نورنیوز-گروه اقتصادی: عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در پاسخ به پرسشهای مربوط به مبانی قیمتگذاری صنعت خودرو و همخوانی آن با تورم، ابعاد قانونی و اجرایی این فرآیند را تشریح کرد.
وی تأکید کرد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، اما استثنای این قانون، کالاهایی هستند که توسط «شورای رقابت» به عنوان کالای «انحصاری» شناخته شوند. در همین راستا، خودروهای تولید داخل در دسته کالاهای انحصاری قرار گرفتهاند و به همین دلیل، تعیین قیمت آنها تابع دستورالعملهای خاص شورای رقابت است.
فرآیند تعیین قیمت چگونه است؟
طبق اظهارات زارعی، نحوه محاسبه قیمت خودروها بر اساس اسناد مالی شرکتها (صورتهای مالی یا اظهارنامههای مالیاتی) انجام میشود. خودروسازان موظفاند قیمتهای پیشنهادی خود را همراه با این اسناد به «سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده» ارسال کنند.
نکته حائز اهمیت در این فرآیند، بازه زمانی پاسخگویی است؛ سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد تا این اسناد را بررسی کرده و قیمتها را تأیید یا تعدیل کند. نکته کلیدی اینجاست که اگر سازمان حمایت در این بازه زمانی یکماهه هیچ اقدامی نکند یا نظری ندهد، خودروساز مجاز است بر اساس همان قیمتهای پیشنهادی خود عمل کند.
چالشهای روش جاری و دیدگاه وزارت صمت
سخنگوی وزارت صمت اشاره کرد که اگرچه در حال حاضر سازمان حمایت موظف است صرفاً بر اساس دستورالعمل موجود (بررسی صورتهای مالی) عمل کند و هرگونه تخطی از آن تخلف محسوب میشود، اما روشهای جایگزین و دقیقتری نیز برای قیمتگذاری وجود دارد؛ مانند مقایسه خودرو با مدلهای مشابه داخلی یا خارجی و بررسی میزان مواد اولیه بهکاررفته.
زارعی اذعان کرد که وزارت صمت همواره به شورای رقابت پیشنهاد داده است تا دستورالعمل جدیدی تدوین شود که در آن شاخصهای دقیقتری نظیر «هزینه قطعات» و «هزینههای سربار» لحاظ شود تا مبنای مناسبتری برای قیمتگذاری ایجاد گردد.
وی تأکید کرد که اگرچه وزارت صمت ممکن است دیدگاه متفاوتی درباره شیوه قیمتگذاری داشته باشد، اما تا زمانی که قانون تغییر نکند، این وزارتخانه اختیار مستقیم در قیمتگذاری ندارد و موظف است در چارچوب قوانین جاری عمل کند.