نورنیوز-گروه ورزشی:متن نامه به شرح زیر است:
الف- در سالهای اخیر، سیاست «سقف بودجه» به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تنظیمگری اقتصادی در فوتبال ایران به اجرا درآمد. هدف اعلامی این سیاست، کنترل هزینهها، جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت بازیکنان و مربیان، ایجاد رقابت عادلانه میان باشگاهها و ارتقای انضباط مالی بوده است. با این حال، تجربه عملی اجرای این سیاست نشان میدهد که نتایج حاصل از آن با اهداف اولیه فاصله قابل توجهی داشته و ضرورت بازنگری در این رویکرد بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
واقعیت آن است که اقتصاد فوتبال، اقتصادی پویا و مبتنی بر عرضه و تقاضاست و نمیتوان آن را صرفاً با تعیین یک سقف عددی و دستوری مدیریت کرد. تجربه چند فصل گذشته نشان داده است که محدودیتهای دستوری، به جای کاهش هزینههای واقعی، زمینه بروز روشهای مختلف دور زدن مقررات را فراهم کرده است. شکلگیری قراردادهای دوگانه و غیرشفاف، توافقات خارج از قراردادهای ثبتشده، افزایش پرداختهای غیررسمی، گسترش واسطهگری و ایجاد فاصله میان واقعیتهای مالی و اسناد رسمی، از جمله پیامدهای ناخواسته این سیاست بوده است.
به بیان دیگر، سقف بودجه نه تنها موجب کاهش هزینههای فوتبال نشده، بلکه در برخی موارد به کاهش شفافیت مالی و دشوارتر شدن فرآیند نظارت منجر شده است. در چنین شرایطی، باشگاههایی که به مقررات پایبند هستند متضرر میشوند و باشگاههایی که از مسیرهای غیررسمی استفاده میکنند عملاً از مزیت رقابتی برخوردار میشوند.
از سوی دیگر، مشکل اصلی اقتصاد فوتبال ایران نه در سمت هزینهها، بلکه در ضعف ساختار درآمدی باشگاهها قرار دارد. برخلاف بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال، باشگاههای ایرانی همچنان از منابع پایدار و حرفهای درآمدی نظیر حق پخش تلویزیونی، درآمدهای تجاری، فروش بلیت، تبلیغات محیطی، فروش محصولات هواداری و سایر ظرفیتهای اقتصادی فوتبال به دلایل مختلف محروم هستند. در چنین شرایطی، اعمال سقف بودجه بدون اصلاح زیرساختهای درآمدی، نمیتواند به درمان ریشهای مشکلات اقتصادی فوتبال منجر شود.
بر همین اساس، پیشنهاد میشود سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به جای استمرار سیاست سقف بودجه، به سمت الگوی «تناسب هزینه و درآمد» که مورد تأکید نهادهای بینالمللی فوتبال از جمله FIFA و AFC است حرکت کنند.
در این الگو، ملاک اصلی نه تعیین یک سقف یکسان برای همه باشگاهها، بلکه توانایی هر باشگاه در ایجاد درآمدهای واقعی و پایدار خواهد بود. به این ترتیب، باشگاهی که موفق به افزایش درآمدهای مشروع و شفاف خود شود، امکان سرمایهگذاری بیشتر و توسعه فعالیتهای حرفهای را نیز خواهد داشت.
برای تحقق این هدف میتوان یک برنامه تدریجی و مرحلهای طراحی کرد:
در سال نخست، حداقل ۲۰ درصد از بودجه هر باشگاه باید از محل درآمدهای عملیاتی و اقتصادی خود باشگاه تأمین شود. این نسبت در سال دوم به ۳۰ درصد افزایش یابد. در سال سوم به ۴۰ درصد برسد و در یک برنامه پنج تا هفت ساله، باشگاهها به سمت خوداتکایی و درآمدزایی حرفهای هدایت شوند.
همچنین میتوان مشوقهایی در نظر گرفت که بر اساس آن، هر باشگاهی که درآمدهای واقعی بیشتری ایجاد کند، مجاز به افزایش متناسب سقف هزینههای خود باشد. در این صورت، انگیزه اصلی مدیران باشگاهها به جای یافتن راههای دور زدن مقررات، بر توسعه درآمدها و تقویت ساختار اقتصادی باشگاه متمرکز خواهد شد.
علاوه بر این، پیشنهاد میشود اقدامات زیر نیز در دستور کار قرار گیرد:
۱- الزام تمامی باشگاهها به انتشار عمومی صورتهای مالی سالانه
۲- استقرار نظام حسابرسی مستقل و حرفهای
۳- کنترل و مدیریت بدهیهای معوق باشگاهها
۴- ممنوعیت و برخورد قاطع با هرگونه قرارداد یا پرداخت خارج از سامانههای رسمی
۵- اجرای کامل الزامات مجوز حرفهای باشگاهها
۶- ایجاد سامانه شفاف نظارت بر فعالیت کارگزاران و واسطههای نقل و انتقالات
ب- موضوع دیگری که ضرورت بازنگری در آن احساس میشود، تصمیم اخیر سازمان لیگ در خصوص محدود کردن تعداد بازیکنان خارجی قابل استفاده توسط باشگاههای لیگ برتر است.
