نورنیوز-گروه سیاسی: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در آغاز هفته قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران بعد از ارایه گزارشی از عملکرد پنج ساله قوه قضاییه در پاسخ به سوال نورنیوز درباره روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با همکاری با دولتهای متخاصم و سرنوشت اموال آنها با اشاره به تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم گفت: بلافاصله پس از ابلاغ این قانون، دستگاه قضایی اقدامات اجرایی و قضایی لازم را آغاز کرد و رسیدگی به پروندههای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۳۲۹۲ نفر در چارچوب این قانون بازداشت شدهاند. از این تعداد، ۶۸۴ نفر بر اساس ماده یک قانون به دلیل اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، ۶۵۷ نفر طبق ماده دو در حوزه همکاریهای اقتصادی، مالی و فناورانه، ۲۱ نفر بر اساس ماده سه به دلیل همکاری و مساعدت مستقیم، و ۱۲۵۸ نفر نیز مطابق ماده چهار در ارتباط با فعالیتهای سیاسی، تبلیغی و رسانهای تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
جهانگیر همچنین اعلام کرد ۱۹۳ نفر دیگر بر اساس ماده پنج این قانون، به دلیل استفاده، حمل، نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی مرتبط، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی قضایی اظهار داشت: تاکنون برای ۱۰۶۱ پرونده کیفرخواست صادر شده و فرآیند رسیدگی به سایر پروندهها نیز ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی صدها فقره اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با متهمان خبر داد و گفت: روند شناسایی داراییها همچنان ادامه دارد و این اموال پس از طی تشریفات قانونی و صدور احکام قطعی دادگاه، به نفع دولت و بیتالمال ضبط و مصادره خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد قوه قضاییه با دقت، حساسیت و قاطعیت در حال بررسی این پروندههاست و به محض نهایی شدن بررسیها، جزئیات بیشتری از اموال شناساییشده به صورت رسمی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
شناسایی ۳۵۱۹ شهید در جنگ تحمیلی سوم
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه درباره آمار شهدای ثبت شده در جنگ سوم تحمیلی با اشاره به گزارش سازمان پزشکی قانونی درباره جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) گفت: بر اساس آخرین آمار، ۳۵۱۹ شهید در این جنگ شناسایی شدهاند که شامل ۳۲ شهید مرد و ۵۱۷ شهید زن بوده است.
وی افزود: با آغاز درگیریها، سازمان پزشکی قانونی بلافاصله با فراخوان تیمهای تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، کارشناسان ژنتیک قانونی و گروههای معاینه و نمونهبرداری، روند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا را آغاز کرد.
جهانگیر با بیان اینکه به دلیل شدت انفجارها برخی پیکرها بهصورت قطعهقطعه باقی مانده بودند، گفت: نمونهها با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی جمعآوری و برای انجام آزمایشهای تخصصی ژنتیک ارسال شد تا روند شناسایی بدون تأخیر انجام گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این دوره، حضور شبانهروزی و داوطلبانه نیروهای پزشکی قانونی در سراسر کشور بود؛ بهگونهای که هر استان بهصورت مستقل توانست فرآیند شناسایی را انجام دهد و نیازی به اعزام نیرو از سایر استانها وجود نداشت.
وی افزود: برای جلوگیری از مراجعه خانوادهها، نمونهگیری ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا در محل سکونت آنان انجام شد. در تهران نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، نتایج آزمایشهای ژنتیک ظرف ۴۸ ساعت و در استانها حداکثر ظرف ۷۲ ساعت اعلام شد.
جهانگیر تأکید کرد: تمامی این خدمات بهصورت رایگان ارائه شد و هدف اصلی آن تسریع در شناسایی شهدا و کاهش آلام خانوادههای داغدار بوده است.
