نورنیوز-گروه سیاسی: وزارت امور خارجه روز سهشنبه ۲۳ تیر ماه در بیانیهای سپاه پاسداران مقتدر انقلاب اسلامی را بخش جداییناپذیر از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران دانست که در کنار ارتش ایران مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران را بر عهده دارد و رشادتهای آن در صیانت از کیان ایران و نیز خدمت به صلح و امنیت منطقه و کرامت بشری، خصوصا در مقابله با تروریسم داعشی، برای همگان آشکار است.
در ادامه این بیانیه آمده است: اقدام دولت انگلیس در برچسب زنی امنیتی به یک نهاد رسمی یک دولت مستقل، اقدامی سخیف، تحریککننده و ناقض حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است. این تصمیم بهویژه در شرایطی که منطقه غرب آسیا در نتیجه یاغیگری آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی در وضعیتی بحرانی و تنشآلود قرار دارد، اوج بدسگالی طراحان و تائیدکنندگان این تصمیم را نشان میدهد.
وزارت امور خارجه در بیانیه خود تصریح کرده است: انگلیس که خود سابقه طولانی مداخله در امور داخلی کشورها و سیاستهای استعماری در اقصی نقاط جهان بهویژه در منطقه غرب آسیا دارد، و در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران نیز، به اعتراف دبیر کل ناتو، بهعنوان همدست و مباشر متجاوزان عمل کرد، از هیچ جایگاه اخلاقی برای متهمسازی دیگران برخوردار نیست. در حالی ادعاهای بیاساس امنیتی مبنای این تصمیم خصمانه علیه ایران قرار گرفته است که انگلیس خود میزبان و حامی شبکهها و گروههای تروریستی و خشونتطلب است.
در پایان این بیانیه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن کلیه حقوق خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بینالملل برای اتخاذ اقدامات متقابل در قبال اقدام ناصواب انگلیس، تاکید میکند که مسئولیت تبعات و پیامدهای مخرب سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضد ایرانی بر عهده هیئتحاکمه انگلیس خواهد بود.
به گزارش ایرنا، دولت انگلیس در ادامه رویکرد ضدایرانی و با استناد به ادعاهای تکراری و اثباتنشده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست نهادهای بهاصطلاح تهدیدزا و مشمول ممنوعیتهای تازه قرار داد. شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس روز دوشنبه ۲۲ تیر با ارائه بیانیهای مکتوب به پارلمان مدعی شد که دولت این کشور فعالیتهایی را مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی کرده که به ادعای او شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک انگلیس بوده است. بر اساس اعلام دولت انگلیس، این تصمیم با استفاده از اختیارات تازهای اتخاذ شده که لندن آن را مشابه سازوکار ممنوعیت گروهها در قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ معرفی میکند. به موجب این سازوکار، دعوت به حمایت از نهادهای ممنوعه، ابراز نظر یا باور حمایتی از آنها، کمک به فعالیتهای مرتبط با انگلیس یا دریافت منفعت مادی از جانب آنها جرم تلقی میشود و متهمان ممکن است با مجازات تا ۱۴ سال زندان یا جریمه مالی روبهرو شوند.