شرط جدید بانک مرکزی برای وام‌های میلیاردی چیست؟

نورنیوز-گروه اقتصادی: سیدعلی حسینی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، در گفتگو با خبرنگاران از جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد.

بر اساس این دستورالعمل، تمامی متقاضبانی که به دنبال دریافت تسهیلاتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان هستند، ملزم به ارائه گزارش‌های مالی تایید شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.

 پایان استثنا برای افراد حقیقی در تسهیلات کلان

یکی از نکات کلیدی این بخشنامه، حذف تمایز میان اشخاص حقوقی و حقیقی در تسهیلات کلان است. طبق این قانون، افرادی که در قالب فعالیت‌های اقتصادی بزرگ اقدام به دریافت وام می‌کنند، باید همانند شرکت‌ها، شفافیت مالی کامل داشته باشند. هدف از این اقدام، کاهش نرخ مطالبات معوق (وام‌های پرداخت نشده)، جلوگیری از انباشت دارایی‌های غیرجاری در بانک‌ها و ارتقای کیفیت نظارت بر گردش مالی در کشور است.

 چالش‌های گزارشگری مالی در سال ۱۴۰۴

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی در بررسی وضعیت سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که اگرچه تعداد زیادی گزارش حسابرسی صادر شده، اما برخی از آن‌ها با «بندهای شرط» یا «ابهام» مواجه بوده‌اند. دلیل اصلی این موضوع، ضعف در سیستم‌های کنترل داخلی شرکت‌ها و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی ذکر شده است. این وضعیت، ضرورت تقویت ساختارهای «حاکمیت شرکتی» و ارتقای استانداردهای گزارشگری مالی در بنگاه‌های اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

مسیر ارتقای حرفه حسابرسی و حمایت از مؤسسات کوچک

برای بهبود کیفیت خدمات حرفه‌ای، سیدعلی حسینی پیشنهاداتی را مطرح کرد که محورهای اصلی آن عبارتند از:

- تقویت جایگاه قانونی: الزام بیشتر بنگاه‌ها به استفاده از حسابرس مستقل.

- حمایت از مؤسسات کوچک و متوسط: اعمال سیاست‌های مالیاتی حمایتی و تسهیل فضای کسب‌وکار برای مؤسسات حسابرسی کوچک‌تر.

- به‌کارگیری فناوری: استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال برای افزایش دقت و سرعت در حسابرسی.

- استقلال حرفه‌ای: پرهیز از مداخلات غیرتخصصی در روند صدور گزارش‌های حسابرسی.

 تاب‌آوری حسابرسان در شرایط بحرانی و جنگ

در بخش دیگری از این گفتگو، به وضعیت حرفه حسابرسی در دوران سخت اقتصادی و «جنگ تحمیلی سوم» اشاره شد. با وجود افزایش ریسک‌های اقتصادی، محدودیت‌های عملیاتی و فشارهای بر منابع انسانی، مؤسسات حسابرسی توانسته‌اند با اتکا به انعطاف‌پذیری ساختاری و تغییر رویکرد به سمت «خدمات تخصصی و مشاوره‌ای»، توازن اشتغال خود را حفظ کنند و به عنوان رکن شفافیت اقتصادی در شرایط بحرانی عمل نمایند.