نورنیوز- گروه سیاسی: آمریکا به این بهانه عملا از یادداشت تفاهم خارج شد، آتشبس را منتفی اعلام کرد و مجوز تعلیق صدور نفت و تولیدات پتروشیمی از ایران را که بر مبنای بند 10 یادداشت تفاهم صادر شده بود، لغو کرد. روند آزادسازی سپردههای ایران نیز متوقف شده و عملیات نظامی تجاوزکارانه آمریکا عمدتا در خطوط ساحلی از چابهار تا ماهشهر و نیز در برخی استانهای داخلی ازجمله به یک پل ارتباطی مهم در استان گلستان انجام شد. اگرچه فعلا یادداشت تفاهم معلق است، اما ظاهرا مذاکرات و تلاش میانجیگرها متوقف نیست و همچنان امید احیای روند وجود دارد.
نقطه عزیمت ایران در موضوع تنگه، این است که «شرایط تنگه هرگز به قبل بازنخواهد گشت». رهبری بعد از تأکیداتی مانند «تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند» که در شرایط جنگ 40روزه مطرح شد، در پیام 20 فروردین گفتند «حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود». از آن پس توجه ایران از «بستن تنگه» به «مدیریت تنگه» چرخید و استفاده از «اهرم تنگه» و «مدیریت تنگه» جای «بستن تنگه» را گرفت. ادبیات مقامات ارشد نظام حاکی از آن است که از «مدیریت تنگه» بیشتر «حاکمیت بر تنگه» مدنظر است. این در حالی است که تمرکز «مدیریت تنگهها» در ادبیات حقوقی بینالمللی ازجمله در ماده 42 کنوانسیون 1982 تحت عنوان «قوانین و مقررات کشورهای ساحلی تنگهها» بر اموری مانند تنظیم ترافیک دریایی، محیط زیست، ماهیگیری و... است؛ اما «مدیریت تنگه» در ادبیات مقامات ما، حول سه محور حاکمیتی میگردد: 1. انتقال مسیر تردد دریایی (TSS) از مسیر 60 سال گذشته در دریای سرزمینی عمان به دریای سرزمینی ایران، 2. عبور کشتیها در این مسیر جدید تحت نظارت ایران و با مجوز قبلی «سازمان تنگه خلیج فارس» و 3. درآمدزایی از طریق ارائه خدمات به کشتیها و دریافت هزینه خدمات به صورت الزامی.
مقامات ایران از ابتدای بحران در تنگه توجه داشتند که همکاری عمان را برای پیشبرد سیاستهای خود نیاز دارند. در این رابطه سفرهای متعددی در سطوح بالا به مسقط انجام شد؛ اما شواهد حاکی از آن است که تاکنون توفیق چندانی در جلب همراهی عمان حاصل نشده است. نماینده عمان در نشست شورای حکام سازمان دریانوردی بینالمللی در نهم جولای به صراحت از «حق عبور ترانزیت از تنگهها» و «پایبندی عمان به اصول حقوق دریاها» و مخالفت با «تحمیل وجوهی بر کشتیها» تأکید کرد. وزیر خارجه عمان قبلا در مصاحبهای در اول جولای با مونت کارلو دولیه گفته بود: «هرگونه تفاهم دوجانبه بین ایران و عمان باید در چارچوب کنوانسیون 1982 باشد». ابراز مخالفت با «تحمیل وجوه» به این معناست که عمان نهتنها با دریافت عوارض مخالف است، بلکه ارائه خدمات و دریافت مبالغی در ازای آن را نیز داوطلبانه میداند.
قبلا نیز از مقامات عمانی نقل شده بود که در ارتباط با هزینه خدمات، رویه مقرر در ماده 43 کنوانسیون حقوق دریاها و نحوی اجرای آن در تنگه مالاکا را مدنظر دارند؛ این رویه بر دریافت کمکهای داوطلبانه از کشتیها استوار است. در آخرین مورد، مقامات عمان طرحی برای ایجاد دو مسیر دریایی مجزا، یکی در دریای سرزمینی عمان و دیگری در دریای سرزمینی ایران، پیشنهاد کردهاند. روشن است که در این صورت مسیر عمانی به خاطر نزدیکی مسیر، عمق بیشتر آب و نیز شرایط مناسبتر جریانهای دریایی و مهمتر از آن فقدان هزینه و مشکلات امنیتی و حقوقی آن، مسیر مطلوب کشتیها خواهد بود. باید توجه داشت که عمان بهعنوان عضو کنوانسیون حقوق دریاها و نیز بهعنوان کشوری کوچک نمیتواند فشارهای آمریکا، انگلیس و کشورهای منطقه را نادیده بگیرد. آقای غریبآبادی، معاون وزارت خارجه، در هشتم تیر گفته بود «اگر به هر دلیلی عمان علاقهای به همکاری نداشته باشد، جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را به پیش خواهد برد»؛ اما باید توجه داشت که عمان حاکم و مالک نیمی از تنگه است و تصور نقض حاکمیت ملی آن کشور، بهانه مضاعفی برای ایجاد اجماع جهانی علیه کشورمان به دست دشمنان میدهد.
در غیاب همکاری عمان که نیمی از تنگه در حاکمیت آن کشور است، بالطبع کار ایران برای پیشبرد اعمال حاکمیت بر کل تنگه هرمز بسیار دشوار خواهد بود. نکته مهم این است که اینکه TSS از دریای سرزمینی کدام کشور در تنگه هرمز بگذرد، هیچ اهمیتی ندارد و هیچ مزیتی برای کشور ایجاد نمیکند؛ کمااینکه در حدود 60 سال گذشته عمان امتیازی از قرارداشتن TSS در دریای سرزمینیاش کسب نکرده است. آنچه مهم است، این است که ایران در تنگه هرمز از مزیت ژئوپلیتیک فوقالعادهای برخوردار است و در صورتی که مورد تعرض نظامی قرار گیرد، اهرم تنگه را در هر حال خواهد داشت. در این باره اصلا مهم نیست TSS از قلمرو کدام کشور میگذرد؛ کمااینکه در اسفند 1404 اصلا مسیر TSS اهمیت نداشت و مانع اقدامات ایران نشد.
شرق