رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز خدا را شاکریم که جلوه ولایت را در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، ولایت فقیه و حاکمیت فقه و آموزه های دین را از برکات غدیر دانست و ادامه داد: در این جلوه، آنچه از خوبیها و برکات می بینیم ناشی از برکات ولایت است؛ لذا با همه عربده کشی ها و ظلم و تعدی دشمنان، تمام ترفندها، مکرها و حیله هایشان نقش بر آب است چون این نظام، جلوه ولایت علوی است. اگر امروز نهیب ولی فقیه عادل در راس نظام اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی، دشمن را مستاصل کرده است، همگی از برکات ولایت علوی در نظام است که باید شکرگزار آن باشیم و شکرگزاری نیز تنها در گرو ولایت پذیری است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه اولین رکن ولایت علوی برای ما اجرای عدالت است، وضع قانون عادلانه، اجرای بدون تبعیض قانون و صدور حکم عادلانه را از مصادیق اجرای عدالت در سه قوه دانست و اظهار کرد: امروز مهم ترین پیام غدیر، اجرای عدالت در پرتو آموزه های دین و شریعت است و ما تردید نداریم که مردان و زنان صالح در جای جای این کشور با تمسک به قوانین اسلامی و اراده های پولادین، همواره مصمم به اجرای عدالت هستند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای عدالت باید به گونه ای باشد که مردم آنرا احساس عدالت کنند. اینکه برخی می گویند به هر حال یک طرف از اجرای عدالت قضایی، ناراضی خواهد بود، حرف کامل و دقیقی نیست زیرا عدالت، امری فطری است و کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی باشند، در خلوت خود از اجرای عدالت احساس رضایت می کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز برای ما مهمترین آموزه غدیر، اجرای عدالت است، به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با همه مظاهر فساد و تبعیض اشاره و تصریح کرد: مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه سفیدها که فکر می کنند خط قرمز هستند و می توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی شناسیم.
آیت الله رئیسی گفت: همکاران بنده در دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند که اجرای عدالت، رضای خدا و مردم را در پی خواهد داشت و ناراضی بودن عده ای قلیل، به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش نیست.
براساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه دادگاه ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.
براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضاییه رسید، ارجاع پرونده های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.
متن کامل این دستورالعمل متعاقبا منتشر خواهد شد.