نورنیوز-گروه اقتصادی: عبدالحسین همتی درباره گمانهزنیها مبنی بر اجرای آزمایشی طرح جمعآوری کارت سوخت جایگاهها در یک یا دو استان و انتقال سهمیه آن به کارت سوخت مالکان خودرو، گفت: در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل نگرانیها درباره قاچاق سوخت، در برخی جایگاههای عرضه بنزین طرح کدینگ اجرا شد؛ به این معنا که افراد تنها میتوانند در جایگاههای مشخصشده سوختگیری کنند. اجرای این طرح موجب نارضایتی شهروندان شده و با ایجاد صفهای طولانی در جایگاههای سوخت، به یکی از چالشهای این استانها تبدیل شده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه وزارت نفت و به ویژه شرکت ملی پخش و پالایش این است که در حال حاضر این طرح بهصورت پایلوت در این دو استان اجرا شود، عنوان کرد: این اقدام در راستای ساماندهی توزیع سوخت، کاهش مشکلات مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به سهمیه قانونی سوخت انجام میشود. اکنون سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۷۰ لیتر ۳ هزار تومانی است که قرار شده سهمیه آزاد را که فکر میکنم حدود ۴۰ لیتر باشد، در این استانها به کارت سوخت افراد با همان نرخ ۵ هزار تومان اضافه کنند و کارت سوخت جایگاهها حذف شود.
وی ادامه داد: دید متولیان این امر این است که با این کار مشکل کارت سوخت جایگاهها تا حد زیادی برطرف میشود. کارشناسان معتقدند با این کار صفهای طولانی و رانتی که به وجود آمده بود و برخی میتوانستند بنزین بزنند و برخی نمیتواستند و اعتراضاتی به همراه داشت، برطرف خواهد شد.
همتی درباره انتقال کارت سوخت به کارت بانکی هم گفت: کارت سوخت حذف نخواهد شد و در کنار کارت بانکی همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. برای محاسبه و پرداخت هزینه سوخت باید از کارت بانکی استفاده شود، اما فرآیند سوختگیری همچنان به کارت سوخت هم نیاز دارد و عملاً هر دو کارت بهصورت همزمان استفاده خواهند شد.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که کارت سوخت و کارت بانکی با یکدیگر ادغام شوند تا همان کارت بانکی، مشابه سازوکار کالابرگ، نقش کارت سوخت را هم ایفا کند. اما در حال حاضر نظر مسئولان بر این نیست. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی معتقد است برای کنترل و مدیریت توزیع سوخت، کارت سوخت باید حفظ شود و کارت بانکی هم صرفاً برای پرداخت هزینه و امور مالی مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: قرار است این طرح بهصورت آزمایشی در برخی جایگاههای سوخت اجرا شود. در گذشته اگر فردی کارت سوخت خود را در اختیار شخص دیگری قرار میداد، با استفاده از آن کارت، سهمیه بنزین صاحب کارت کسر میشد. اما در طرح جدید، ملاک، فردی است که هزینه سوخت را با کارت بانکی پرداخت میکند.
به گفته همتی، اگر کارت سوخت متعلق به یک نفر باشد اما کارت بانکی شخص دیگری برای پرداخت استفاده شود، سامانه کد ملی هر دو را با یکدیگر تطبیق میدهد. در صورتی که کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی یکسان نباشد، سوختگیری با نرخ آزاد، یعنی هر لیتر ۵ هزار تومان، محاسبه خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این طرح، سهمیه ۶۰ لیتری به مالک خودرو تعلق دارد و اگر فردی بخواهد با کارت سوخت خودرویی غیر از خودروی خود سوختگیری کند، در صورت مغایرت اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی، بنزین با نرخ آزاد برای او محاسبه میشود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بهصورت پایلوت در تعدادی از جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد و باید منتظر ماند و دید نحوه اجرای آن چگونه است. اگر نتایج اجرای آزمایشی موفقیتآمیز باشد، امکان تعمیم آن به سایر مناطق وجود دارد؛ در غیر این صورت، باید طرحهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که مردم ملزم به همراه داشتن کارت سوخت نباشند و در صورت فراهم بودن زیرساختها، امکان تجمیع کارت سوخت با کارت بانکی فراهم شود. در این صورت، فرآیند سوختگیری برای مردم سادهتر، در دسترستر و کمدردسرتر خواهد بود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح شدن افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی در جریان حضور وزیر نفت و رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی در مجلس، آیا این موضوع در کمیسیون انرژی نیز بررسی شده و امکان اجرای آن در شرایط فعلی وجود دارد، اظهار داشت: اکنون کشور در شرایط جنگی قرار دارد و بخشی از تأسیسات انرژی، از جمله برخی تأسیسات گاز و میعانات گازی، آسیب دیدهاند. در نتیجه، تولید بنزین کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
همتی ادامه داد: سال گذشته، با وجود اینکه تولید بنزین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از امسال بود، باز هم ناچار به واردات بنزین بودیم. این واردات هم به دلیل نیاز به تأمین ارز، هزینه قابل توجهی به کشور تحمیل میکرد و قیمت تمامشده هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۰ سنت بود. اکنون با کاهش تولید ناشی از شرایط جنگی و همچنین محدودیتهای ارزی، واردات بنزین در شرایط فعلی گزینه مطلوبی برای دولت محسوب نمیشود؛ زیرا مستلزم تخصیص منابع ارزی بیشتری است.
وی افزود: به همین دلیل، دولت ترجیح میدهد با مدیریت مصرف، نیاز کشور را از محل سوخت موجود تأمین کند و در همین راستا هم چند راهکار برای مدیریت مصرف و توزیع سوخت در دست بررسی قرار دارد.
همتی خاطرنشان کرد: اکنون که میزان تولید بنزین ما عملاً کمتر شده و تقاضا هم بسیار بیشتر است. چند مدل مطرح شده است؛ یکی از آنها این است که نرخ بنزین را افزایش دهند تا مدیریت انجام دهند که مجلس به شدت مخالف این قضیه است و به صلاح نیست که این اتفاق رخ دهد، چرا که آثار و تبعات اجتماعی دارد و در این شرایط اقتصادی هم صلاح نیست این کار صورت گیرد.
این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: یکی از دیدگاهها این است که میگویند قیمت را افزایش ندهیم، اما همین مقدار سوختی را که در اختیار داریم، بهصورت عادلانه میان مردم تقسیم کنیم. یعنی برای مثال، اگر ظرفیت ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، سهمیه همه را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند اما برای همه مردم این اتفاق رخ دهد.
وی ادامه داد: یک پیشنهاد این بود که واردات انجام شود، اما مردم سهمیه عادی بنزینشان ۱۵۰۰ تومانی باشد و مازاد آن را بهصورت آزاد دریافت کنند، یعنی به قیمت فوب که همان ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان است، استفاده شود که به نظر من این موضوع هم یک شوک اقتصادی به مردم وارد میکند و شاید به صلاح نباشد؛ زیرا مردم همه نمیتوانند از بنزین آزاد استفاده کنند.
همتی افزود: بحث دیگری هم مطرح بود و آن این بود که بر موضوع سیانجی تمرکز بیشتری شود و مصرف سیانجی افزایش یابد. این موضوع هم در نهایت میتواند کمککننده باشد، اما هنوز تأکید اصلی بر این است که مدل قیمتی تغییر نکند و مدیریت از طریق روشهای دیگر انجام شود.
وی تاکید کرد: مجلس به دنبال سیاست غیرقمیتی است و تاکید دارد مدیریت به گونه دیگری باشد. در دولت دیدگاههای مختلفی وجود دارد و هنوز به جمعبندی نرسیدهاند که کدامیک از این مدلها را اجرا کنند. حتی یک پیشنهاد دیگر این بود که سهمیه ۱۵۰۰ تومانی را حفظ کنند یا حتی رایگان باشد، اما آن سهمیه آخر را به صورت آزاد محاسبه کنند.
این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: طبیعتاً هر یک از این راهکارها تبعات خاص خود را دارد و باید شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه را در نظر بگیرند و بر اساس آن تصمیمگیری کنند. انشاءالله دولت بتواند بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ کند اما در مجموع نظر مجلس سیاست غیرقمیتی است و دیدگاه کلی این است که سیاستی اتخاذ شود که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود و این ملاحظات بیش از سایر موارد مدنظر قرار گیرد.
ایلنا