نورنیور-گروه بین الملل: آخرین تحول هفته پیش با اعلام محدودیت مصرف آب برای میلیونها نفر در شرق انگلیس رقم خورد. شرکت آنگلیان واتر اعلام کرد که محدودیت استفاده از شلنگ آب را برای بیش از پنج میلیون مشترک اجرا میکند. این اقدام پس از محدودیتهای مشابه در بخشهایی از جنوب و شرق انگلیس، ابعاد بحران آب را در هفته گرم و خشک این کشور آشکارتر کرد.
تحولات هفته گذشته نشان داد دولت آینده انگلیس، حتی پیش از شکلگیری رسمی، با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده روبهروست. گرما و خشکی هوا فشار بر منابع آب، سلامت عمومی و خطر آتشسوزی را افزایش داده، روند انتخاب رهبر جدید حزب کارگر فعلاً به سود برنهام پیش رفته و انگلیس همزمان در مسیر افزایش هزینههای نظامی و تعهدات امنیتی تازه قرار گرفته است.
موج گرما، انگلیس را به محدودیت آب کشاند
اداره هواشناسی انگلیس از آغاز هفته گذشته اعلام کرد بخشهایی از این کشور وارد سومین موج گرمای سال شدهاند. بر اساس گزارشها، دما در بخشهای وسیعی از جنوب انگلستان و ولز در محدوده ۳۵ درجه سیر کرد. این موج گرما اگرچه به شدت رکوردهای بیسابقه اواخر ژوئن (اواسط تیر) نبود، اما بهدلیل تداوم خشکی هوا و فشار بر منابع آب، نگرانیهای تازهای ایجاد کرد.
آژانس امنیت سلامت انگلیس هشدارهای سلامت ناشی از گرما را برای بیشتر مناطق انگلستان تا یکشنبه تمدید کرده است. مقامهای بهداشتی هشدار دادند که گرما میتواند بر سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و افراد آسیبپذیر اثر جدی بگذارد و خدمات درمانی و مراقبتی را زیر فشار قرار دهد.
بحران اصلی این هفته اما فقط دمای بالا نبود، بلکه بازگشت محدودیتهای مصرف آب بود. چند شرکت آبرسانی در جنوب و شرق انگلیس، بهدلیل افزایش دما، کاهش بارندگی و تقاضای بالا برای آب آشامیدنی، استفاده از شلنگ آب را در بخشهایی از کشور ممنوع کردند. این تصمیم در برخی مناطق برای نخستینبار طی دهههای اخیر اجرا میشود. بر اساس این محدودیتها، شهروندان اجازه ندارند برای آبیاری باغچهها، شستن خودروها و پر کردن استخرهای خانگی از شلنگ استفاده کنند.
مقامهای محیطزیستی هشدار دادهاند که بهار خشک و موجهای متوالی گرما، ذخایر آب، جریان رودخانهها و منابع زیرزمینی را در شرق و جنوب شرق انگلیس تحت فشار قرار داده و تقاضای آبیاری، مصرف خانگی و نیاز دامداریها را افزایش داده است.
این وضعیت بار دیگر فرسودگی زیرساختهای انگلیس در برابر الگوهای جدید آبوهوایی را برجسته کرده است. کشوری که سالها خود را با مساله بارندگی، سیلاب و زمستانهای سرد تعریف میکرد، اکنون با تابستانهایی روبهروست که همزمان خطر گرمازدگی، افت منابع آب، فشار بر نظام سلامت و افزایش آتشسوزیهای طبیعی را تشدید میکند.
برای دولت آینده، بحران آب دیگر یک موضوع فصلی نیست، بلکه بخشی از مساله بزرگتر سازگاری زیرساختهای عمومی با تغییرات اقلیمی است.
برنهام در آستانه ورود به داونینگاستریت
در عرصه سیاسی، اندی برنهام در نخستین روز نامنویسی برای رهبری حزب کارگر حمایت ۳۲۲ نفر از ۴۰۳ نماینده این حزب را به دست آورد و تنها یک رأی تا تضمین نامزدی بیرقیب فاصله داشت.
بر اساس جدول زمانی حزب کارگر، مهلت نامزدی پنجشنبه آینده پایان مییابد و اگر نامزد دیگری نتواند حمایت لازم را کسب کند، برنهام جمعه آینده بهعنوان رهبر جدید حزب معرفی خواهد شد و دوشنبه آینده یعنی ۲۹ تیرماه، وارد دفتر نخستوزیری میشود.
