نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس گزارشهای مردمی، پس از آنکه متقاضی از طریق سامانه وام ازدواج به یک شعبه معرفی شده و برای تکمیل پرونده و ارائه مدارک مراجعه میکند، برخی شعب اعلام میکنند که شعبه انتخابشده باید با محل سکونت متقاضی مطابقت داشته باشد. این در حالی است که انتخاب شعبه در سامانه بر اساس ظرفیت بانکها انجام میشود و بسیاری از متقاضیان نیز همان شعبه معرفیشده را انتخاب کردهاند.
در ادامه، برخی شعب از پذیرش مدارک خودداری کرده و از متقاضی میخواهند درخواست خود را لغو یا حذف کند و دوباره در سامانه ثبتنام کند تا این بار شعبهای نزدیکتر به محل سکونت خود انتخاب کند.در مواردی نیز شعبه رأساً درخواست ثبتشده را حذف میکند. پیامد این اقدام، تنها تغییر شعبه نیست؛ بلکه متقاضی تمام مدت زمان انتظار خود را از دست میدهد و ناچار است دوباره در صف ثبتنام قرار گیرد.
به این ترتیب، زوجهایی که گاه چندین ماه برای دریافت نوبت منتظر بودهاند، عملاً به انتهای صف بازمیگردند و دریافت وام آنها با تأخیر بیشتری مواجه میشود.
بررسی ضوابط و دستورالعملهای مربوط به پرداخت وام ازدواج نشان میدهد شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» نه در سامانه ثبتنام بانک مرکزی به عنوان یکی از الزامات ثبت درخواست درج شده و نه در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی به بانکهای عامل، به عنوان شرط پرداخت این تسهیلات آمده است.
این موضوع این پرسش را مطرح میکند که برخی شعب بانکها بر اساس کدام دستورالعمل داخلی یا مستند قانونی از پذیرش مدارک متقاضیان خودداری کرده و آنها را مجبور به ثبتنام مجدد میکنند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش زمان انتظار، هزینههای زمانی و رفتوآمد را نیز به زوجهای جوان تحمیل میکند.
با توجه به تکرار این گزارشها، انتظار میرود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانکها، ضمن بررسی این رویه، در صورت احراز تخلف، با شعب متخلف برخورد کرده و به صورت شفاف اعلام کند که آیا شرط تطابق شعبه با محل سکونت، مستند قانونی دارد یا خیر. همچنین ضروری است در صورت غیرقانونی بودن این اقدام، حقوق متقاضیانی که به دلیل این رویه از صف دریافت وام خارج شدهاند، جبران شود تا زمان انتظار آنان از بین نرود.
وام ازدواج از جمله سیاستهای حمایتی برای تسهیل تشکیل خانواده است و هرگونه ایجاد مانع یا اعمال شروط خارج از قانون، نهتنها با هدف این سیاست مغایرت دارد، بلکه میتواند اعتماد عمومی به فرآیند پرداخت تسهیلات را نیز خدشهدار می کند.