انقلابی‌گری به شرط قانون، بر مدار عقلانیت

نورنیوز- گروه سیاسی: حاصل بیش از 70 سال انس و اشتغال با جهان سیاست و امر سیاسی، و نیز 37 سال رهبری یک نظام، از رهبر شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای میراثی عظیم شکل داد که شایسته هرگونه تحلیل و تأمل است. در این میراث سترگ، ابعاد و جلوه‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان به تناسب و در پیوند با نیازها و اقتضائات روزآمد، بازخوانی و بررسی شوند اما برخی از این ابعاد، چنان‌اند که در هرحال و شرایطی باید مورد توجه قرار گیرند. اساساً در روایت شخصیت‌های بزرگ تاریخ، گاه یک ویژگی از میان ویژگی‌های فراوان، چنان برجسته و ممتاز می‌شود که حتی ممکن است سایر ابعاد را تحت‌الشعاع قرار ‌دهد.
 در زندگی و سلوک فردی و اجتماعی و سیاسی و مدیریتی رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بی‌تردید مجموعه عظیمی از ویژگی‌ها و فضیلت‌ها وجود دارد که باید تحلیل و بازخوانی و بازآموزی شود، فضیلت‌هایی همچون شجاعت، صبر راهبردی، عقلانیت، مقاومت، ساده‌زیستی، مردم‌داری، میهن دوستی، دین‌باوری، مدیریت و ... ، اما شاید یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین وجوه شخصیت سیاسی ایشان که همواره باید در کانون تأملات دقیق قرار گیرد، نسبتی است که میان «انقلابی‌گری» با «قانون‌مداری» برقرار کردند؛ نسبتی که در نگاه نخست چه بسا متناقض به نظر می‌رسد، اما در عمل به یکی از ارکان ثبات و تداوم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

انقلابی قانون‌مدار

در ادبیات سیاسی معاصر، انقلابی‌گری غالباً با ساختارشکنی، عبور از قواعد موجود و شور و هیجان دائمی علیه هر نظم مستقر شناخته می‌شود. بسیاری از انقلاب‌های بزرگ و انقلابیون نامدار جهان به این صفت متصف بوده‌اند و اتفاقاً از همین نقطه هم آسیب دیده‌اند؛ زیرا روحیه انقلابی، پس از پیروزی، به جای آنکه در قالب نهادهای قانونی استمرار یابد، به مجوزی برای عبور از قانون تبدیل شد. نتیجه چنین وضعیتی، افراط، بی‌ثباتی، شخصی شدن قدرت و فرسایش سرمایه اجتماعی بود. انقلاب‌هایی که قرار بود آزادی و عدالت را به ارمغان آورند، گاه خود در گرداب بی‌قاعدگی و اقتدار فردی گرفتار و البته منحرف شدند.
رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای اما در طول دوران رهبری خود، قرائتی متفاوت از انقلابی‌گری عرضه کرد. او بارها با صراحت اعلام کرد که یک «انقلابی» است و انقلابی خواهد ماند، اما این انقلابی‌گری را هرگز در برابر قانون تعریف نکرد. در منظومه فکری او، انقلاب نه جایگزین قانون، بلکه سرچشمه و محافظ قانون بود. اگر انقلاب اسلامی برای تأسیس یک نظم سیاسی جدید شکل گرفته است، پاسداری از آن نیز جز از مسیر احترام به ساختار قانونی همان نظم حقوقی ممکن نیست.
از همین رو، رفتار سیاسی ایشان در طول دهه‌های گذشته، حتی در دشوارترین بحران‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی، نوع اهتمام و توجه کم‌نظیر نسبت به رعایت چارچوب‌های قانونی را نشان می‌داد. در مقاطعی که بسیاری از نیروهای انقلابی، عبور ولو موقت از ضوابط حقوقی را راه‌حل مشکلات می‌دانستند، او بر طی شدن فرآیندهای قانونی اصرار داشت. این رویکرد صرفاً یک شیوه یا سلیقه مدیریتی نبود، بلکه ریشه در یک تلقی عمیق از نسبت انقلاب و حکومت داشت؛ اینکه انقلاب برای نفی قانون شکل نگرفته، بلکه برای تأسیس قانونی عادلانه و مبتنی بر اراده عمومی پدید آمده است. هر رفتار به ظاهر انقلابی که از قانون تخطی کند رفتاری ضدانقلابی به شمار می‌آید. چنین نگاهی درست در نقطه مقابل نگرشی است که درکی آنارشیستی از انقلابی گری دارد و التزام به موازین قانونی را بندی بر دست و پای انقلابیون می‌داند. 
در همین چارچوب، قانون‌مداری او نیز معنایی فراتر از اطاعت از مقررات پیدا می‌کرد. مقصود از قانون، اراده شخصی هیچ فردی، حتی عالی‌ترین مقام کشور، نبود؛ بلکه مجموعه قواعدی بود که در چارچوب قانون اساسی و از مسیر نهادهای رسمی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مشارکت مردم در اداره کشور شکل می‌گرفت. از این منظر، رأی مردم صرفاً یک ابزار سیاسی نبود، بلکه یکی از ارکان شکل‌گیری نهادهایی بود که قانون را وضع و اجرا می‌کنند. همین تلقی بود که به انقلابی‌گری او وجهی نهادی و جمهوریت‌محور می‌بخشید؛ انقلابی‌گری‌ای که خود را در تقابل با مردم و نهادهای برآمده از مشارکت عمومی تعریف نمی‌کرد، بلکه بقای خود را در استحکام همان نهادها جست‌وجو می‌کرد.
ایشان حتی نهاد رهبری را هم ذیل قانون تعریف می‌کرد و به خلاف برخی تفاسیر تمامیت‌خواه، حوزه و دامنه اختیارات رهبر را در چارچوب موازین مصرح قانونی تعریف می‌کرد.

