نورنیوز-گروه سیاسی: سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در ابتدای این نشست خبری فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری اباعبدالله حسین (ع) را تسلیت گفت و بیان کرد: ملت ایران با تاریخ پرافتخار خود در حالی به استقبال عزاداری محرم میروند که برگهای زرین دیگری از افتخارات ملت ایران ثبت شده و جهانیان نظارهگر آن هستند. یکی از اقداماتی که انجام شده برگزاری حکمرانی همافزا است که برای اولین بار در کشور با حضور چهارهزار نفر از مدیران مؤثر کشور اعم از استانداران، بخشداران، فرمانداران، شهرداران و اکثر وزرای دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان به صورت برخط برگزار شد. ما در ۷۰۰ نقطه کشور میزبان این عزیزان در جلسه ای برخط با حضور رئیس جمهور بودیم.
یک همافزایی در بین ارکان حاکمیت ایجاد شده که در سطح ملی لازم و ضروری است
وی در ادامه اظهار کرد: تعامل دو سویه و گفتوگوی رئیس جمهور با بخشداران، استانداران را شاهد بودیم. رئیس جمهور با بخشدار خارگ و فرماندار میناب صحبت کرد. دولت وفاق ملی در دو جنبه بحث وفاق را دنبال میکند یکی در حوزه فراقوهای که در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی کم نظیر است. یک همافزایی در بین ارکان حاکمیت ایجاد شده که در سطح ملی لازم و ضروری است، اما کافی نیست. به شرطی اثرگذار که در ارکان مدیریتی کشور از جمله استانداران و فرمانداران جاری و ساری شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه تصریح کرد: ما دبیرخانه برای این موضوع تشکیل دادیم. رئیسجمهور در جلسات حضور داشتند. این یک نوع شیوه حکمرانی مؤثر است. رئیس جمهور هم مدیر استانی بوده و همنماینده فعالی بوده و تاثیرگذاری مدیریت محلی را میداند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای شرکت در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: سفر تأثیر گذاری بود. در بیانیه پایانی کشورها از حمله غیرقانونی و وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران ابراز نگرانی کردند. در عرف دیپلماتیک بسیار مهم است که بتوانیم اجماع ایجاد کنیم. با حضور وزیر کشور در این اجلاس در بیانیه پایانی این را دیدیم. همایش معاونین سیاسی و معاونین اقتصادی و معاونین توسعه مدیریت و معاونین عمرانی به صورت جداگانه برگزار شده است. آمادگی کامل برای وضعیت پساجنگ وجود دارد. ان شاءالله بتوانیم در ادامه درخشش دولت در مدیریت کشور در جنگ بتوانیم کارها را به نحو احسنت جلو ببریم.
رصد خانه تورم شکل گرفته است
زینی وند با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی افزود: رصد خانه تورم شکل گرفته و اقلام ضروری مردم روزانه رصد می شود. برخی از اقلام تحت تأثیر جنگ گران شده و برخی به دلیل نظارت کمتر گران شده است. این ها در استان ها شناسایی شده است. در یک استان حبوبات چند درصد گران تر از استان دیگر به فروش میرود. این ها مورد رصد است. هم موجودی کالاها و هم بحث گرانی تحت نظر است.
