نورنیوز-گروه بین الملل: رئیس پارلمان لبنان در تازهترین مواضع خود در تقابل با توافق بی بنیان، ننگین و غیرقابل اجرای منعقد شده میان واشنگتن، تل آویو و بیروت، تنها راه اخراج اسرائیل از لبنان را اجرای تفاهمنامه اسلام آباد دانسته است. نبیه بری به درستی معتقد است مذاکرات لبنان و اسرائیل سلسلهمراتب اولویتها را بههم زد و باعث شد عقبنشینی اسرائیل از لبنان به شروط سیاسی و امنیتی گره بخورد که اجرای آنها ممکن است سالها طول بکشد، آن هم بدون هیچ تضمینی که رژیم را ملزم به اجرای تعهداتش کند. در خصوص مواضع اخیر نبیه بری دو نکته اساسی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه ژوزف عون و نواف سلام، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در اقدامی مغایر با امنیت سرزمینی و ملی کشورشان، تفاهمی که مبتنی بر "خروج مطلق صهیونیستها از لبنان" بوده را با "حضور نسبی اسرائیل" در خاک کشورشان معاوضه کردهاند. نام این اقدام چیزی جز قربانی ساختن منافع ملی یک کشور و بازی مستقیم در زمین تل آویو و واشنگتن نیست!
جریان 14 مارس در لبنان به دست خود، موازنه قدرتی که به سود بیروت و در بند نخست تفاهم اسلام آباد ترسیم شده را بر هم زده و آن را به سود صهیونیستها تغییر داده است. دلیل اصلی انتقاد افرادی مانند ولید جنبلاط و طلال ارسلان از توافقی که میان زوج "واشنگتن-تل آویو" و " بیروت" منعقد شده همین است. قطعا یک "تفاهم" در صورتی میتواند با سندی دیگر جایگزین شود که موازنه قدرت را به سود بازیگر ذی نفع تغییر دهد! چنین قاعده ای قطعا در خصوص سندی که دشمنان قسم خورده لبنان با دولت نواف سلام امضا کرده اند صادق نیست. بنابراین چنین تفاهمی دارای منطق راهبردی نیست.
نکته دیگر اینکه چنین تفاهمی نه تنها فاقد منطق راهبردی بوده، بلکه دارای منطق حقوقی و اجرایی نیز نیست! استنکاف صهیونیستها از خروج موقت ! از همان دو منطقه محدود در جنوب لبنان (وفق توافق صوری اخیر) و تاکید آنها بر کلیت استمرار حضورشان در منطقه زرد تعیین شده در این مناطق، نشان دهنده فقدان ضمانت حقوقی و اجرایی این توافق ضد سرزمینی در لبنان است.
محصول این تفاهم، چیزی جز طولانیشدن اشغالگری و دادن زمان به دشمن برای تحمیل مطالبات خود بر بیروت نخواهد بود. در چنین شرایطی مخالفت نبیه بری و اکثر شهروندان لبنانی با تفاهم اخیر منبعث از فقدان آشکار جوانب راهبردی و حقوقی در این سند ننگین است. بدون شک نه تنها جبهه مقاومت در لبنان، بلکه کلیه افرادی که با حداقلی ترین جوانب حقوقی و اجرایی یک سند حقوقی آشنا هستند زیر بار چنین توافقی نخواهد رفت. این همان خبط بزرگ محاسباتی غربگرایان لبنانی است که از سوی اکثر شهروندان این کشور تحمل نخواهد شد.