ابهام در برگزاری انتخابات انجمن صنفی کاریابی های بین المللی

به گزارش نورنیوز، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی (اصکابا) در سال 1383 و در راستای اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حقوق و منافع مشروع و قانونی صنف کاریابی های بین المللی و ارتقاء سطح اشتغال در کشور تشکیل شد و از آن سال تاکنون این انجمن به فعالیت های خود ادامه داده است. مطابق با آنچه در سایت این انجمن به آدرس http://www.scaba.ir/ درج شده است، انتخابات هیات مدیره این انجمن در روز شنبه مورخه 2 شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد. این انتخابات با ابهامات زیادی در خصوص نحوه برگزاری و قانونمند بودن آن رو به رو است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

بر اساس اطلاعات مندرج در سایت انجمن، تعداد اعضای این انجمن 56 عضو اعلام گردیده است که 6 عضو تحت عنوان نمایندگی به عنوان عضو رسمی شناخته شده اند. بنابراین با کسر این 6 عضو می توان گفت تعداد اعضای انجمن 50 عضو می باشد. بررسی ها نشان می دهد که 17 عضو از این 50 عضو دارای نقص مدارک می باشند و به همین منظور مجوزی برای آن ها صادر نگردیده است. بنابراین تنها 33 عضو این انجمن دارای مجوز هستند. از این 33 عضو باقیمانده 9 عضو در حال حاضر عضو هیات مدیره این انجمن می باشند و برخی از اعضای هیات مدیره نیز صاحب چند کاریابی یا نمایندگی در بین اعضای انجمن هستند به عنوان نمونه محمدحسن احمدپور رئیس هیات مدیره انجمن، دارای 3 کاریابی و نمایندگی در بین اعضای انجمن می باشد که این به این معناست که در انتخابات پیش رو، رئیس هیات مدیره خود دارای سه رای می باشد! با یک بررسی ساده مشخص می شود که تعداد افراد باقیمانده برای انتخاب شدن و عضویت در هیات مدیره این انجمن، به کمتر از تعداد انگشتان دو دست می رسد! با این اوصاف می توان گفت نتیجه انتخابات پیش روی انجمن برای تعیین اعضای هیات مدیره تا حدودی از پیش مشخص است.

در انتخابات گذشته انجمن برای تعیین هیات مدیره که در مورخه 30 خرداد ماه سال 1395 ( مستند به سایت اصکابا) برگزار شد، تنها 19 نفر در انتخابات شرکت نموده بودند.

بررسی سایت اصکابا نشان می دهد که اساسنامه یا نظامنامه این انجمن علیرغم وجود لینک آن ها در سایت، موجود نمی باشد. چگونگی تشکیل مجامع عمومی مطابق تبصره ماده 10 در اساسنامه ذکر شده است که همان گونه که گفته شد دسترسی به این اساسنامه وجود ندارد. نکته دیگر اینکه مطابق ماده 11 اساسنامه، هیات مدیره انجمن های صنفی مکلف هستند دستکم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای انتخابات دعوت نمایند. این در حالی است که به گواهی تصویر مجوز  موجود در سایت، قریب به سه ماه است که از پایان اعتبار فعالیت هیات مدیره گذشته است.

نکته دیگر این است که تا 5 روز قبل از برگزاری انتخابات، هیچ گونه اطلاع رسانی  در خصوص کیفیت ثبت نام و یا کیفیت و چگونگی برگزاری انتخابات صورت نگرفته است.

همچنین از دیگر نکات این است که مطابق ماده 2 آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده 131 قانون کار،کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری دستکم 50 نفر می باشد و این در حالی است که همان گونه که در بالا گفته شد تعداد اعضای این انجمن بسیار کمتر از 50 نفر می باشد. به علاوه پرسش اصلی این است که به گواه سایت اداره کل کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی، تعداد دفاتر کاریابی دارای مجوز 135 فقره می باشد و حالا چگونه است که انجمن صنفی با تعداد اعضای واقعی کمتر از حدنصاب قانونی، بر این صنف زحمتکش حکمرانی می کند؟ آن هم به نحوی که مطابق رویه نانوشته موجود در اداره کل کاریابی ها، چنانچه هر شخصی بخواهد تقاضای دریافت مجوز کاریابی نماید می بایست رسما به اصکابا مراجعه کند و پس از اخذ تاییدیه کتبی از این انجمن جهت ادامه تشریفات اداری از طریق اداره کار اقدام نماید. نکته دیگر اینکه در هیات مرکزی اعطا، نظارت یا لغو مجوز، انجمن صنفی اصکابا دارای کرسی و حق رای می باشد! این پایان ماجرا نیست بلکه مطابق ضوابط و تعاریف حقوق کار، انجمن های صنفی، نمایندگان اصناف به منظور تامین حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان می باشند و می بایست دارای امکان عضویت آزادانه مخاطبان و جامعه تحت شمول خود باشند. این امر در حالی است که در شرایط عضویت مندرج در سایت اصکابا، عضویت در انجمن منوط به مصوبه هیات مدیره انجمن گردیده است! بدتر اینکه در صورت عدم ارائه مجوز به متقاضی( موسسه کاریابی دارای مجوز وزارت کار) تنها مرجع تظلم خواهی، اصکابا می باشد!

بدیهی است که  به دلیل محدود و بسته نمودن حلقه تصمیم گیر در اصکابا و عدم امکان رقابت عادلانه یا دادن مجوزهای صنفی، امکان ورود  به این مجموعه عملا وجود ندارد.

به هر صورت به نظر می رسد که در تنها 5 روز مانده به انتخابات اعضای هیات مدیره این انجمن، باید محمد شریعتمداری وزیر کار، رفاه ، تعاون و امور اجتماعی که همواره بر لزوم شفافیت در وزارتخانه تحت نظارت خود تاکید دارند، وجود چنین ابهاماتی در اصکابا را مورد بررسی قرار دهند و در صورت صحت موارد ذکر شده به این موضوع ورود پیدا کنند.