این روند عملاً برنهام را به نخستوزیر در انتظار تبدیل کرده است. کنارهگیری ال کارنز، معاون پیشین وزیر دفاع دولت کییر استارمر از رقابت، مسیر او را هموارتر کرد و بسیاری از نمایندگانی که در روز نخست موفق به رأی دادن نشدند نیز اعلام کردهاند که در بازگشت به پارلمان از او حمایت خواهند کرد. با این حال، سرعت این روند بحثهایی را درباره تبدیل رقابت رهبری حزب کارگر به نوعی تاجگذاری درونحزبی برانگیخته است.
برنهام تلاش کرده است چهرهای متفاوت از استارمر ارائه دهد. او در نامهای به نمایندگان حزب کارگر وعده داده است که از سازوکار انضباط حزبی برای محدود کردن دیدگاههای متفاوت استفاده نخواهد کرد و میخواهد رابطه دولت با نمایندگان را بازسازی کند.
این وعده برای بخشی از نمایندگان که از سختگیریهای دوران استارمر ناراضی بودند جذاب است، اما برخی چهرههای حزب هشدار دادهاند که دولت آینده بدون انضباط درونحزبی در برابر فشارهای اقتصادی، امنیتی و رسانهای آسیبپذیر خواهد شد.
دولت در انتظار همچنین با فشار سیاست خارجی روبهروست. استارمر در یکی از آخرین موضعگیریهای خود هشدار داد جانشینش نمیتواند کمتر از او برای پروندههای خارجی وقت بگذارد.
برنهام هم در سخنان اخیر خود بر زندگی روزمره، زیرساختها، مناطق محروم و بازسازی توان داخلی تأکید کرده، اما همزمان از ضرورت بازسازی قدرت سخت و صنایع دفاعی انگلیس در جهانی به گفته او خطرناکتر سخن گفته است.
او همچنین در اظهاراتی کمسابقه، سیاست دولت فعلی در قبال جنگ غزه را به چالش کشیده و گفته است که شواهد فزایندهای از وقوع جنایات جنگی در این باریکه حکایت دارد و لندن باید فشارها بر تلآویو را افزایش دهد.
آیمو در لندن و برجسته شدن روایت ایران درباره امنیت دریایی
لندن در هفتهای که گذشت، میزبان یکصدوسیوهفتمین نشست شورای سازمان بینالمللی دریانوردی بود. این نشست در مقر آیمو برگزار شد و یکی از محورهای اصلی آن، حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی و بحث درباره حقوق و آزادیهای ناوبری در تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی بود؛ موضوعی که با توجه به تحولات اخیر منطقه و تلاش برخی کشورها برای ارائه روایت یکجانبه از امنیت دریایی، اهمیت بیشتری یافت.
جمهوری اسلامی ایران در این نشست با رد نگاه گزینشی به حقوق بینالملل تأکید کرد که آزادی کشتیرانی نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن حاکمیت و امنیت مشروع دولتهای ساحلی تبدیل شود. هیأت کشورمان همچنین با اشاره به نقش اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در بیثباتسازی منطقه، بر ضرورت توجه آیمو به ریشههای واقعی ناامنی در آبراههای حساس تأکید کرد.
در این نشست برخی کشورها کوشیدند با برجسته کردن ادعاهای سیاسی، مسئولیت بحرانآفرینی قدرتهای فرامنطقهای را پنهان کنند و مفهوم امنیت دریایی را به سود خود تغییر دهند. تهران در برابر این رویکرد تصریح کرد که امنیت پایدار دریایی تنها با احترام به حقوق بینالملل، پرهیز از نظامیسازی آبراهها و رعایت حقوق دولتهای ساحلی امکانپذیر است.
هزینههای نظامی و سیاست قدرت سخت
انگلیس در نشست ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، بر مسیر افزایش توان نظامی و توسعه تسلیحات دوربرد حرکت کرد. گزارشها حاکی است لندن همراه با فرانسه، آلمان و شماری از کشورهای اروپایی، طرحی چند ده میلیارد دلاری را برای توسعه سامانههای ضربتی دوربرد طی یک دهه آینده دنبال میکند. این طرح در ادامه فشار ناتو برای افزایش هزینههای دفاعی و گسترش ظرفیت نظامی اروپا مطرح شده است.
برنهام نیز در یادداشتی با اشاره به فضای امنیتی جدید، از بازسازی قدرت سخت انگلیس سخن گفت. او تلاش دارد این موضع را با برنامه داخلی خود برای احیای صنعت و ایجاد شغل در مناطق مختلف پیوند بزند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش هزینههای نظامی معمولاً با فشار بر بودجه خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و زیرساختهای شهری همراه میشود.