پروندههای کثیرالشاکی؛ رمزارز و پیشفروش در صدر تخلفات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده های کثیرالشاکی گفت: طی پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی با بیش از ۱۰ شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شده است. بیش از نیمی از این پروندهها ماهیت کیفری داشته و عمدتاً به جرایم نوظهوری مانند کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارزها، پیشفروش خودرو و مسکن اختصاص داشته است. به گفته وی، دستگاه قضایی با رویکرد پیشگیرانه تلاش کرده پیش از تضییع گسترده حقوق مردم، بسیاری از این پروندهها را در مراحل اولیه مدیریت کند. همچنین بخشی از دعاوی از طریق سازوکارهای حل اختلاف و مصالحه خاتمه یافته تا از گسترش خسارتهای مالی و افزایش تعداد شاکیان جلوگیری شود.
بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال
جهانگیر با اشاره به مبارزه مستمر با مفاسد اقتصادی گفت طی پنج سال اخیر ۱۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی برگزار شده و بیش از ۲۶ هزار پرونده کلان اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. نتیجه این روند، بازگشت بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال بوده است. وی تأکید کرد که برخورد با فساد بدون تبعیض دنبال شده و رسیدگی به پروندههای اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی قرار داشته است. دادگاههای علنی نیز با هدف افزایش شفافیت و اعتماد عمومی برگزار شدهاند تا جامعه از روند مبارزه با فساد و نحوه رسیدگی به پروندههای بزرگ اقتصادی آگاه شود.
شناسایی ۴۲ هزار گزارش فساد در دستگاههای اجرایی
سازمان بازرسی کل کشور طی پنج سال گذشته بیش از ۴۲ هزار گزارش اصلاحی، اداری و کیفری درباره فساد و تخلفات احتمالی در دستگاههای اجرایی صادر کرده است. این گزارشها با هدف شناسایی گلوگاههای فساد و اصلاح ساختارهای آسیبپذیر تهیه شدهاند. جهانگیر اعلام کرد میزان فعالیت سازمان بازرسی در زمینه مقابله با فساد نسبت به دوره مشابه قبل ۴۶ درصد افزایش یافته است. گزارشهای هشداری و اصلاحی به دستگاهها ارسال شده تا از شکلگیری فساد جلوگیری شود. این رویکرد علاوه بر برخورد با متخلفان، بر اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمینههای بروز فساد در ساختار اجرایی کشور متمرکز بوده است.
رفع تصرف ۴۵۳ هزار هکتار از اراضی دولتی و غیردولتی
دکتر جهانگیر در ادامه درباره رفع تصرف اراضی گفت: یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در حوزه صیانت از منابع ملی، تثبیت مالکیت بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور بوده است. همچنین از تغییر کاربری و تخریب حدود ۴۸ هزار هکتار زمین جلوگیری شده و بیش از ۴۵۳ هزار هکتار از اراضی دولتی و غیردولتی رفع تصرف شدهاند. این اقدامات با همکاری سازمان ثبت، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی انجام شده است. جهانگیر تأکید کرد جلوگیری از زمینخواری، تصرف غیرقانونی اراضی و حفظ منابع طبیعی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی بوده و بخش مهمی از پروندههای مرتبط با حقوق عامه در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
ابطال صدها مصوبه خلاف قانون
وی درباره ابطال مصوبه خلاف قانون گفت: دیوان عدالت اداری طی پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه خلاف قانون را ابطال کرده است. این مصوبات شامل تصمیمات هیئت وزیران، شوراهای عالی، شوراهای اسلامی شهرها و برخی دستگاههای اجرایی بودهاند. جهانگیر گفت هدف از این اقدام جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اصلاح رویههای نادرست در دستگاههای اجرایی بوده است. ورود دیوان عدالت اداری به این پروندهها موجب شده بسیاری از تصمیماتی که مغایر قانون یا حقوق شهروندان تشخیص داده شدهاند، لغو شوند. این روند یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی قوه قضاییه برای کنترل عملکرد دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
۲۱۴ گلوگاه فسادخیز زیر ذرهبین بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور موفق به شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخشهای مختلف شده است که از این میان ۵۰ مورد بهطور کامل اصلاح یا برطرف شدهاند. حوزههای اقتصاد، بانکداری، نفت، آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه اجتماعی بیشترین سهم را در این فهرست داشتهاند. جهانگیر تأکید کرد شناسایی این نقاط آسیبپذیر، پیش از وقوع تخلفات گسترده انجام شده و اصلاح آنها میتواند از شکلگیری پروندههای بزرگ فساد جلوگیری کند. این رویکرد مبتنی بر پیشگیری، یکی از مهمترین سیاستهای جدید قوه قضاییه در مبارزه ساختاری با فساد به شمار میرود.