بدون تردید، حمایت از بازیکنان ایرانی و ایجاد فرصت برای رشد استعدادهای داخلی، هدفی ارزشمند و قابل دفاع است؛ اما تجربه فوتبال حرفهای جهان نشان میدهد که محدودیتهای سختگیرانه در حوزه جذب بازیکنان خارجی، لزوماً به ارتقای کیفیت بازیکنان داخلی منجر نمیشود و در بسیاری از موارد آثار معکوس به همراه دارد.
نخست آنکه کاهش تعداد بازیکنان خارجی، عملاً دامنه انتخاب باشگاهها را محدود میکند و قدرت چانهزنی بازیکنان داخلی را افزایش میدهد. نتیجه طبیعی چنین شرایطی، افزایش غیرمنطقی دستمزدها و تشدید تورم در بازار نقلوانتقالات داخلی خواهد بود؛ موضوعی که در سالهای گذشته نیز بارها شاهد آن بودهایم.
دوم آنکه برخی باشگاهها بر اساس مقررات و برنامهریزی فصلهای گذشته اسکواد تیم را بر تعداد بیشتری از بازیکنان خارجی بنا نهاده و اقدام به جذب بازیکنان خارجی کردهاند و اکنون با تغییر ناگهانی مقررات، با مشکلات حقوقی، فنی و اقتصادی مواجه میشوند. تغییرات ناگهانی و بدون دوره گذار، همواره موجب آسیب به برنامهریزی حرفهای باشگاهها خواهد شد.
سوم آنکه نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی نیازمند برخورداری از ابزارهای رقابتی بیشتری هستند. در شرایطی که رقبای منطقهای از ظرفیتهای گستردهتری برای جذب بازیکنان خارجی بهرهمند هستند، محدودیت بیش از حد برای باشگاههای ایرانی میتواند فاصله فنی میان فوتبال ایران و سایر کشورهای آسیایی را افزایش دهد.
بر همین اساس پیشنهاد میشود به جای اعمال یک محدودیت یکسان برای تمامی باشگاهها، نظامی انعطافپذیر و تدریجی طراحی شود.
به عنوان نمونه: حداقل سهمیه چهار بازیکن خارجی برای تمامی باشگاههای لیگ برتر حفظ شود. باشگاههای حاضر در رقابتهای آسیایی از سهمیه اضافی برخوردار شوند. باشگاههایی که در فصل گذشته به صورت قانونی بیش از چهار بازیکن خارجی در اختیار داشتهاند، بتوانند حداقل ۷۵ درصد مازاد سهمیه قبلی خود را حفظ کنند تا فرآیند تطبیق با مقررات جدید به صورت تدریجی انجام شود. اعطای سهمیههای تشویقی به باشگاههایی که دارای مجوز حرفهای، آکادمی فعال، ساختار مالی شفاف و عملکرد موفق در رقابتهای بینالمللی هستند نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این، شاید راهکار مؤثرتر آن باشد که به جای محدود کردن «تعداد» بازیکنان خارجی، بر «کیفیت» آنها تمرکز شود. به عنوان مثال، سازمان لیگ میتواند معیارهای مشخصی برای جذب بازیکنان خارجی تعریف کند؛ از جمله سابقه حضور در لیگهای معتبر، تعداد بازی ملی، سابقه حضور در سطوح حرفهای مشخص یا حداقل ارزش فنی و حرفهای قابل احراز.
در چنین شرایطی، هم کیفیت لیگ افزایش پیدا میکند، هم دانش فنی و تجربه حرفهای بیشتری وارد فوتبال ایران میشود و هم انگیزه بازیکنان داخلی برای رقابت و ارتقای سطح فنی خود حفظ خواهد شد.
در نهایت باید توجه داشت که هدف اصلی مقرراتگذاری، افزایش کیفیت و رقابتپذیری فوتبال ایران است. هر سیاستی که به کاهش کیفیت فنی لیگ، افزایش تورم دستمزدها و محدود شدن توان رقابتی باشگاههای ایرانی در آسیا منجر شود، نیازمند بازنگری و اصلاح خواهد بود.
به نظر ما حتی از پیشنهاد «۵۰ درصد سهمیه مازاد» نیز یک راهکار حرفهایتر وجود دارد؛ اینکه سهمیه پایه برای همه باشگاهها ۴ بازیکن خارجی باشد، اما:
تیمهای حاضر در لیگ نخبگان آسیا ۲ سهمیه اضافه دریافت کنند (مجموعاً ۶ نفر). تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز ۱ سهمیه اضافه دریافت کنند (مجموعاً ۵ نفر). باشگاههایی که مجوز حرفهای کامل و صورتهای مالی حسابرسیشده دارند نیز ۱ سهمیه تشویقی دریافت کنند.
در این مدل، باشگاهها برای کسب سهمیه بیشتر مجبور میشوند حرفهایتر اداره شوند و همزمان توان رقابتی نمایندگان ایران در آسیا نیز حفظ خواهد شد. این الگو با منطق توسعه فوتبال حرفهای سازگارتر از یک محدودیت ثابت و یکسان برای همه باشگاههاست
بیتردید آینده اقتصاد فوتبال ایران نه در محدودیتهای دستوری، بلکه در شفافیت، انضباط مالی، توسعه درآمدهای پایدار و ایجاد ارتباط منطقی میان درآمد و هزینه باشگاهها رقم خواهد خورد. از این رو انتظار میرود سازمان لیگ با بهرهگیری از تجربیات بینالمللی و بررسی نتایج چند سال اخیر، زمینه اصلاح این سیاست و حرکت به سوی مدلهای کارآمدتر و پایدارتر را فراهم آورد.