با دستور رئیس جمهور نهضت انحصار شکنی دنبال میشود
وی در ادامه با تاکید بر اینکه با دستور رئیس جمهور نهضت انحصار شکنی دنبال میشود، افزود: تاکنون ۱۳۷ انحصار در کشور شناسایی شده است. مثلا حوزه حمل آرد دست شرکتهای خاصی بوده است. ورود شده است. هر گونه انحصار شکنی شفافیت و نظارت بیشتر میآورد. به صورت جدی این امر دنبال میشود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارهای توسعه ای و امور جاری مردم تعطیل نشد، گفت: خط ریلی اردبیل به میانه که بیش از ۲۰ سال این پروژه طول کشیده بالغ بر ۴۳ کیلومتر آن در طول دو سال دولت چهاردهم با اعتباری بالغ بر ۳ همت این پروژه تکمیل شد. در سال ظرفیت جابه جایی ۶۰۰ هزار نفر مسافر را دارد. از اول دولت که ما درگیر جنگ بودیم حتی یک روز تعطیل نشد. یا در استان لرستان ما پادگانی داشتیم که مربوط به سپاه بود. سال ها هم سپاه و هم مسئولان دولتی برای انتقال آن به خارج شهر تلاش کردند. در این دولت اقدام شد. پادگان به خارج شهر منتقل شد. جای آن فضای سبز ایجاد شد.
بحث بازسازی آسیب های وارد شده در جنگ در اولویت است
زینیوند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک روز کارهای عادی مردم در کنار اداره جنگ تعطیل نشد، گفت: بحث بازسازی آسیب های وارد شده در جنگ در اولویت است. با دستور رئیسجمهور بحث بازسازی خسارات وارد شده به مردم و بخش خصوصی در جنگ در دستور است. باتوجه به تفاهمنامهای که اتفاق افتاده وزارت کشور خود را آماده کرده هم امنیت داخلی را تأمین و هم امنیت مرزها را مستحکم کند. آمادگی کامل وجود دارد تا اگر دشمن بدعهدی کرد دوشادوش مردم در میدان باشیم. داریم خود را آماده می کنیم بازسازی و توسعه و پیشرفت ایران مقتدر با سرعت انجام شود.
برنامه پساجنگ در وزارت کشور در حال تدوین است
وی در ادامه تاکید کرد: برنامه پساجنگ در وزارت کشور در حال تدوین است. اگر دشمن بدعهدی کند دوباره یک شکست تاریخی دیگر به دشمن تحمیل می شود. اگر بستر فراهم شود و تحریمها لغو شود با قدرت و سرعت مسیر پیشرفت طی خواهد شد. با قدرت خواسته های خود را بر دشمن تحمیل کردیم. با برنامه و انگیزه و با تکیه بر مردم امور کشور را به بهترین شکل بیش خواهیم برد.
سعی میکنیم مطابق بازه زمانی تعیین شده در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات شوراها را برگزار کنیم
زینی وند در پاسخ به پرسشی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری انتخابات شوراها اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد برگزاری انتخابات به ۶۰ روز پس از جنگ منتقل شود. ما باتوجه به امضای تفاهمنامه باید با شعام تعامل داشته باشیم. با هیات نظارت جلسات خود را برگزار کردیم. برای ۱۱ اردیبهشت هم آماده برگزاری بودیم اما با دلایل منطقی و با اجماع به تعویق افتاد. ما آمادگی خود را اعلام کردیم و سعی میکنیم مطابق بازه زمانی تعیین شده در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات را برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: البته ابهاماتی هم وجود دارد. ۲۷ خرداد که گذشت پایان شورای فعلی بود. مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید میکند شورای فعلی به کار خود ادامه دهد. ابهامی ایجاد شد که آیا شوراهای فعلی میتوانند شهردار جدید انتخاب کنند که معاونت عمرانی ما از معاونت حقوقی رئیسجمهور استعلام کردند و ایشان اعلام کرده که باتوجه به شرایط اضطرار موجب تداوم کار شوراها شده و مطابق آن مصوبه همچنان شهرداران به کار خود ادامه می دهند؛ مگر اینکه کسی بر اساس ساز و کارهای نظارتی شرایط اضطراری ایجاد شود که نتواند ادامه دهد. شهرداران و دهیاران به کار خود ادامه می دهند.