مسدودسازی میلیونها سیمکارت برای مقابله با جرایم
وی در ادامه گفت: قوه قضاییه در حوزه امنیت ارتباطات، بیش از دو میلیون سیمکارت اتباع خارجی پس از خروج از کشور، سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیمکارت افراد متوفی و حدود ۹ هزار سیمکارت متعلق به شرکتهای منحلشده را مسدود کرده است. جهانگیر گفت این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از خطوط تلفن انجام شده است. بسیاری از جرایم سایبری، کلاهبرداریها و اقدامات مجرمانه از طریق سیمکارتهای بدون مالک فعال صورت میگرفت. ساماندهی این وضعیت موجب افزایش امنیت ارتباطات و کاهش بسترهای سوءاستفاده در فضای مجازی و مخابراتی کشور شده است.
مبارزه با فساد و ارتقای دانش قضایی در دستور کار دستگاه قضا
جهانگیر با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه در سالهای اخیر گفت: یکی از محورهای مورد تأکید شهید بهشتی، مبارزه جدی با فساد بود و عملکرد دستگاه قضایی نیز نشاندهنده عزم راسخ در این حوزه است. بر همین اساس، در سالهای گذشته شاهد برخورد قاطع با مصادیق مختلف فساد، چه در خارج از قوه قضاییه و چه در درون این مجموعه بودهایم.
وی افزود: سلامت دستگاه قضایی از مهمترین سرمایههای نظام قضایی است و در همین راستا هیچگونه اغماضی در برخورد با تخلفات و فساد وجود نداشته و نخواهد داشت.
کاهش اطاله دادرسی با هوشمندسازی فرایندها
جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی گفت: بخشی از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها ناشی از افزایش ورودیها، مشکلات اقتصادی و کمبود نیروی انسانی است، اما در سالهای اخیر با شناسایی و اصلاح فرایندهای زمانبر، گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است.
وی افزود: هوشمندسازی استعلامات، اتصال برخط مراجع قضایی و ضابطان، توسعه ابلاغ الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری از مهمترین اقدامات انجامشده بوده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، زمان پاسخ به برخی استعلامات که پیشتر تا ۳۰ روز طول میکشید، اکنون به حدود دو دقیقه کاهش یافته است.
جهانگیر همچنین از کاهش میانگین زمان رسیدگی در دادگاههای عمومی، تجدیدنظر، دادسراها و دیوان عدالت اداری خبر داد و این موضوع را نتیجه توسعه سامانههای هوشمند و اصلاح فرایندهای قضایی در سالهای اخیر دانست.
توسعه آموزشهای تخصصی برای قضات
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از توصیههای شهید بهشتی اظهار کرد: تقویت دانش قضایی و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه علوم قضایی همواره مورد توجه بوده است. در همین راستا، با تدابیر اتخاذشده از سوی مسئولان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایجاد رشتههای تخصصی جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیازهای مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین توسعه آموزشهای تخصصی و ضمن خدمت، گسترش دورههای کارآموزی قضایی و تمرکززدایی از برگزاری این دورهها از جمله اقداماتی است که برای ارتقای دانش و مهارت قضات و کارکنان دستگاه قضایی دنبال شده است.
