نورنیوز-گروه بینالملل: هرچند دولتمردان انگلیس با دمیدن در آتش جنگ اوکراین و نیز بازی رسانهای برای برجستهسازی نقش خود در تحولات غرب آسیا، در پی نمایش قدرت داخلی و خارجی هستند، اما روند تحولات داخلی این کشور از بحرانی عمیق حکایت دارد؛ بحرانی که اکنون با تشدید فشارها برای کنارهگیری استارمر از سمت نخستوزیری خود را آشکار ساخته است. از وزیر دفاع گرفته تا کوپر، وزیر خارجه، و حتی اکثریت حزب حاکم کارگر، خواستار خروج او از این سمت شدهاند. سرانجام استارمر نیز تحت فشار همحزبیهای خود استعفایش را اعلام کرد.
این استعفا که در پی شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی صورت گرفته، در لایههای زیرین خود حقایقی را آشکار میکند که ماهیت و ساختار دموکراتیک ادعایی انگلیس ــ ساختاری که با تکیه بر آن در امور داخلی سایر کشورها دخالت میکند ــ را زیر سؤال میبرد و پرده از نظامی برمیدارد که انحصار قدرت را در دست چند صد هزار نفر، به جای میلیونها رأیدهنده، متمرکز کرده است.
انحصار قدرت؛ وقتی رأی مردم تنها یکبار معنا دارد
نکته مهم در روند سیاسی انگلیس آن است که رأی مردم صرفاً در انتخابات اولیه شمرده میشود و اگر در طول دوره پنجساله حاکمیت یک حزب، نخستوزیر به هر دلیلی کنار برود، دیگر رأی مردم اهمیتی ندارد. در این شرایط، تنها اعضای رسمی حزب حاکم حق رأی دارند؛ حال آنکه شواهد نشان میدهد این افراد عمدتاً از سالمندان و طبقات مرفه جامعه هستند و عملاً در کشوری با بیش از ۴۶ میلیون واجد شرایط رأی، آرای سایر شهروندان بیارزش میشود.
به عبارت دیگر، اکنون با کنارهگیری استارمر، تنها حدود ۲۵۰ هزار عضو حزب کارگر به جای ۴۶ میلیون واجد شرایط، نخستوزیر جدید را انتخاب خواهند کرد؛ همانگونه که در دوره حاکمیت حزب محافظهکار نیز تنها ۱۶۰ هزار عضو این حزب چندین مرتبه نخستوزیر را برگزیدند. این روند بدان معناست که در کشوری با جمعیت ۶۷ میلیونی، در نهایت تنها ۲۵۰ هزار یا ۱۶۰ هزار نفر ــ بسته به اینکه حزب کارگر یا محافظهکار در قدرت باشد ــ برای همه مردم تصمیم میگیرند و خواست اکثریت جامعه هیچ اهمیتی ندارد.
اگرچه در نگاه نخست، ممکن است چنین روشی حزب پیروز را به عنوان یک شخصیت حقوقی مسئول اداره کشور معرفی کند، اما با توجه به اینکه نخستوزیر برای همه مردم ــ اعم از موافق و مخالف ــ تصمیمگیری میکند، در واقع رابطه حقوقی خود را با اقلیتی که به حزب حاکم رأی ندادهاند قطع میکند و عملاً نمایندگی گروه محدودی از اعضای رسمی حزب را بر عهده میگیرد.
دموکراسی مثلهشده در سایه سلطنت موروثی
این مدل از دموکراسی مثلهشده در انگلستان که در محدوده تنگ سلطنت موروثی نیز محصور شده، اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد انتقاد نسل خردگرا و جدید این کشور قرار گرفته است. چنانکه از زمان مرگ الیزابت دوم در سال ۱۴۰۱، میزان مطالبه مردمی برای پایان نظام سلطنت و استقرار نظام جمهوری افزایش چشمگیری یافته، به گونهای که ۷۰ درصد جوانان، نظام سلطنت را هزینهای علیه دموکراسی، حقوق شهروندی و اقتصاد مالیاتدهندگان میدانند.
آنچه امروز از سوی حزب کارگر در قبال استارمر جریان دارد و به حذف حق انتخاب مردم انجامیده، پیش از این نیز در حزب محافظهکار مشاهده شد؛ زمانی که این حزب طی مدت کوتاهی چندین نخستوزیر، از جانسون گرفته تا ریشی سوناک، را تغییر داد.