باتوجه به ایجاد فضای انسجام در کشور نظرسنجیها حاکی از افزایش مشارکت در انتخابات است
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به پیش بینیها از میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها بیان کرد: باتوجه به ایجاد فضای انسجام در کشور نظرسنجیها حاکی از افزایش مشارکت است. ما مسئولان اگر همین انسجام را حفظ کنیم و آن را برهم نزنیم مشارکت بالا است. مردم راه خود را بلدند، اگر ما مزاحم مردم نشویم مردم مشارکت خود را دارند. این هم افزایی باید ذیل نظر رهبری و هدایتهای ایشان باید این انسجام را حفظ کنیم و خط کشی بین مردم قائل نشویم.
تفویض اختیارات به استانداران را گرهگشا میدانیم
زینیوند در پاسخ به سوالی در خصوص آثار تفویض اختیارات به استانداران بیان کرد: آثار تفویض اختیارات به استانداران کاملا مشخص است. در این دو الی سه ماه بر اساس ارزیابی صورت گرفته است هیچ جای نگرانی در تفویض اختیارات به استانداران وجود ندارد. قانون اساسی ما مستحکم است. استانداران در حوزه تسهیلگری و گره گشایی و صدور مجوز برای سرمایهگذاری اختیاراتشان افزایش یافته است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات به استانداران را گرهگشا میدانیم، افزود: اگر هم جایی احساس کنیم که باعث اخلال به نظم مرکزی کشور می شود هم تذکر داده می شود و هم جلوگیری می شود. تفویض اختیارات به استانداران را موفق میدانیم و تأکید میکنیم ادامه پیدا کند.
از نظر حقوقی همزمانی انتخابات شوراها با مجلس ممکن نیست
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که انتخابات شورای شهر با انتخابات مجلس آینده ادغام شود گفت: قاعدتا چون مجلس ناظر انتخابات شوراها است باید مجلس مستقر باشد که بر انتخابات بتواند نظارت کند. از نظر حقوقی همزمانی انتخابات شوراها با مجلس ممکن نیست ولی با ریاست جمهوری قابل تجمیع است. انتخابات مجلس ما اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ است. در تلاش هستیم اگر بتوانیم ساز و کار های قانونی آن را فراهم کنیم امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود دارد. اما در خصوص انتخابات شورا بنا بر این است تا پایان امسال برگزار شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اهتمام دولت برای انحصارشکنی در بخشهای اقتصادی گفت: دستور و سیاست راهبردی رئیس جمهور برای انحصار شکنی است. انحصار در همه زمینه های اقتصادی فساد زاست. در بحث ارز ترجیحی علی رغم اینکه فشار به مردم وارد شد و دولت نیز در تلاش است آن را برطرف کند، رفع انحصار کمک بزرگ تری به اقتصاد مردم خواهد کرد. در حوزه آرد نیز این گام برداشته شده است. اصلاح ساختارهای اقتصادی زمان بر است، مقاومت در آن وجود دارد و منفعت های بالایی وجود دارد. رئیس جمهور در این انحصار شکنی مصمم است. وزارت کشور هم مصمم است. قوه قضاییه هم پای کار است.
