نورنیوز-گروه اقتصادی: نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای کنترل بازار اجارهبها در فصل جابهجایی مستأجران، گفت: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در استانهایی که میزان تورم سالانه منتهی به اسفندماه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن موظف است میزان افزایش اجارهبها را معادل نرخ تورم تعیین کند. در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی این اختیار را به شوراهای مسکن استانها تفویض کرده و تمامی استانها میزان مجاز افزایش اجارهبها را مشخص کردهاند.
وزارت راه و شهرسازی به وظایف خود برای تعیین منطقی افزایش اجارهبها در کلانشهرها عمل نمیکند
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین بر اساس ماده ۸ همین قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط، با استفاده از هوش مصنوعی و شاخصهایی همچون موقعیت جغرافیایی، نوع مصالح، محل وقوع ملک، تراکم و قدمت ساختمان، میزان منطقی افزایش اجارهبها را در کلانشهرها به صورت سالانه تعیین کند. البته تاکنون اقدام مؤثری در اجرای ماده ۸ انجام نشده، اما ماده ۷ اجرایی شده و وظیفه شورای عالی مسکن در این بخش انجام گرفته است.
تمامی قراردادهای اجاره باید در سامانه کاتب ثبت شود
این عضو کیمسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مصوبات مربوط به سقف افزایش اجارهبها در سامانه ملی املاک و اسکان بارگذاری شده است، تصریح کرد: موجران و مشاوران املاک نیز بر اساس ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را در سامانه «کاتب» و «خودنویس» ثبت کنند تا سقفهای مصوب شورای عالی مسکن در قراردادها لحاظ شود.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: حتی اگر موجر قصد خاتمه قرارداد را داشته باشد، مشاوران املاک موظف هستند قراردادهای دو سال گذشته را ملاک عمل قرار داده و مطابق قانون عمل کنند و امکان دور زدن قانون وجود ندارد. در صورت عدم رعایت این الزامات، علاوه بر برخوردهای قانونی، برخورد قضایی نیز با متخلفان صورت خواهد گرفت.
با اخذ مجوز سران قوا قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید میشود
نجفی در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره افزود: وزارت راه و شهرسازی همچنین با اخذ مجوز از سران قوا، شرایطی را فراهم کرده است که قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به صورت خودکار تمدید شوند، مگر آنکه موجر دلایل قانونی از جمله نیاز شخصی به ملک، نوسازی ساختمان یا عدم انجام تعهدات قانونی از سوی مستأجر را ارائه کند. در این شرایط نیز افزایش اجارهبها بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن اعمال خواهد شد.
با قیمتهای دستوری نمیتوان بازار مسکن را کنترل کرد
وی با تأکید بر اینکه کنترل بازار اجاره تنها از طریق دستور امکانپذیر نیست بیان کرد: زمانی که به یکباره هزینه ساخت مسکن از حدود متری ۲۰ میلیون تومان به متری ۴۰ میلیون تومان رسیده است، نمیتوان صرفاً با دستور، مالکان را ملزم به رعایت قیمتهای خاص کرد و لازم است راهکارهای بلندمدت نیز دنبال شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره برنامههای بلندمدت ساماندهی بازار مسکن گفت: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که سالانه حدود دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور افزوده شود. همچنین مقرر شده ثبتنام جدید برای مسکن حمایتی انجام نشود تا تعهدات قبلی اجرایی شود که به نظر اقدام درستی است؛ زیرا از تعهدات قبلی هنوز حدود یک میلیون متقاضی در سامانه ثبتنام کردهاند و بخش قابل توجهی از پروژهها با پیشرفتهای ۳۰ تا ۷۰ درصدی در حال اجراست و بسیاری از متقاضیان نیز با مشکل تأمین آورده مواجه هستند.
امروز تسهیلات مسکن تنها 25 درصد هزینه ساخت را تامین میکند
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید پای خود را از ساخت مسکن بیرون بکشد، گفت: در ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن در شهریور ۱۴۰۰، سقف تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان بود که حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میداد، اما اکنون با وجود افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان، این میزان کمتر از ۲۵ درصد هزینه ساخت را تأمین میکند. راهکار اصلی آن است که دولت زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم در قالب گروههای ساخت، خود اقدام به احداث واحدهای مسکونی کنند. برای اجرای این سیاست نیز باید ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم به طور کامل اجرایی شود.
دولت باید از نقش پیمانکاری و سازندگی مسکن خارج شود
وی در ادامه با اشاره به برخی موانع اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از موانع، بازنگری در طرحهای جامع شهری و طرحهای هادی روستایی است؛ زیرا اراضی الحاقی مشمول تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میشوند و موضوع دریافت ۸۰ درصد قیمت روز اراضی با احکام قانون برنامه هفتم مغایرت دارد و این مسئله باید اصلاح شود. مانع دیگر، اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که بر اساس آن باید اراضی دولتی در شهرها و روستاها به بنیاد مسکن واگذار شود، اما برخی دستگاهها همکاری لازم را انجام نمیدهند و این موضوع مانع واگذاری زمینهای ۹۹ ساله به مردم شده است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم همچنین پیشبینی شده است که وزارت راه و شهرسازی بتواند با بخش خصوصی دارای اراضی فاقد بهرهوری نیز مشارکت کند تا زمینه تأمین زمین برای ساخت مسکن در شهرها و روستاها فراهم شود. در مجموع، باید دولت از نقش پیمانکار و سازنده مستقیم خارج شود، زمین را در اختیار مردم قرار دهد، متقاضیان را ساماندهی کند و مردم نیز در قالب گروههای ساخت، خود اقدام به احداث واحدهای مسکونی کنند؛ رویکردی که میتواند به افزایش عرضه مسکن و ساماندهی پایدار بازار منجر شود.