از اقتدار شخصی تا اقتدار قانونی

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز می‌توان اهمیت این رویکرد را بهتر دریافت. ماکس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی، میان «اقتدار کاریزماتیک» و «اقتدار قانونی ـ عقلانی» تمایز قائل می‌شود. اقتدار کاریزماتیک بر جاذبه و نفوذ شخصی رهبر استوار است، اما اقتدار قانونی بر نهادها، قواعد و فرآیندهای حقوقی. یکی از دشوارترین مراحل حیات هر انقلاب، عبور از اقتدار کاریزماتیک به اقتدار نهادی است. بسیاری از انقلاب‌های جهان در این گذار ناکام ماندند؛ شخصیت رهبر جایگزین قانون شد و اراده فردی بر نهادهای عمومی غلبه یافت.
تجربه جمهوری اسلامی از این منظر، واجد الگویی متفاوت بود. آیت‌الله خامنه‌ای با وجود برخورداری از جایگاهی کم‌نظیر در ساختار قدرت، کمتر کوشید اقتدار شخصی خود را جایگزین سازوکارهای حقوقی کند. گویی می‌خواست کاریزما، پشتوانه قانون باشد، نه رقیب آن؛ اقتدار شخصی، ضامن اقتدار نهادها باشد، نه جایگزین آنها. این تفاوتی ظریف اما بنیادین است؛ زیرا نظام‌های سیاسی زمانی به بلوغ می‌رسند که شخصیت‌ها، هر اندازه بزرگ باشند، خود را در چارچوب قواعدی تعریف کنند که دوامشان از عمر افراد بیشتر است.
همین نگاه، فاصله‌ای روشن میان او و برخی قرائت‌های رادیکال از انقلابی‌گری ایجاد می‌کرد. در برخی برداشت‌ها، انقلابی بودن مترادف با تند بودن، حذف رقیب، هیجان دائمی، بی‌اعتنایی به محاسبات عقلانی و بی‌توجهی به پیچیدگی‌های اداره کشور است. اما در سلوک سیاسی رهبر شهید، انقلابی‌گری بیش از آنکه به معنای تندی و تندروی و دگرستیزی و قانون‌گریزی باشد، به معنای پایداری بر اصول بود؛ و پایداری بر اصول، الزاماً به معنای خروج از قواعد و قوانین نبود.
او البته میان «اصول» و «روش‌ها» تفکیک قائل بود. اصول، هویت انقلاب را شکل می‌دادند و باید حفظ می‌شدند، اما روش‌ها می‌توانستند در چارچوب قانون، عقلانیت و مصالح عمومی تغییر کنند. شاید راز استمرار این الگو نیز همین بود که انقلاب را از یک شور مقطعی به فرآیندی مستمر، عقلانی و نهادینه تبدیل می‌کرد.
در حقیقت، می‌توان گفت که رهبر شهید، روایتی مصلحانه از انقلابی‌گری عرضه کرد؛ روایتی که نه به محافظه‌کاری می‌غلتید و نه به افراط‌گرایی. او نشان داد که می‌توان بر آرمان‌های انقلاب استوار ماند، بی‌آنکه به قانون‌گریزی، لجاجت سیاسی یا رادیکالیسم بی‌محابا گرفتار شد. می‌توان هم آرمان‌خواه بود و هم واقع‌بین؛ هم عدالت‌طلب بود و هم قانون‌مدار؛ هم در برابر فشارهای بیرونی ایستاد و هم در داخل، قواعد پیچیده بازی سیاسی را محترم شمرد. این همان دوگانه‌ای بود که بسیاری آن را جمع‌ناشدنی می‌پنداشتند، اما او در عمل نشان داد که این دو نه متعارض، بلکه مکمل یکدیگرند.
شاید مهم‌ترین میراث سیاسی شهید آیت‌الله خامنه‌ای نه صرفاً مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، بلکه تثبیت نوعی «انقلابی‌گری قانون‌مند» یا «انقلابی‌گری نهادمند» باشد؛ پارادایمی که در آن شور انقلابی با عقلانیت حقوقی، آرمان‌خواهی با قانون‌مداری، و رهبری کاریزماتیک با اقتدار نهادهای قانونی در تعارض قرار نمی‌گیرند، بلکه یکدیگر را تکمیل می‌کنند. اگر بسیاری از انقلاب‌های جهان، در گذار از «شور انقلاب» به «نظم حکومت» دچار بحران شدند، او کوشید نشان دهد که بقای یک انقلاب، نه در تعلیق قانون، بلکه در نهادینه کردن آن است.
تاریخ، رهبران را تنها با مواضع سیاسی‌شان به یاد نمی‌آورد؛ آنان را با پارادایم‌هایی که در حکمرانی بنا می‌گذارند می‌شناسد. اگر بتوان برای رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای یک میراث ماندگار برشمرد، شاید مهم‌ترین آن همین باشد: اثبات این حقیقت که انقلاب، هنگامی ماندگار می‌شود که خود را به قانون مقید بداند؛ قانونی که در بستر قانون اساسی، نهادهای رسمی برخاسته از رأی واقعی ملت و مشارکت آزادانه و آگاهانه مردم شکل می‌گیرد. در چنین قرائتی، انقلابی‌گری نه نفی نظم، بلکه ضامن پویایی آن است؛ نه رقیب جمهوریت، بلکه حافظ آن؛ و نه مجوز افراط، بلکه دعوتی دائمی به عقلانیت، اعتدال و مسئولیت‌پذیری. شاید این، ماندگارترین روایت از انقلابی‌گری در جمهوری اسلامی باشد.