پیشبینیها از یک تشییع پیکر تاریخی رهبر شهید حکایت دارد
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین هماهنگی ها برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب گفت: ستاد ملی تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری و خانواده ایشان به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است. همه ارکان نظام و دولت کار کمیته ها را پیش می برند. وزارت کشور نقش محوری دارد. جلسات مفصلی را آقای پورجمشیدیان در وزارت کشور تشکیل می دهند. بررسیهای لازم هم برای تشییع و هم برای تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در حال انجام است. مبنای این مراسم مردمی است. مانند اربعین است. پیش بینی ها از یک تشییع پیکر تاریخی حکایت دارد.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اقدامات انجام شده برای تامین امنیت چند میلیونی و فراهم کردن زیرساخت ها برای مهمانان داخلی و خارجی افزود: ما داریم مدیریت میکنیم که از کشورها و استانهای دیگر سیل جمعیت مدیریت شده به مرکز بیاید. کمیتهها تشکیل شده است. اطلاع رسانی به بنیاد حفظ و نشر آثار رهبر شهید سپرده شده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی واحد در خصوص جزئیات مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب بیان کرد: من خواهش می کنم از اطلاع رسانی پراکنده جلوگیری شود. من خواهش می کنم اجازه دهند اطلاع رسانی به موقع و دقیق انجام شود. آمادگی کامل وجود دارد. نگرانی وجود ندارد. ان شاءالله با حضور چند ده میلیونی مردم شاهد تشییع پیکر باشکوه در بدرقه تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب خواهیم بود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا روند خروج اتباع غیر مجاز هم چنان ادامه دارد، بیان کرد: همان گونه که اطلاع دارید از ابتدا دولت چهاردهم یک سیاست هماهنگ و اصولی در رابطه با اتباع اتخاذ شد که سیاست موفقی بود. هدف این است که هیچ آدم بلاتکلیف و شناخته نشده در کشور ما وجود نداشته باشد. هر کس وارد ایران می شود مشخص شود که در کجا زندگی می کند و مشغول به چه کاری است. از دولت قبل بحث اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در مجلس مطرح بود در این دولت لایحه تکمیل شد.
بحث بازگرداندن اتباع فعلی غیرمجاز وجود دارد
زینی وند با تاکید بر اینکه قبل از جنگ این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن بود گفت: در رابطه با اتباع فعلی آنهایی که غیرمجاز هستند بحث بازگرداندن آنان به کشورشان وجود دارد و آنهایی که در این کشور زندگی می کنند بحث ساماندهی آنان مطرح است. البته این ساماندهی زمان بر است. از رسانه ها تقاضا می کنیم کمک کنند. ما سالها میزبان براداران و خواهران افغانستانی بودیم اما باید قوانین کشور رعایت شود و ظرفیت کشور در پذیرش اتباع مورد توجه قرار گیرد. حتی این ساماندهی در زمان جنگ هم تعطیل نشد.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخشی دیگر از این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره مواضع وحدت شکنانه برخی از صاحبان تریبون در تجمعات شبانه و مشکلاتی که بعضا برگزاری این تجمعات در اطراف بیمارستان ها و اماکن پرتردد ایجاد کرده است گفت: در بحث مذاکرات و وفاق خواهش من این است که باتوجه به شرایط کشور مقداری کلیدواژه هایی که نسبت به هم به کار می بریم اصلاح کنیم. اینکه فردی حرف مخالفی علیه دولت می زند مارک تندرو به او بزنیم قابل قبول نیست. دولت چهاردهم هیچ گاه این رویکرد را نداشته است. یا اینکه فردی از مواضعی همسو با دولت و اکثریت مردم داشته و راه حل مشکلات را در مذاکرات می بیند بگوییم دلسوز نظام نیست بازهم قابل قبول نیست.
نه برچسب زدن به منتقدان تفاهم را قبول داریم و نه برچسب زدن به اکثریت موافق مذاکرات
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ما نه برچسب زدن به منتقدان تفاهم را قبول داریم و نه برچسب زدن به اکثریت مردمی که ذیل فرمایشات رهبری به دنبال رفع مشکلات مردم از طریق مذاکرات هستند افزود: نمی توان بگوییم افرادی که راه مشکلات را در مذاکرات می بینند، کم تر دلشان برای منافع ملی می سوزد. کشور ما ۹۰ میلیون ایرانی است. نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد. یک عده نظرات متفاوتی دارند که گذشتن از این نظرات کار سختی است. این نشان دهنده پویایی تمدن و اصالت یک کشور است. بنابراین تندرو و کندرو نداریم. جایی با مشکل مواجه می شویم که من دولت بیایم بگویم کسی حق انتقاد را ندارد. جایی ما مشکل پیدا می کنیم که من نظری داشته باشم و توقع داشته باشم ۹۰ میلیون آن را دنبال کند.