اجرای طرح «نشان قضایی» برای تقدیر از قضات برتر
جهانگیر شناسایی و حمایت از نیروهای پرتلاش دستگاه قضایی را از دیگر محورهای مورد تأکید شهید بهشتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا طرح «نشان قضایی» در قوه قضاییه به اجرا درآمده است.
وی افزود: در حال حاضر برای تمامی قضات، کارنامه علمی و عملکردی تهیه میشود تا میزان فعالیتها، تلاشها و کیفیت عملکرد آنان بهصورت دقیق ارزیابی شود و بر اساس این ارزیابیها، زمینه تشویق و تقدیر از قضات شایسته فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر قضایی نیز از دیگر برنامههایی است که با هدف شناسایی و معرفی قضات برجسته و ارتقای کیفیت دادرسی در دستور کار قرار گرفته است.
هوشمندسازی خدمات قضایی و کاهش زمان رسیدگی
جهانگیر با اشاره به برنامههای تحولی دستگاه قضا گفت: برای جلوگیری از معطل ماندن مأموریتهای قوه قضاییه، ۱۴ هدف کلان تعریف و کارگروههای مشترکی تشکیل شد. وی افزود توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطان، راهاندازی سامانههای دریافت گزارشهای مردمی و برخورد با برهمزنندگان امنیت روانی جامعه از جمله اقدامات انجامشده بوده است. به گفته وی، زمان انتقال برخی شکایات از ضابطان به مراجع قضایی از ۳۰ روز به حدود یک ساعت کاهش یافته و میانگین زمان رسیدگی به پروندهها نیز کمتر شده است.
گسترش دادگاههای صلح و حمایت از آسیبدیدگان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع رسیدگی به پروندهها و توسعه صلح و سازش دانست. وی همچنین از تشکیل شوراهای تخصصی خانواده و اجرای طرح «شوق زندگی» خبر داد و گفت: با تجمیع خدمات حمایتی در این مراکز، زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به زنان و کودکان آسیبدیده از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.
کاهش پروندههای کثیرالشاکی و تشدید مبارزه با فساد
جهانگیر با اشاره به افزایش پروندههای کثیرالشاکی در سالهای اخیر گفت: مشکلات اقتصادی و ناآگاهی برخی افراد از مسائل حقوقی، زمینه سوءاستفاده کلاهبرداران را فراهم کرده است. به همین منظور بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی آسیبشناسی شد تا از تکرار پروندههای مشابه جلوگیری شود. به گفته وی، در نتیجه این اقدامات، ضمن افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای حقوقی و ۲۱ درصدی پروندههای کیفری، روند ورود پروندههای کثیرالشاکی نیز کاهش یافته است.
وی همچنین از برگزاری یکهزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی و رسیدگی به ۲۶ هزار و ۱۹۳ پرونده کلان اقتصادی در سه سال اخیر خبر داد و گفت: در نتیجه این رسیدگیها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیتالمال بازگشته است. جهانگیر افزود سازمان بازرسی کل کشور نیز با صدور بیش از ۴۲ هزار گزارش اصلاحی، اداری و کیفری، در شناسایی و رفع بسترهای فساد نقش مؤثری ایفا کرده است.
تثبیت مالکیت و تقویت اقدامات پیشگیرانه
سخنگوی قوه قضاییه از تثبیت مالکیت بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری ۴ هزار و ۸۴۲ هکتار زمین و رفع تصرف از بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی خبر داد و این اقدامات را از مهمترین دستاوردهای حوزه صیانت از بیتالمال برشمرد.
وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این دوره بیش از ۲ هزار گلوگاه فساد شناسایی و بخشی از آنها اصلاح شده است. علاوه بر این، با هدف ارتقای امنیت و جلوگیری از سوءاستفادهها، بیش از دو میلیون سیمکارت اتباع خارجی پس از خروج از کشور و بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیمکارت متعلق به افراد متوفی مسدود شده است. به گفته جهانگیر، فعال شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و افزایش چشمگیر مصوبات آن نیز از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضایی در سالهای اخیر بوده است.
نورنیوز