نورنیوز-گروه اقتصادی : علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، به مناسبت هفته قوه قضاییه با تشریح مهمترین اقدامات و اولویتهای دستگاه قضایی در استان تهران، از ورود ویژه به موضوع تعهدات ارزی ایفا نشده، تشکیل صدها پرونده قضایی در این زمینه، بازداشت تعدادی از متهمان و همچنین پیگیری ساماندهی حقوقی و قضایی حوزه رمزارزها خبر داد.
اجرای سند تحول و مقابله با مفاسد اقتصادی
القاصی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی، اظهار کرد: دستگاه قضایی در سالهای اخیر اجرای سند تحول و تعالی قضایی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، توسعه هوشمندسازی، ارتقای رضایتمندی مردم، مقابله با فساد و پیشگیری از وقوع جرم را بهعنوان مهمترین اولویتهای خود دنبال کرده است.
وی افزود: دادگستری استان تهران نیز با وجود حجم بالای پروندهها، اقدامات گستردهای در حوزه صیانت از حقوق عمومی، مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی و رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی انجام داده است.
شناسایی بیش از ۲۰ هزار بدهکار ارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع تعهدات ارزی گفت: بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، نقش مهمی در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد و به همین دلیل، سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستور ویژهای برای پیگیری این موضوع صادر کرد.
وی افزود: در اجرای این دستور، هیئتی پنجنفره با مسئولیت رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان را بررسی و نسبت به شناسایی بدهکاران و پیگیری رفع تعهدات اقدام کند.
القاصی با بیان اینکه تا پایان دیماه ۱۴۰۴ مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده به حدود ۹۴.۴ میلیارد یورو رسیده بود، اظهار کرد: بررسیها نشان داد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص دارای تعهدات ارزی معوق هستند که ۲۲۵ نفر از آنها بیش از ۵۰ میلیون یورو، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر کمتر از سه میلیون یورو تعهد ارزی داشتهاند.
بازگشت بیش از ۱۳ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی
وی با اشاره به نتایج اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه گفت: پس از دعوت بدهکاران ارزی و اعطای فرصت برای ایفای تعهدات، پیش از تشکیل پرونده قضایی حدود ۵.۷۵ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.
القاصی ادامه داد: همچنین پس از تشکیل پروندههای قضایی و ورود دادسرای ویژه اقتصادی، ۷.۷ میلیارد یورو دیگر رفع تعهد شد و در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد یورو ارز به شبکه اقتصادی کشور بازگشت.
وی این روند را نتیجه ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع تعهدات ارزی دانست.
تشکیل نزدیک به ۷۰۰ پرونده و بازداشت ۳۰ متهم
رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل صدها پرونده قضایی در این حوزه خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون ۵۳۸ پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و ۱۱۷ پرونده نیز از سایر استانها به تهران ارجاع شده است.
به گفته وی، در مجموع نزدیک به ۷۰۰ پرونده درباره تعهدات ارزی در شعب ویژه در حال رسیدگی است.
القاصی افزود: تاکنون برای ۳۰ نفر قرار تأمین منجر به بازداشت صادر شده و دستور جلب حدود ۱۵۰ متهم دیگر نیز صادر شده است.
وی همچنین اعلام کرد که در ۱۲ پرونده مطرحشده نیز حدود دو میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا شده است.
تعیین تکلیف بخشی از تعهدات شرکتهای بزرگ
القاصی با اشاره به بررسی وضعیت برخی شرکتهای بزرگ گفت: یکی از شرکتهای بزرگ، ۲۰۰ میلیون یورو از تعهدات خود را به طور کامل ایفا کرده است.
وی افزود: همچنین بررسیها نشان داد ۲۸.۸ میلیارد یورو از تعهدات ارزی مربوط به سه شرکت بزرگ بوده که بخش عمده مشکلات آنها ناشی از نقص مدارک و نبود شفافیت بوده است و تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف شده است.
ساماندهی بازار رمزارزها در دستور کار
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به افزایش پروندههای مرتبط با رمزارزها اشاره کرد و گفت: توسعه معاملات رمزارزی، فعالیت صرافیهای فاقد مجوز، نبود نظارت کافی و آگاهی پایین برخی مردم، موجب افزایش پروندههای قضایی در این حوزه شده است.
وی با بیان اینکه اکنون بانک مرکزی متولی قانونی حوزه رمزارزهاست، بر ضرورت ساماندهی صرافیها، قانونگذاری شفاف، نظارت بر تبلیغات و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.
هشدار درباره نگهداری غیرمجاز ارز و رمزارز
القاصی همچنین درباره نگهداری ارز و رمزارز هشدار داد و گفت: نگهداری ارز تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن، مطابق ضوابط موجود امکانپذیر است، اما نگهداری بیش از این میزان بدون منشأ مشخص یا مجوز قانونی، میتواند مشمول مقررات قاچاق ارز شود.
وی افزود: در حوزه رمزارزها نیز تا زمان تدوین قوانین جامع، ملاکهای ناظر بر مقررات ارزی مبنای رسیدگی قضایی خواهد بود و دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت مغایر قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر استمرار رویکرد تحولمحور دستگاه قضایی اظهار کرد: صیانت از حقوق عمومی، مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم با جدیت در دستور کار قرار دارد و دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و قضایی، پیگیری این پروندهها را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.