نورنیوز-گروه سیاسی: در راستای دستورات ریاست قوه قضاییه برای نظارت دقیق بر گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بازدیدی میدانی از اداره کل گمرک استان، وضعیت تعیین تکلیف کالاهای اساسی و دارویی را بررسی کرد. این بازدید که در هفته قوه قضاییه صورت گرفت، با هدف رفع موانع تولید و اطمینان از تأمین نیازهای ضروری مردم در شرایط جنگ اقتصادی انجام شد.
تأمین داروهای حیاتی برای بیماران دیابتی
مهمترین دستاورد این بازدید، ترخیص فوری یک محموله ۲۶ تنی مواد اولیه دارویی بود که پیش از این در انبارها بلاتکلیف مانده بود. این محموله با ارزش بیش از ۷۳۷ هزار یورو، زیرساخت لازم برای تولید یک میلیون بطری داروی بیماران دیابتی را فراهم میکند. همچنین، در این نشست مقرر شد ۵۰ تن دیگر از این اقلام نیز تا پایان هفته جاری ترخیص شوند تا زمینه تولید ۲ میلیون بطری دیگر از این داروی حیاتی فراهم آید. این اقدام نشاندهنده ورود قاطع دستگاه قضایی برای جلوگیری از توقف خطوط تولید دارویی است.
جهش در آمارهای ترخیص کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴
آمارهای ارائه شده توسط دادستان تهران، نشاندهنده رشد چشمگیر در تعیین تکلیف کالاها در سال ۱۴۰۴ است. بر اساس این گزارش:
کالاهایی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان در انبارهای استان تعیین تکلیف شدهاند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد ارزشی و ۲۴ درصد رشد تعددی داشته است.
در سه ماهه اول سال جاری، ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده با رشد خیرهکننده ۲۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
ورود کالاهای اساسی به گمرک استان تهران ۱۲۲ درصد و خروجی آنها ۱۰۷ درصد رشد داشته است که نشاندهنده پویایی زنجیره تأمین در شرایط تحریمی است.
نوسازی ناوگان حملونقل و وضعیت خودروهای گمرکی
در بخش خودروها، دادستان تهران از تخلیه گسترده پارکینگهای گمرک خبر داد. در حال حاضر حجم خودروهای متروکه به شدت کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از خودروهای کشنده باقی ماندهاند که مقرر شد به سرعت تعیین تکلیف شوند. تأکید وی بر این بود که ترخیص خودروهای سواری و سنگین با هدف نوسازی ناوگان حملونقل و تنظیم بازار خودرو، همچنان در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.
برخورد قاطع با مخلان نظم بازار
دادستان تهران در پایان تأکید کرد که در سایه نظارتهای مستمر قضایی، کمبودی در بازار کالاهای اساسی احساس نشده است. وی هشدار داد که دستگاه قضایی با جدیت کامل، موضوع تأمین مایحتاج عمومی را پیگیری میکند و با هرگونه اقدام مخل و برهمزننده نظم بازار، قاطعانه برخورد خواهد کرد.