در آن زمان، تحقیقات نشان میداد حدود ۳۹ درصد اعضای حزب محافظهکار بالای ۶۵ سال سن دارند و افراد بین ۵۰ تا ۶۵ سال نیز ۱۹ درصد را تشکیل میدهند. این بدان معناست که بیش از نیمی از اعضا را سالمندان یا افراد در آستانه سالمندی تشکیل میدهند. تنها ۶ درصد اعضا را جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل میدهند و باقی در رده میانسالان قرار میگیرند. همچنین آمار جنسیتی نشان میدهد ۶۳ درصد اعضای این حزب مرد و ۳۷ درصد زن هستند.
اما نکته مهمتر آن است که ۸۰ درصد اعضای این حزب جزو مرفهان اقتصادی کشور محسوب میشوند و ۲۰ درصد باقیمانده نیز طبقه متوسط رو به رشد را تشکیل میدهند. به بیان صریحتر، سرنوشت مردم انگلستان را اقلیتی سهدهم درصدی از ثروتمندان سالخورده، با اکثریتی قاطع از مردان، تعیین میکنند؛ اقلیتی که آشکارا نمیتواند مدعی نمایندگی کل کشور باشد.
این وضعیت، تقریباً در حزب کارگر نیز مشاهده میشود و نوعی انحصار قدرت را میتوان در آن مشاهده کرد. در نیمقرن گذشته نیز بیش از نیمی از رهبران انگلیس با همین روش مورد انتقاد انتخاب شدهاند.
سنتهای فرسوده و افسانه دموکراسی انگلیسی
حاکمان این کشور تاکنون با استدلالهایی فاقد عقلانیت تلاش کردهاند تا با تسلسلی غیرمنطقی، برای موجه جلوه دادن این رویه، به سنتهای پیشین ــ که خود محل اعتراض نسل جدید انگلستان است ــ متوسل شوند و در ناباوری، برای توجیه آن به افتخارات خیالی همچون ضرورت ادامه این روش قرون وسطایی برای ثبت در رکورد گینس تمسک جویند.
قابل توجه آنکه رسانههای حاکمیتی انگلیس همچون بیبیسی نیز برای توجیه این تبعیضها و دموکراسی پوسیده، به داستانسرایی و تاریخسازی واهی روی آوردهاند. حال آنکه استفاده از کلیدواژههایی چون «ساختار سیاسی منحصر به فرد انگلیس»، «امری نسبتاً معمول» یا «شیوهای باستانی و تاریخی» برای معرفی ساختار سیاسی این کشور، نمیتواند اصول دموکراتیکی را ایجاد کند که غرب خود را منادی دفاع و گسترش آن در جهان میداند و با تأکید مستمر بر ضرورت مشارکت حداکثری شهروندان در سازوکارهای سیاسی، کشورهای دیگر را به مقابله با آزادی و نقض حقوق بشر متهم میکند.
سرکوب در داخل؛ نسخهنویسی برای جهان
سرکوب دموکراسی و نادیده گرفتن آرای مردم در حاکمیت انگلیس در حالی صورت میگیرد که این کشور مدعی حمایت از ارزشهای دموکراسی است و با ادعای اولویت رعایت حقوق بشر در نظامهای سیاسی، بارها با این بهانه اقدام به پروندهسازی، تهییج به آشوب و اعتراضات خیابانی و حتی جنگ علیه سایر کشورها کرده است؛ اما هیچگاه حاضر به پاسخگویی به مطالبات شهروندان خود در این زمینه نبوده است.
این پرسش اکنون از سوی افکار عمومی مطرح است که لندن چگونه میتواند نگاه منفعتطلبانه اقلیت سهدهم درصدی از جمعیت خود را به رسمیت بشناسد، اما برای سایر کشورها نسخه دموکراسی و حق تعیین سرنوشت با انتخابات آزاد بنویسد؟
انگلیس نهتنها حق موعظه و پند دادنهای دموکراتیک را ندارد، بلکه به عنوان ناقض آرای مردمی باید مورد بازخواست نهادهای حقوق بشری قرار گیرد. این حاکمیت چند صد هزار نفری موجب شده است صاحبان قدرت و ثروت، به جای عموم جامعه، تصمیم بگیرند؛ تصمیماتی همچون ورود به جنگ اوکراین و اعمال تحریم علیه سایر کشورها در شرایط بحران اقتصادی که محصول همین فرایند ضددموکراتیک است.
روندی که در نهایت، نتیجه حاکمیت نظام پادشاهیای است که سران آن دارای پروندههای متعدد فساد و رسوایی هستند؛ پروندههایی که نقش شاهزاده اندرو در ماجرای اپستین و نیز رسواییهای اخلاقی و مالی چارلز سوم، تنها نوک کوه یخ ساختار فاسد حاکم بر انگلیس به شمار میرود.
نورنیوز