این جهتگیری در حالی مطرح شد که دولت از یک سو از ضرورت آمادگی برای تهدیدهای خارجی و افزایش هزینههای نظامی سخن میگوید و از سوی دیگر شهروندان با پیامدهای فرسودگی زیرساختهای داخلی، کمبود منابع آب و ضعف خدمات عمومی مواجه هستند. این شکاف، پرسش مهمی را پیش روی دولت آینده قرار داده که منابع محدود عمومی باید در خدمت بازسازی داخل قرار گیرد یا در مسیر مسابقه تسلیحاتی ناتو هزینه شود.
هشدار بدهی و فشار مالی بر دولت آینده
فشار مالی نیز در این هفته بار دیگر خود را نشان داد. سازمان ناظر بر عملکرد بودجه هشدار داد که اگر دولت در سالهای آینده هزینهها را کاهش یا درآمدهای مالیاتی را افزایش ندهد، بدهی عمومی انگلیس با سرعتی غیرقابل کنترل افزایش خواهد یافت.
برآورد این نهاد نشان میدهد دولت برای مهار بدهیها در دهه آینده، ممکن است ناچار شود به اندازه کل بودجه آموزشوپرورش، از هزینهها بکاهد یا مالیاتها را افزایش دهد. افزایش هزینههای نظام سلامت، رشد جمعیت سالمندان و بالا رفتن هزینه بهره بدهی، از عوامل اصلی این فشار مالی عنوان شده است.
این هشدار مستقیماً برنامههای برنهام را به چالش کشیده است. او وعده داده است قدرت را از وستمینستر به مناطق منتقل کند، سرمایهگذاری در زیرساخت و مهارتآموزی را افزایش دهد و همزمان به قواعد مالی پایبند بماند. اما حفظ این سه هدف با هم، در شرایطی که بدهی عمومی بالا، هزینههای دفاعی رو به افزایش و خدمات عمومی فرسوده است، دشوار خواهد بود.
به این ترتیب، نخستوزیر آینده نه فقط وارث بحران سیاسی استارمر، بلکه وارث دولتی است که میان تعهدات دفاعی، فشار بازارهای مالی، مطالبات اجتماعی و ضعف زیرساختها گرفتار است. موج گرما و محدودیت آب در این هفته، این واقعیت را ملموستر کرد که بحرانهای انگلیس فقط در سطوح بالای سیاست و بودجه جریان ندارد، بلکه مستقیماً به زندگی روزمره مردم رسیده است.
حزب راستگرای اصلاح زیر سایه پولهای مشکوک
در سوی دیگر صحنه سیاسی، حزب راستگرای اصلاح انگلیس هفتهای پرحاشیه را پشت سر گذاشت. پلیس لندن تحقیقات درباره ۵۰۰ هزار پوند کمک مالی به این حزب را دنبال میکند و این پرونده بار دیگر بحث شفافیت مالی در سیاست انگلیس را زنده کرده است. نایجل فاراژ رهبر حزب با استعفا از کرسی پارلمانی خود، کار را به انتخابات میاندورهای کشاند تا به گفته خود، داوری را به رأیدهندگان واگذار کند.
حزب اصلاح که در ماههای گذشته با شعارهای ضد مهاجرتی و حمله به دولت کارگر، خود را به نیروی فشار اصلی در سیاست انگلیس تبدیل کرده بود، اکنون با آزمون اعتماد عمومی و پرسش درباره منابع مالی روبهروست. این تحول برای برنهام اهمیت دارد، زیرا دولت آینده او ناچار خواهد بود هم با فشار راستگرایان درباره مهاجرت و هم با مطالبه شفافیت و پاسخگویی در نظام سیاسی مواجه شود.
مجموع تحولات هفته گذشته نشان داد انگلیس وارد مرحلهای شده که بحرانهای محیطزیستی، سیاسی، امنیتی و مالی آن بهطور همزمان بر دولت آینده سنگینی میکند. موج گرما و محدودیت آب، نخستین هشدار جدی تابستان بود و همزمان، هشدارها درباره افزایش مهارناپذیر بدهی عمومی و فشار بر بودجه خدمات عمومی نشان داد که دولت آینده با بحرانهایی فراتر از جابهجایی سیاسی در داونینگاستریت روبهرو خواهد بود.
برنهام ممکن است ظرف روزهای آینده بدون رقیب جدی رهبر حزب حاکم کارگر و سپس نخستوزیر انگلیس شود، اما دولتی که تحویل خواهد گرفت، با واقعیتهایی روبهروست که با تغییر چهره در داونینگاستریت حل نمیشود. کمبود آب، گرمای فزاینده، بدهی عمومی، هزینههای نظامی و شکاف اجتماعی، آزمونهای فوری نخستوزیر آینده خواهند بود.