نورنیوز-گروه بین الملل: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق کمپین بازداشت مفسدان را «کمپین اصلاحطلبانه» توصیف کرد و خواستار حمایت از این اقدام شد.
طبق گزارش سومریه نیوز، مقتدی صدر گفت: کمپین بازداشت مفسدان که توسط علی الزیدی، نخست وزیر عراق انجام شده است، یک کمپین قهرمانانه اصلاحطلبانه است که امیدواریم ادامه یابد.
وی افزود: این کمپین امید را به قلبهای ما و مردم عراق بازگردانده است چراکه مفسدان بر منابع کشور تسلط یافته بودند.
صدر همچنین از نقش دستگاه قضائی عراق و نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای ضد تروریسم و فساد قدردانی کرد.
وی افزود: در حمایت و تشویق این کمپین اصلاحات، ائمه جمعه باید جمعه یک راهپیمایی مسالمتآمیز را رهبری کنند و منحصرا پرچمهای امام حسین(ع) و پرچمهای عراق را برافرازند و هیچ چیز دیگری را به نمایش نگذارند.
عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی نیز از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی و اجرایی به عنوان بخشی از تلاشهای ضد فساد و اصلاحگرایی استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از اموال عمومی دانست.
وی خاطرنشان کرد که این اقدامات اخیر به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک میکند و موفقیت تلاشهای اصلاحگرایانه نیازمند حمایت گسترده ملی، فارغ از ملاحظات سیاسی یا حزبی است.
وی از همه گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین رسانهها خواست تا از مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد در همه اشکال آن حمایت، برای تثبیت شفافیت و مجازات تلاش و از این طریق به ساخت یک دولت قوی و عادل مبتنی بر حاکمیت قانون که از حقوق و منابع شهروندان محافظت میکند، کمک کنند.
پیش از این یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت ۶۷ نفر از جمله سیاستمداران، نمایندگان و کارمندان دولت به اتهامات فساد خبر داد.
این منبع اشاره کرد که تعدادی از مظنونان تحت تعقیب پس از متواری شدن، همچنان در کشور هستند.
این تحولات در سایه کمپین گسترده ضد فساد عراق و بازداشت مسئولان و تجار به اتهام فساد و سوءاستفاده از نفوذ و جایگاه صورت میگیرد.
پیش از این هیئت شفافیت در عراق تأکید کرد که در حال اجرای احکام قضایی بازداشت علیه تعدادی از متهمانی است که به دستدرازی و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم شدهاند.
این سازمان با اشاره به روند عملیاتی خود اعلام کرد که این دستاورد، محصول همکاری میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در کنار تلاشهای تخصصی این سازمان است.
این سازمان همچنین بر پایبندی کامل خود به چارچوبهای قانونی تأکید کرد و تصریح نمود که تمامی اقدامات اتخاذ شده، با دقت و بهطور کامل بر اساس احکام قانون و تحت پوشش آن صورت میپذیرد.