همه ما باید بپذیریم که محور وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است
زینی وند در ادامه با اشاره به استحکام ساختارهای سیاسی تصمیم گیر در کشور افزود: رهبری که عزیز دل ما بود شهید شد، اما ساختار سیاسی ایران تکان نخورد. ژنرال های ارشد ما از شهید سلیمانی و شهید سلامی، که ژنرال های نام آور بودند، شهید شدند و هیچ اتفاقی برای کشور نمی افتد. آیا در این کشور اینگونه است هر کسی در گوشه ای تصمیم بگیرد و جلو برود؟ همه ما باید بپذیریم که محور وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است. اگر گروهی این را نپذیرد خودش دچار مشکل می شود. جنگ و صلح دست رهبری است.
نباید در پیام رهبری کلیدواژه ای که نفع یک گروه است را برجسته کنیم
زینی وند در ادامه با اشاره به تصمیم گیری در خصوص تفاهمانه بین ایران و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی و پیام رهبر معظم انقلاب در این زمینه افزود: رهبری در بیانیه کوتاه و عمیق خود نظر خودشان را صریح گفتند. نباید کلیدواژه ای که نفع یک گروه است را برجسته کنیم. رهبری می فرمایند اصرار رئیس جمهور آمریکا به این تفاهم از سر استیصال بود. ایشان می فرمایند علی الاصول من نظرات دیگری داشتم. نشان می دهد شخص اول کشور، یعنی مقام معظم رهبری، به ساختار مستحکم کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی هم اعتماد دارد و هم حسن نظر دارد. ما نباید این را به شکل دیگری تفسیر کنیم و کشور را چند باره کنیم و تندرو و کندرو راه بیاندازیم. آن هم با دولت و شورای عالی امنیت ملی که همه می دانند، این رئیس جمهور و این دولت برخلاف نظر رهبری گامی بر نمی دارد.
تریبون حاکمیت متعلق به کل مردم است
معاون سیاسی وزیر کشور ضمن ابراز امیدواری برای پایبندی به چارچوب ها گفت: سیاست وزارت کشور این است که مسئول خیابان و تجمعات چند هزار نفری مردم هستند. من حق ندارم پشت تریبون رفته و مسائل شخصی و دیدگاه های شخصی خودم را بگویم. وقتی کانال شخصی یا تریبون شخصی دارم ممکن است آنجا یک نظر بنویسم اما تریبون حاکمیت متعلق به کل مردم است. همه ما ملزم به حفظ انسجام و اتحاد مقدس و منافع حداکثری مردم است.
باید به اتلاق واژه اپوزیسیون دقیق توجه کنیم
زینی وند در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تاکید رئیس جمهور بر روی گفت وگو با اپوزیسیون بوده و برنامه وزارت کشور برای گفت و گو با بخشی از این اپوزیسیون که در ایام جنگ مواضعی همسو با ملت ایران داشتند چیست گفت: باید به اتلاق واژه اپوزیسیون دقیق توجه کنیم. این اپوزیسیون دامنه دارد. ما درون خانواده ممکن اختلاف داشته باشیم اما در زمان تهاجم دشمن همه یک دست می شویم. یک گروه اپوزیسیونی هستند که دامنه آنان همراهی با دشمن حتی در تجزیه و فروپاشی ایران حتی در جنگ فرو رفتن کل ایران و حتی در کشتن دانش آموزان میناب است؛ این اپوزیسیون قطعا جای گفت وگو ندارند.
زینی وند با تاکید بر اینکه یک گروه اپوزیسیون افرادی بوده که دلخور هستند اما در جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران داشتند افزود: این گروه اپوزیسیون اصالت و مردانگی خود را به خرج دادند. به عنوان یک ایرانی وطن دوست حتما باید بشینیم نظرات این دسته دوم را بشنویم. دولت حتما این سیاست را دنبال می کند.
