اگر عدالت باشد...

نورنیوز- گروه سیاسی: هفته قوه قضائیه، فرصتی است برای بازاندیشی درباره یکی از بنیادی‌ترین ارکان حکمرانی خوب. هر اندازه که دولت‌ها در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی یا توسعه زیرساخت‌ها موفق باشند، اگر شهروندان احساس کنند عدالت به آسانی و به فراوانی در دسترس نیست، قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود یا احقاق حق به فرآیندی طولانی، پرهزینه و نامطمئن تبدیل شده است، سرمایه اجتماعی حکومت به تدریج فرسوده خواهد شد. عدالت، نه یک شعار اخلاقی، بلکه زیربنای ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی است.
شهید آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، که این هفته به نام او مزین شده است، از نخستین معماران نظام قضایی جمهوری اسلامی بود و همواره بر استقلال، قانون‌مداری و کرامت انسان در فرآیند دادرسی تأکید داشت. امروز نیز، بیش از هر زمان دیگری، اندیشه او یادآور این حقیقت است که اقتدار نظام سیاسی، پیش از آنکه در قدرت سخت یا حتی توان اقتصادی جلوه کند، در اعتماد مردم به امکان عدالت متجلی می‌شود. اصل 157 قانون اساسی نیز قوه قضاییه را از جمله، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع دانسته است.

عدالت، شرط حکمرانی خوب   

در همه نظریه‌های جدید حکمرانی، نهاد قضا یکی از اصلی‌ترین ارکان دولت کارآمد شناخته می‌شود. هیچ کشوری صرفاً با تصویب قوانین خوب یا تدوین برنامه‌های توسعه پیشرفت نکرده است؛ آنچه به قانون جان می‌بخشد، دستگاه قضایی سالم، مستقل، کارآمد و مورد اعتماد مردم است. قانون زمانی اقتدار پیدا می‌کند که شهروندان مطمئن باشند اجرای آن تابع قدرت، ثروت، نفوذ یا روابط شخصی نیست.
در روزگار بحران، این حقیقت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. جامعه‌ای که فشارهای اقتصادی، تحریم، تهدیدهای امنیتی یا جنگ را تجربه می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به احساس عدالت و تضمین حقوق فردی و اجتماعی خود نیاز دارد. در چنین شرایطی، اگر مردم احساس کنند قانون با همه یکسان رفتار می‌کند، فساد بدون ملاحظه تعقیب می‌شود، حقوق عمومی قربانی منافع گروه‌های خاص نمی‌شود و هیچ فرد یا نهادی در حاشیه امن قرار ندارد، ظرفیت اجتماعی برای تحمل دشواری‌ها افزایش می‌یابد. اما اگر احساس تبعیض گسترش پیدا کند، حتی موفق‌ترین سیاست‌های اقتصادی و امنیتی نیز با بحران مشروعیت و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو خواهند شد.
از همین رو، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین وظیفه امروز قوه قضائیه، تولید «احساس عدالت» در جامعه است. احساس عدالت، با تبلیغات ایجاد نمی‌شود؛ بلکه محصول عملکرد جاری و روزمره دستگاه قضایی است. هر پرونده‌ای که بدون تبعیض رسیدگی شود، هر حقی که بدون هزینه‌های فرساینده به صاحبش بازگردد، هر فساد بزرگی که بدون ملاحظه جایگاه متخلف پیگیری شود و هر شهروندی که بتواند با اطمینان به دادگاه مراجعه کند، سرمایه‌ای برای امنیت ملی و انسجام اجتماعی تولید می‌کند.
در حکمرانی مطلوب، قوه قضائیه فقط مرجع حل اختلافات نیست؛ بلکه مهم‌ترین تضمین‌کننده برابری همه شهروندان در برابر قانون است. این همان نقطه‌ای است که عدالت با توسعه اقتصادی نیز گره می‌خورد. هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، در فضایی که امنیت حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و پیش‌بینی‌پذیری احکام قضایی محل تردید باشد، سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهد کرد. به همین دلیل، کیفیت دستگاه قضایی، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی محیط کسب‌وکار در جهان به شمار می‌رود.

نهاد قضا برای روزهای بحران

اما جامعه امروز ایران، انتظارهایی فراتر از گذشته از قوه قضائیه دارد. مردم بیش از آنکه خواهان برخوردهای موردی با فساد باشند، به دنبال مبارزه‌ای مستمر، ساختاری و بدون تبعیض هستند. مبارزه با فساد، زمانی اعتمادآفرین خواهد بود که شهروندان احساس کنند هیچ فرد، سازمان یا صاحب نفوذی از دایره پاسخگویی خارج نیست و قانون، بدون استثنا بر همه حکومت می‌کند.
در کنار مبارزه با فساد، سرعت و سهولت دسترسی به عدالت نیز اهمیت حیاتی دارد. عدالت دیرهنگام، در بسیاری از موارد، تفاوت چندانی با بی‌عدالتی ندارد. اطاله دادرسی، پیچیدگی فرآیندهای قضایی، هزینه‌های سنگین پیگیری حقوقی و دشواری دسترسی اقشار ضعیف به خدمات حقوقی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اعتماد عمومی را کاهش دهند. دستگاه قضایی کارآمد، دستگاهی است که هم دقت را حفظ کند و هم سرعت را؛ هم استقلال داشته باشد و هم پاسخگو باشد؛ هم مقتدر باشد و هم در برابر حقوق شهروندان متواضع و مسئولیت‌پذیر.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین کارکردهای قوه قضائیه، افزایش هزینه قانون‌شکنی است. در هر جامعه‌ای، قانون زمانی بازدارنده خواهد بود که متخلف مطمئن باشد ارتکاب فساد، رانت، تبعیض، سوءاستفاده از قدرت یا تعرض به حقوق عمومی، هزینه‌ای قطعی، سریع و متناسب در پی خواهد داشت. اگر هزینه تخلف، از منفعت آن کمتر باشد، قانون به تدریج کارکرد بازدارنده خود را از دست خواهد داد. اقتدار واقعی دستگاه قضایی، نه در شدت مجازات، بلکه در قطعیت، عدالت و بی‌طرفی اجرای قانون است.
در مقابل، شهروند قانون‌مدار نیز باید احساس کند که استیفای حق، آسان، کم‌هزینه و قابل دسترس است. مراجعه به دادگاه نباید برای مردم به معنای ورود به فرآیندی فرساینده، پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی باشد. فناوری‌های نوین، هوشمندسازی خدمات قضایی، توسعه نهادهای داوری و میانجیگری، تقویت معاضدت حقوقی و شفافیت در رسیدگی‌ها، همگی می‌توانند عدالت را از یک آرمان حقوقی به تجربه‌ای ملموس در زندگی روزمره مردم تبدیل کنند.
امروز، در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین‌المللی روبه‌روست، قوه قضائیه نقشی فراتر از یک نهاد دادرسی بر عهده دارد. این قوه، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان اعتماد عمومی است. هر حکمی که بر پایه عدالت صادر می‌شود، هر حقی که به صاحبش بازمی‌گردد، هر فسادی که بدون تبعیض افشا و مجازات می‌شود و هر شهروندی که احساس می‌کند قانون از او حمایت می‌کند، در حقیقت به استحکام پایه‌های حکمرانی و افزایش تاب‌آوری ملی کمک می‌کند.
نظام قضایی ایران در سال‌ها و دهه‌های اخیر در مسیر اصلاحات درونی قرار گرفته و بر اساس اسناد تحول قضایی می‌کوشد ساختار و عملکرد خود را بهبود ببخشد. چه بسا برخی نتایج این اصلاح‌گری برای شهروندان، مشهود و ملموس هم باشد. ورود فناوری‌های نو به روند دادرسی‌ها و تلاش برای رضایتمندی مراجعان، از گام‌های قابل توجه در مسیر اصلاح نهاد قضایی است. با این حال ضرورت دارد دامنه و نیز سرعت این بهبودها و ترمیم‌ها و اصلاحات بیشتر شود.
شاید مهم‌ترین پیام هفته قوه قضائیه این باشد که امنیت پایدار، پیش از آنکه محصول قدرت نظامی یا ظرفیت اقتصادی باشد، از دل عدالت می‌گذرد. جامعه‌ای که مردم در آن به نهاد قضایی اعتماد دارند، اختلافات خود را به جای خیابان، به محکمه می‌برند؛ قانون را جایگزین انتقام می‌کنند؛ و آینده را بر پایه امید به عدالت می‌سازند. این همان سرمایه‌ای است که هر نظام سیاسی برای عبور از بحران‌ها بیش از هر چیز دیگری به آن نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که تنها با یک قوه قضائیه سالم، مستقل، قانون‌مدار، چابک و پاسخگو به دست می‌آید.