نورنیو-گروه سیاسی: در پی وقوع آتشسوزی در یک مینیپالایشگاه خصوصی در پلدختر، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان ضمن صدور دستور بررسی فوری ابعاد حادثه، از احضار مدیرعامل این مجموعه خبر داد و تأکید کرد: دو هفته پیش، در بازدید میدانی، نسبت به وضعیت مخاطرهآمیز محل دپوی پسماند روغن به مسئولان این واحد تذکرات جدی داده شده بود.
محمد امرایی پس از اطلاع از وقوع حریق در یک واحد پالایشگاهی کوچک خصوصی، در محل وقوع حادثه حاضر شد تا از نزدیک بر روند عملیات مهار آتش و ایمنسازی محیط نظارت کند.
وی در این حضور میدانی، ضمن ارزیابی وضعیت میدانی و نحوه مواجهه با خطر، دستورات لازم را به تیمهای امدادی و کارشناسان فنی برای پیشگیری از گسترش حریق و حفظ جان کارکنان صادر کرد و با بررسی شواهد اولیه، بر لزوم مستندسازی دقیق ابعاد وقوع حادثه جهت تکمیل پرونده قضایی تأکید کرد.
امرایی در تشریح جزئیات اقدامات قضایی پس از حریق در مینیپالایشگاه خصوصی این منطقه، از تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیرعامل این واحد صنعتی خبر داد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با ترکفعلها و بیتوجهی به مسائل ایمنیِ منجر به وقوع حوادث ناگوار، کاملاً قاطعانه عمل خواهد کرد، گفت: متأسفانه در حالی شاهد وقوع این حادثه هستیم که تنها دو هفته پیش، در جریان بازدید میدانی از این مینیپالایشگاه، تذکرات لازم و اخطارهای قانونی در خصوص ناایمن بودن محل دپوی پسماند روغن و خطرات احتمالی آن به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود.
این مقام قضایی در ادامه افزود: عدم توجه به تذکرات قضایی و پروتکلهای ایمنی، مصداق بارزِ به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی است و در همین راستا، دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه، شناسایی مقصران و تعیین میزان قصور احتمالی صادر شده است.
دادستان پلدختر تصریح کرد: مدیرعامل این مجموعه برای ارائه توضیحات و بررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی به دادستانی احضار شده است. پرونده بهصورت ویژه در حال رسیدگی است و در صورت احراز کوتاهی یا بیتوجهی به دستورات پیشگیرانه دستگاه قضایی، برخورد قاطع قانونی بدون هیچگونه ملاحظهای صورت خواهد گرفت.
به نقل از دادگستری لرستان در روز شنبه ۲۰ تیرماه، امرایی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان کارگران و تأمین ایمنی اماکن صنعتی برای دادستانی اولویت است و واحدهای خصوصی ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند، چرا که هرگونه سهلانگاری در این زمینه، عواقب قانونی سنگینی برای متولیان امر به همراه خواهد داشت.