باید بازداشت به حداقل ممکن برسد

وی در ادامه به موضوع اسناد عادی و رسمی اشاره کرد و افزود: حرکت به سمت نهادینه سازی اسناد رسمی، حرکتی در جهت حاکمیت نظامات اجتماعی است که این امر هیچ تضادی با حاکمیت اراده افراد ندارد بلکه در جهت تثبیت مالکیت، نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از شکل گیری دعاوی و پرونده های قضایی، امری بسیار ضروری است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری کشور اظهار کرد: زندان، جای افراد شرور و مخلان امنیت است. براین اساس، زندانی شدن یک فرد بدهکار که دین خود را قبول دارد و از پرداخت استنکاف نمی کند اما تمکن مالی ندارد، منطقی نیست.

آیت الله رئیسی ادامه داد: قضات باید بازداشت و قرارهای منتهی به بازداشت متهمان را محدود به موارد مصرح در قانون و موارد ضروری بدانند و بر این مبنا، بازداشت متهمان باید به حداقل ممکن برسد تا زندان ها برای بازسازی شخصیت زندانیان، فراغت و فرصت کافی بیابند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه همه عناصر خدوم دستگاه قضایی به سلامت این دستگاه، اولین مدعیان مبارزه با فساد در قوه قضاییه را قضات شریف و کارکنان سختکوش دانست و خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم چند قاضی، کارمند، وکیل، ضابط و کارشناس ناسالم، صفحه سفید خدمات گسترده قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی را مخدوش کنند و مردم را نسبت به قوه قضاییه بدبین سازند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه برخورد ما با فساد درون دستگاهی شدیدتر خواهد شد، بر لزوم از بین بردن زمینه های لغزش تاکید و تصریح کرد: دیروز با دو مورد مواجه شدم که در یک منطقه کوچک، از بستگاه و نزدیکان فرد قاضی، وکیل یا کارشناس هستند. نمی گوییم که لزوما چنین موضوعی فساد است اما تردید نداریم که این قبیل موارد، زمینه لغزش را به راحتی فراهم می کند و ممکن است روابط ناسالمی را شکل دهد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعلام برخورد با فساد و مفسدان در دستگاه قضایی را موجب تقویت این دستگاه و اعتمادسازی در بین افکار عمومی می دانیم، یادآور شد: ما باید مسائل و احکام قضایی را برای مردم، نخبگان، حقوقدانان و صاحب نظران تبیین کنیم. اینکه یک رای صادر شده است اهمیت دارد اما مهمتر از آن، تبیین ابعاد مختلف این رای و استدلالهای مطروحه در آن است. در این زمینه، رسانه ملی، ‌اهالی رسانه و صاحبان سخن و قلم باید به ما کمک کنند. به عنوان مثال، رایی که در پرونده «پدیده» در نزدیک به 500 صفحه صادر شده است، از احکام کم نظیر در دستگاه قضایی است که باید مورد تبیین قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت آشنایی قضات با جامعه شناسی و روانشناسی تاکید کرد و با بیان اینکه قضات، افسران اجرای عدالت در جامعه هستند، گفت: قاضی باید فرهنگ، آداب و رسوم منطقه ای را که در آن قضاوت می کند و همچنین شخصیت متهمان را به خوبی بشناسد زیرا قاضی، مهندس اجرای عدالت است و با یک استاد دانشگاه از این لحاظ فرق دارد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تلاش مجموعه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات قضات و کارکنان، به برخی محدودیت های بودجه ای اشاره کرد و در عین حال اطمینان داد که آینده کشور بسیار روشن خواهد بود و از مشکلات فعلی عبور خواهیم کرد زیرا درخت تنومند جمهوری اسلامی ریشه در خون پاک شهیدان و مجاهدت ایثارگران دارد.

آیت الله رئیسی با برخی درخواست ها مبنی بر تعطیلی دادگستری در روزهای پنجشنبه مخالفت کرد و گفت: وقتی کار مردم بر زمین مانده نمی توان از تعطیلی سخن گفت. شاید شرایط اقتضا کند که حتی جمعه ها بر سر کار حاضر شویم. البته ما امیدواریم میزان پرونده ها به اندازه ای کاهش یابد که بتوانیم در خصوص تعطیلی ها بررسی های لازم را انجام دهیم اما در شرایط فعلی این امر امکان پذیر نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش ها برای اصلاح قانون شورای حل اختلاف، بر استمرار فعالیت این نهاد تاکید کرد.

آیت الله رئیسی همچنین از تلاش برای جذب 6000 نیرویی که در آزمون قوه قضایه پذیرفته شده اند خبر داد و گفت: ما نظرات این عزیزان را می خوانیم و از دغدغه هایشان باخبر هستیم اما برخی مشکلات مالی وجود دارد و امیدواریم در رفع این مشکلات توفیق یابیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش همه دستگاه ها برای تحقق شعار رونق تولید اشاره کرد و افزود: هر دستگاه به اقتضای مسئولیت خود باید در این زمینه ایفای نقش کند. دستگاه قضایی نیز برای تحقق رونق تولید و امنیت سرمایه گذاری، مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدان را دنبال می کند تا روابط ناسالم موجب جلوگیری از رونق تولید نشود. بر همین مبنا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن جریان امور در دستگاه ها موظف است دفتر حمایت از سرمایه گذاری را فعال کند تا مشکلات سرمایه گذاران و کارآفرینان رفع شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همه دستگاه ها به وظایف خود برای جلوگیری از قانون شکنی تصریح کرد: مسئولان در انجام مسئولیت خود، مرزبانان قانون و منافع ملی هستند. چرا باید یک ساختمان بر بستر رودخانه احداث شود و دستگاه های متولی از آن پیشگیری نکنند؟ چرا کمیسیونی که باید جلوی تغییر کاربری ها را بگیرد، به محلی برای صدور مجوز تغییر کاربری تبدیل شده است؟ لذا باید بسترها و زمینه های فساد از بین برود و در این زمینه مدیران کشور مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت قانونی، قضایی و مالی از سرمایه گذاران، به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی که در چندین قانون برنامه مورد پیش بینی قرار گرفته است، باید خصوصی سازی واقعی باشد. قرار نبود خصوصی سازی به این شکل صورت گیرد. بر همین اساس، اگر دستگاه قضایی در کمیسیون یا شورایی عضویت دارد، نمایندگان محترم دستگاه قضایی باید کرسی خود را یک کرسی تشریفاتی ندانند و صرفا به امضای صورتجلسه ها اکتفا نکنند بلکه حضور در این جایگاه ها باید حضوری واقعی، جدی و موثر باشد تا عدالت به بهترین شکل اجرا شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اجرای عدالت با سخنرانی و بخشنامه محقق نمی شود بلکه نیازمند کار عملی و میدانی است و مردم باید این اجرای عدالت را با تمام وجود احساس کنند، بر لزوم گره گشایی از کار مردم و گشاده رویی در مواجهه با ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: بگذاریم مشکل طرفین دعوا، همان دعوایی باشد که بابت آن به دستگاه قضایی مراجعه کرده اند و ما بر دردها و مشکلات آنها اضافه نکنیم. فراموش نکنیم که هیچکس بیکار نیست به دادگستری بیاید بلکه قطعا احساس نیاز کرده و به ما رجوع کرده است.

رئیس قوه قضاییه در پایان از تلاش های قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی قدردانی و برای آنان آرزوی توفیق کرد.

براساس این گزارش، پیش از سخنان آیت الله رئیسی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی حجت الاسلام والمسلمین مظفری گزارشی از وضعیت مجموعه قضایی استان ارائه نمود و در ادامه نمایندگان قضات، کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف به بیان مشکلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.