اصلاحیه آیین نامه\"کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمی\"

به گزارش نورنیوز، اصلاحیه آیین نامه «کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن به شرح زیر است:
به منظور افزایش دقت و سرعت در انجام وظایف اداره کل حقوقی، آیین نامه کارگروه‌های (کمیسیون‌های) مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین مصوب ????.??.??به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ?- ماده ? آیین نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
کارگروه‌های (کمیسیون‌های) مشورتی دائمی عبارتند از:
?. کارگروه قوانین مدنی و ثبت
?. کارگروه آیین دادرسی مدنی
?. کارگروه قوانین جزایی
?. کارگروه آیین دادرسی کیفری
?. کارگروه قوانین عمومی و بین الملل
?. کارگروه قوانین تجاری
?. کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی
?. کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا
مدیرکل حقوقی می‌تواند در موارد لزوم، کارگروه‌های فردی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آن‌ها دعوت نماید.
تبصره – در صورت تراکم کار هریک از کارگروه‌های دائمی بنا به پیشنهاد مدیرکل حقوقی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، تشکیل کارگروه دوم هر یک از کارگروه‌های مذکور در این ماده با رعایت سایر مواد این آیین نامه بلامانع است.
ماده ?- ماده ? آیین نامه به شرح زیر می‌شود:
ماده 3 – هر کارگروه از هفت عضو تشکیل می‌شود. اعضای کارگروه‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه و در صورت تفویض اختیار به معاون حقوقی از سوی وی، به مدت سه سال منصوب خواهند شد. حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی، (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آیین نامه‌ها، (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و حتی الامکان یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تراز اول کشور که حداقل دارای رتبه دانشیاری باشد و بقیه اعضای کارگروه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب می‌شوند.
ماده سه – ماده هفت آیین نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وظایف هر یک از کارگروه‌های دائمی به شرح زیر است:
الف – کارگروه قوانین و ثبت: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی و ثبتی
ب- کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آ‌یین دادرسی مدنی
ج- کارگروه قوانین جزایی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی
ح: کارگروه قوانین عمومی و بین الملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بین الملل، قوانین اداری و استعلام‌های غیرقضایی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
و- کارگروه قوانین تجاری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین تجاری
ز- کارگروه قوانین خانواده و امورحسبی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین خانواده و امور حسبی
ج: کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا
تبصره – در صورتی که استعلام‌های ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد، مدیرکل می‌تواند استعلام‌های جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت می‌داند ارجاع نماید.
ماده ?- این اصلاحیه در ? ماده و دو تبصره در تاریخ ????.?.? به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
سید ابراهیم رئیسی.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق روز گذشته با اعلام خبر تصویب و ابلاغ اصلاحیه «آیین­ نامه کارگروه ­های مشورتی اداره کل حقوقی مصوب ????» از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: اجرای این اصلاحیه تخصصی­‌تر شدن کارگروه ­ها­ی مشورتی، افزایش دقت، تسریع در فرایند صدور نظریه­‌های مشورتی و اتقان حداکثری آن را به دنبال دارد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه بر اساس مقرره اخیر، علاوه بر کمیسیون‌های اصلی، در صورت لزوم کارگروه‌های فرعی نیز تشکیل می‌شود اظهار کرد: ? کارگروه دائمی تحت عنوان «قوانین مدنی و ثبت»، «آیین دادرسی مدنی»، «قوانین جزایی»، «آیین دادرسی کیفری»، «قوانین عمومی و بین المللی»، «قوانین تجاری»، «خانواده و امور حسبی» و «قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا»، بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به قوانین حوزه‌های مرتبط را عهده­ دار هستند.
وی با تبیین وظایف کلی کارگروه‌های مشورتی یادآور شد: این کارگروه‌ها علاوه بر اظهار نظر در خصوص استعلام‌های قضایی در قالب نظریه‌های مشورتی، وظایفی نظیر اظهار نظر در مورد امور مربوط به استرداد و تعاون قضایی، مطالعه آراء دیوان عالی کشور و هیأت عمومی و طرز دادرسی محاکم و نحوه استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قوانین و تهیه و تنظیم و اظهار نظر نسبت به لوایح قانونی در مواردی که ریاست محترم دستگاه قضا مقتضی بداند، عهده دارند.