل سیاست حمایت همهجانبه از این رژیم ادامه یافته است؛ از سکوت در برابر اشغالگری و تداوم جنگ گرفته تا مخالفت با اقدامات حقوقی علیه مقامات صهیونیستی.
در همین چارچوب، دولت ترامپ پس از آغاز تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره وضعیت فلسطین، با اعمال تحریم علیه دادستان، قضات دیوان و حتی برخی گزارشگران و نهادهای حقوق بشری، عملاً پیام روشنی ارسال کرد؛ اینکه هرگونه تلاش برای پیگیری حقوقی پروندههای مرتبط با رژیم صهیونیستی با واکنش سخت واشنگتن روبهرو خواهد شد. از این منظر، کارزار جدید روبیو را باید امتداد همان سیاست «مصونیتسازی» برای سران رژیم صهیونیستی و تلاشی برای کمرنگ کردن مطالبه جهانی درباره رسیدگی به اتهامهای مرتبط با جنایات جنگی و نسلکشی در غزه دانست.
ضرورت بازتعریف امنیت در عصر افول یکجانبهگرایی
تقابل آشکار آمریکا با نهادهای بینالمللی نشان میدهد که واشنگتن، همزمان با کاهش توان خود در مدیریت نظام یکجانبه جهانی، بیش از گذشته به تضعیف سازوکارهای حقوقی بینالمللی روی آورده است. نهادی که زمانی از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره میبرد، امروز در صورت خروج از مدار خواست آمریکا، به هدف فشار و تهدید تبدیل میشود.
تداوم این روند نهتنها اعتبار حقوق بینالملل را با چالش جدی مواجه میسازد، بلکه دسترسی قربانیان جنگ و تجاوز به عدالت را نیز محدود میکند و زمینه گسترش بیثباتی و آنارشی در نظام بینالملل را فراهم میآورد. در چنین شرایطی، اتکای کشورها به ظرفیتهای بومی امنیتی و تقویت همکاریهای منطقهای، بیش از گذشته اهمیت مییابد. تجربه تحولات غرب آسیا نیز نشان داده است که اتکای صرف به تضمینهای امنیتی قدرتهای فرامنطقهای، نه تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده، بلکه بر دامنه بحرانها افزوده است.
از این رو، برای کشورهایی همچون ایران که از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژهای برخوردارند، تقویت توان دفاعی بومی، ارتقای بازدارندگی و صیانت قاطع از منافع و حاکمیت ملی، در کنار حمایت از شکلگیری نظمی متوازن و چندجانبه، ضرورتی راهبردی برای حفظ امنیت ملی و ثبات منطقهای به شمار میرود.
نورنیوز