نورنیوز-گروه اقتصادی: نقشه تازه منتشرشده از میانگین نرخ تورم پیشبینیشده کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶، تصویری روشن از شکاف عمیق میان اقتصادهای گرفتار بحران و کشورهایی با ثبات پولی ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، ونزوئلا با نرخ تورم ۳۸۷.۴ درصدی همچنان در صدر کشورهای دارای بالاترین تورم قرار دارد و فاصلهای چشمگیر با سایر کشورها ایجاد کرده است. پس از آن، سودان با ۷۵.۱ درصد و ایران با ۶۸.۹ درصد به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد فشارهای اقتصادی و افزایش مستمر قیمتها همچنان از مهمترین چالشهای این کشورها به شمار میرود.
در فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم، آرژانتین با ۳۰.۴ درصد در جایگاه چهارم قرار دارد و ترکیه نیز با ۲۸.۶ درصد پنجمین کشور این فهرست است. پس از آن، یمن با ۲۶.۵ درصد، مالاوی با ۲۴.۴ درصد، هائیتی با ۲۲.۵ درصد و بولیوی با ۲۰.۷ درصد قرار گرفتهاند. میانمار با نرخ تورم ۱۹ درصد، نیجریه با ۱۶ درصد، بروندی با ۱۴.۵ درصد و سودان جنوبی با ۱۴ درصد دیگر کشورهایی هستند که همچنان با افزایش شدید قیمتها دست و پنجه نرم میکنند.
در ادامه این فهرست، مصر با ۱۳.۳ درصد، آنگولا با ۱۲.۹ درصد، سورینام و اتیوپی هر دو با ۱۱.۸ درصد، قزاقستان با ۱۰.۷ درصد، قرقیزستان با ۱۰.۶ درصد و لیبی با ۱۰.۵ درصد دیده میشوند. حضور کشورهای مختلف از آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی در این فهرست نشان میدهد که تورم بالا محدود به یک منطقه خاص نیست و عوامل متعددی از جمله بیثباتی سیاسی، کاهش ارزش پول ملی، تحریمها، جنگ و کسری بودجه میتوانند در شکلگیری آن نقش داشته باشند.
در سوی دیگر این نقشه، کشورهای دارای پایینترین نرخ تورم قرار دارند که تصویری متفاوت از ثبات اقتصادی را به نمایش میگذارند. کاستاریکا با ثبت تورم منفی ۰.۴ درصدی، کمتورمترین کشور جهان در سال ۲۰۲۶ معرفی شده است. پس از آن، نیجر با ۰.۴ درصد قرار دارد و کشورهای چاد، سوئیس و لیختناشتاین هر سه نرخ تورم ۰.۵ درصدی را تجربه میکنند.
همچنین سنت وینسنت با ۰.۹ درصد و تایلند با همین میزان تورم در زمره کشورهای با ثبات قرار گرفتهاند. آروبا و چین نیز هر کدام با ۱.۲ درصد، مراکش و گرنادا با ۱.۳ درصد و پاناما با ۱.۴ درصد در این فهرست حضور دارند. بلیز، تایوان، سوئد، جیبوتی، جمهوری آفریقای مرکزی، بورکینافاسو، برونئی و باهاما نیز با نرخهای بین ۱.۵ تا ۱.۶ درصد، تورمی بسیار پایین و کنترلشده را ثبت کردهاند.
نکته قابل توجه در این آمار، حضور کشورهایی از اروپا و شرق آسیا مانند سوئیس، سوئد، چین و تایوان در میان اقتصادهای کمتورم است. این کشورها طی سالهای اخیر با استفاده از سیاستهای پولی منظم، استقلال بانکهای مرکزی، کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی توانستهاند تورم را در سطوح بسیار پایین نگه دارند.
در مقابل، قرار گرفتن ایران در رتبه سوم جهان از نظر بالاترین نرخ تورم، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب افزایش نااطمینانی در بازارها، کاهش سرمایهگذاری و تشدید شکافهای اقتصادی و اجتماعی میشود. تداوم این روند میتواند بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه عمومی نیز تأثیرات بلندمدتی بر جای بگذارد.
به طور کلی، نقشه تورم جهان در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که اقتصاد جهانی با وجود عبور از بسیاری از شوکهای سالهای گذشته، همچنان با ناهمگونی قابل توجهی روبهرو است؛ بهطوریکه برخی کشورها با تورم نزدیک به صفر یا حتی منفی، ثبات اقتصادی را تجربه میکنند و در مقابل، برخی دیگر با تورمهای چند ده یا حتی چند صد درصدی دست به گریبان هستند. این شکاف، اهمیت سیاستگذاری اقتصادی، ثبات سیاسی و مدیریت صحیح منابع را بیش از هر زمان دیگری آشکار میکند.
نورنیوز