استانداران ما رئیس کارگروه تنظیم بازار هستند
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات انجام شده توسط رصدخانه هایی که در استان ها زیر نظر استانداران برای کنترل تورم و قیمت گذاری کالاهای اساسی راه اندازی شده اند بیان کرد: استانداران ما رئیس کارگروه تنظیم بازار هستند. وظیفه این ها هماهنگی و رصد بازار است. برخی از افزایش قیمت ها تبعات شرایط جنگی است. وقتی بررسی می کنیم باید دقیق حرف بزنیم. اینکه در یک محفلی بگوییم صفر تا ۱۰۰ تورم و گرانی متوجه دولت است حرف درستی نیست. هم مردم اینگونه دلخور می شوند و هم گزارش واقعی نیست. هم قوه قضاییه و ضابطین قضایی ورود جدی داشته و برخورد می کنند. هم روزانه بازار در استان ها رصد می شود. رصدخانه ها با جدیت فعال هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخشی دیگر از این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به گفته برخی از تحلیلگران بعد از جنگ رمضان نظام وارد جمهوری سوم شده و نظام نیازمند اصلاحات اساسی در برخی حوزه ها است؛ آیا وزارت کشور برنامه ای برای انجام این تغییرات به ویژه در زمینه برگزاری انتخابات رقابتی و ایجاد حق اعتراض برای شهروندان دارد گفت: قاعدتا جمهوری اسلامی چارچوب هایی دارد که بعد از رحلت امام راحل تداوم داشته و بعد از رهبر شهید نیز تداوم دارد. برخی موارد اصول قانون اساسی و تغییر ناپذیر است. با تغییر یک دوره از رهبری یا ریاست جمهوری قرار نیست تحولات بنیادین این چنینی اتفاق افتد. دیدگاه های مردم ثابت است. درصد بالای مردم دیدگاه هایی دارند که در زمان رهبری شهید، شهید لاریجانی پیگری می کرد و معتقدیم باید تغییراتی در برخی موارد اعمال کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما در وزارت کشور در چارچوب قوانین موجود معتقدیم که برخی قوانین را بهتر می توان اجرا کرد؛ از جمله بحث انتخابات. علی رغم اینکه همه انتخابات ما تا امروز سالم بودند اما برخی موارد شیوه برگزاری انتخابات محل نزاع شده است. یکی از راهکارهای انتخابات الکترونیکی است. هدف گذاری ما بود که در همه حوزه ها انتخابات شوراها الکترونیکی برگزار کنیم.
امیدواریم انتخابات پیش رو را الکترونیکی برگزار کنیم
زینیوند در ادامه با اشاره به اهتمام وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی بیان کرد: این کار را وزارت کشور نیمه نهایی کرده و امیدوار هستیم در انتخابات پیش رو بتوانیم آن را به نتیجه رسانده و انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم. البته قانون انتخابات نیاز به اصلاحاتی دارد که ما کارگروهی با مجلس تشکیل خواهیم داد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با تاکید بر اهتمام وزارت کشور برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد: در رابطه با تجمعات هم حرف درستی است. اصل تجمعات آزاد است اما همیشه محل تنازع و اختلاف است. اصل ۲۷ قانون اساسی مربوط به برگزاری تجمعات است.اما از آنجا که ما قانونی جامع در این زمینه نداشتیم همواره به محل اختلاف تبدیل شده است. اکنون ما از طریق مجلس قانون برگزاری تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی دنیال می کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: در قانون برگزاری تجمعات خیلی از مسائل حل می شود و هر کسی بخواهد در چارچوب قانون تجمع برگزار کند ما به او مجوز می دهیم. در پاریس، لندن و استانبول قوانین تجمعات سفت و سخت است. یعنی معلوم است از کجا آمده و قرار است چه بگویند. ما هم به دنبال فعال سازی ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی هستیم. یکی از دغدغه های وزارت کشور این موضوع است و قطعا از طریق مجلس با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد.