نورنیوز-گروه بینالملل: طرح دوباره موضوع محاصره دریایی ایران از سوی دولت آمریکا، صرفاً یک اقدام سیاسی یا نظامی نیست، بلکه نشانهای آشکار از استمرار رویکردی است که بر نقض تعهدات، اعمال فشار و بهرهگیری از ابزارهای یکجانبه برای تحمیل اراده استوار شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و سابقه عهدشکنی این کشور هشدار داده بود، اکنون نیز بهرغم ادعاهای مکرر واشنگتن درباره پایبندی به تفاهمات، رئیسجمهور آمریکا با اعلام احیای محاصره دریایی، عملاً تفاهمنامه اسلامآباد را زیر پا گذاشته است. همزمان، سنتکام نیز از آغاز اجرای این سیاست خبر داده و بدین ترتیب، بار دیگر شکاف میان گفتار و رفتار آمریکا آشکار شده است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که ایران، از برجام تا تفاهمنامه اسلامآباد، همواره بر پایبندی به تعهدات خود تأکید کرده و اقداماتش را در چارچوب حقوق مشروع دفاعی و واکنش به نقض عهدهای طرف مقابل تعریف کرده است. از این منظر، سیاست جدید آمریکا نه نشانه اقتدار، بلکه گواهی بر بیاعتباری کشوری است که حتی به امضای خود نیز وفادار نمیماند. چنین رفتاری، بیش از هر چیز، اعتبار دیپلماسی آمریکا را در نگاه افکار عمومی جهان با چالش مواجه میکند و بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه بینالمللی قرار میدهد که چگونه میتوان به توافقی اعتماد کرد که یکی از طرفهای آن، هر زمان که بخواهد، آن را نادیده میگیرد.
تناقض راهبردی آمریکا و استمرار قدرت بازدارندگی ایران
نکته قابل تأمل آن است که دولت آمریکا ماههاست با ادعاهای گسترده از نابودی توان نظامی ایران، تسلط بر تنگه هرمز و برهم زدن ظرفیتهای بازدارندگی جمهوری اسلامی سخن میگوید؛ اما اکنون همان دولت، از ضرورت بازگرداندن محاصره دریایی ایران سخن به میان میآورد. این دو گزاره در کنار یکدیگر، تناقضی آشکار را نمایان میسازند.
اگر ادعاهای واشنگتن درباره از میان رفتن توان ایران صحیح بود، اساساً چه نیازی به احیای محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی وجود داشت؟ طرح دوباره این سیاست، در واقع اعترافی ضمنی به استمرار قدرت ایران، تداوم ظرفیت بازدارندگی آن و ناکامی آمریکا در تحقق اهداف اعلامی خود است.
از سوی دیگر، این اقدام را میتوان تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامیهای راهبردی آمریکا در منطقه نیز ارزیابی کرد. تجاوزهای نظامی به مناطق مختلف ایران، نهتنها به تحقق اهداف واشنگتن منجر نشد، بلکه با پاسخهای متقابل نیروهای مسلح ایران همراه بود. از این رو، بازگرداندن سیاست محاصره اقتصادی و دریایی را میتوان ادامه همان الگوی فشار حداکثری دانست که در عرصه نظامی به نتیجه مطلوب آمریکا نرسیده است.
دوگانگی غرب؛ آزادی دریانوردی یا مشروعیتبخشی به زورگویی؟
یکی از مهمترین ابعاد این تحولات، رفتار متناقض کشورهای غربی، برخی دولتهای عربی و شماری از نهادهای بینالمللی است. همین بازیگران طی ماههای گذشته بارها ایران را به نقض آزادی کشتیرانی متهم کرده و بر ضرورت حفظ آزادی تجارت دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید داشتهاند؛ اما اکنون در برابر اعلام رسمی محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، سکوت اختیار کردهاند.
این سکوت، پرسشهای جدی درباره معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل ایجاد میکند. اگر آزادی کشتیرانی اصلی جهانشمول است، چگونه میتوان محاصره دریایی یک کشور را نادیده گرفت؟ اگر تحمیل محدودیت بر مسیرهای دریایی اقدامی مغایر حقوق بینالملل تلقی میشود، چرا همان رفتار، هنگامی که از سوی آمریکا صورت میگیرد، با واکنش جدی مواجه نمیشود؟
چنین برخورد گزینشی، نهتنها اعتبار نهادهای بینالمللی را زیر سؤال میبرد، بلکه این تصور را تقویت میکند که اصول حقوق بینالملل در بسیاری از موارد، تابع ملاحظات سیاسی و منافع قدرتهای بزرگ شده است. نتیجه چنین روندی، فرسایش اعتماد جهانی به سازوکارهای بینالمللی و تقویت این برداشت است که معیارهای حقوقی، بیش از آنکه بر عدالت استوار باشند، تحت تأثیر موازنه قدرت قرار گرفتهاند.
واقعیت آن است که هرگونه محاصره دریایی ایران، صرفاً مسئلهای دوجانبه میان تهران و واشنگتن نیست؛ بلکه پیامدهای آن اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و تجارت بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین شریانهای انتقال انرژی جهان است و هرگونه تنش در این گذرگاه، آثار مستقیمی بر بازارهای جهانی نفت، هزینههای حملونقل و زنجیره تأمین بینالمللی خواهد داشت. افزون بر آن، ادامه ناامنی در دریای سرخ و احتمال گسترش بحران به بابالمندب نیز میتواند ابعاد این چالش را دوچندان کند.
در چنین شرایطی، این تصور که میتوان با ابزار فشار، محاصره و تهدید، امنیت منطقه را تضمین کرد، بیش از آنکه واقعبینانه باشد، بازتولید همان الگوهای ناکارآمد گذشته است. تجربه نشان داده است که امنیت پایدار، نه از مسیر یکجانبهگرایی، بلکه از رهگذر احترام متقابل، پایبندی به تعهدات و پذیرش واقعیتهای ژئوپلیتیکی منطقه حاصل میشود.
بر همین اساس، اجرای کامل تفاهمنامه اسلامآباد، احترام به تعهدات پذیرفتهشده، پرهیز از سیاستهای تقابلی و بازنگری در رویکردهای مبتنی بر فشار، میتواند زمینه کاهش تنشها را فراهم آورد. در مقابل، استمرار سیاستهای یکجانبه و بیاعتنایی به قواعد مورد توافق، نهتنها بحران را عمیقتر خواهد کرد، بلکه هزینههای اقتصادی و امنیتی آن، محدود به ایران یا آمریکا نخواهد ماند و دامنه آثار آن، بسیاری از بازیگران منطقهای و بینالمللی را نیز دربر خواهد گرفت.