نورنیوز- گروه سیاسی: پس از روزها و هفتهها مذاکره، رایزنیهای پیچیده، میانجیگریهای منطقهای و بینالمللی و رفتوآمدهای مستمر دیپلماتیک سرانجام یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای توقف جنگ مورد توافق دو طرف قرار گرفت. این اتفاق بیتردید یکی از مهمترین و حتی دورانسازترین رخدادهای سیاسی سالهای اخیر ایران به شمار میرود. این تفاهم اولیه اگرچه هنوز تا تبدیل شدن به یک سند حقوقی لازمالاجرا راه دراز و احتمالاً دشواری در پیش دارد، اما در همین مرحله و تا همینجا نیز توانسته است مهمترین هدف مقطع کنونی را محقق کند که عبارت است از کاهش احتمال بازگشت به جنگ، تثبیت امنیت ملی، حفظ انسجام داخلی، تقویت جایگاه بازدارندگی ایران و ایجاد فرصتی برای بازسازی کشور پس از یکی از دشوارترین دورههای امنیتی دهههای اخیر.
اما غیر از این ابعاد کارکردی، شاید مسائل پیرامونی درباب این رخداد، به اندازه موضوعات کارکردی و نتایج عملیاش اهمیت داشته باشد. به بیان دیگر، چه بسا مهمترین پرسش امروز این نباشد که در متن تفاهم چه نوشته شده است؛ بلکه این باشد که مسیر حکمرانی در ایران امروز برای رسیدن به این تفاهم چگونه مدیریت شد؟ زیرا آنچه بیش از هر چیز در تجربه اخیر جلب توجه میکند، صرفاً و منحصراً نتیجه مذاکرات نیست؛ بلکه تغییر روش حکمرانی در مدیریت یکی از حساسترین پروندههای جمهوری اسلامی است. شک نیست که گاهی ارزش یک توافق، بیش از آنکه در متن آن باشد، در شیوه رسیدن به آن است. در این باب، نکات مهم و قابل اعتنایی لازم به ذکر است.
سیاست ایران، گرفتار کمبود «امر ملی»
یکی از مشکلات ساختاری سیاست در ایران طی چند دهه گذشته، غیاب، فراموشی، غفلت یا کوچک شدن قلمرو «امر ملی» در مباحث و تصمیمات اصلی کشور بوده است. تقریباً هر موضوع مهمی دیر یا زود وارد میدان رقابتهای جناحی یا کارنامهسازیهای دستگاهی و اداری شده است؛ از سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد، فرهنگ، آموزش، محیط زیست و حتی امنیت ملی. در چنین فضایی، موفقیت یک سیاست بیش از آنکه موفقیت کل کشور و حاکمیت تلقی شود، به موفقیت یک دولت یا یک جناح سیاسی تعبیر شده؛ و به همان نسبت، مخالفت یا موافقت با آن نیز گاه نه از منظر منافع ملی، بلکه از منظر رقابت سیاسی شکل گرفته است.
مصادیق متعددی میتوان برای این ادعا برشمرد اما یکی از شاخصترین نمونهها در این زمینه، مجموعه مذاکرات نفسگیر پرونده هستهای ایران در سال ۱۳۹۲ است که به تجربه توافقنامه برجام منجر شد. این پرونده، فارغ از سرنوشت و نتایج آن، یکی از مهمترین اقدامات و تصمیمات در ایران بود که دامنه تأثیراتش بسیار وسعت گرفت و تجربهای ماندگار در تاریخ سیاسی ایران شد.
فارغ از اینکه هر جریان سیاسی چه ارزیابیای از برجام دارد، کمتر کسی تردید دارد که این پرونده، به تدریج از یک مسئله ملی به یک موضوع برای رقابت جناحی تبدیل شد. دولت یازدهم در عمل، یک پروژه ملی را به پروژهای سیاسی فروکاست؛ به جای آنکه همه ظرفیتهای سیاسی و نهادی کشور را برای پیشبرد یک امر ملی به میدان آورد و مسئولیت آن را به شکلی فراگیر تقسیم کند، مذاکرات و توافق حاصل از آن بیش از پیش در چارچوب عملکرد دولت و وزارت امور خارجه تعریف شد. در نتیجه، دولت ناگزیر شد بهطور مستمر از توافقنامهای دفاع کند که مانند هر توافق بینالمللی دیگری مطلق، بینقص و خالی از ابهام نبود و طبعاً واجد کاستیها و اشکالاتی نیز محسوب میشد.
افزون بر این، پیگیری فعالسازی پروژههایی تحت عنوان «برجام ۲» و «برجام ۳» در سایر موضوعات مورد اختلاف با آمریکا، پیش از آنکه پاسخ واشنگتن به حسننیت ایران در اجرای برجام و میزان پایبندی آن به تعهداتش روشن شود، بر حساسیتهای داخلی افزود. همزمان، متهمسازی مستمر منتقدان و مخالفان به مانعتراشی در مسیر موفقیت برجام، در حالی صورت میگرفت که عامل اصلی کندی یا اخلال در تحقق دستاوردهای آن، بدعهدی آمریکا و سپس خروج دونالد ترامپ از توافق بود. همین روند به تدریج موجب شد که پروژهای با ماهیت ملی، بیش از پیش در قالب یک نزاع سیاسی داخلی تعریف شود و برجام، به جای آنکه بستری برای اجماع ملی باشد، به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل جناحی تبدیل گردد؛ وضعیتی که در نهایت، هزینه اصلی آن متوجه منافع ملی شد.
با خروج ترامپ از برجام و از میان رفتن بخش مهمی از دستاوردهای حداقلی آن، همین وضعیت موجب شد پرونده بهجای برخورداری از پشتوانهای فراگیر، در معرض نقد و تخطئه شدید مخالفان قرار گیرد و به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل سیاسی در داخل کشور تبدیل شود. حال آنکه اگر از ابتدا این پروژه در قامت یک «امر ملی» تعریف و مدیریت میشد، همه جریانها و نهادها ناگزیر بودند نهتنها برای موفقیت آن، بلکه برای کاهش خسارتها و صیانت از منافع کشور نیز مشارکت کنند و در دستاوردها و هزینههای آن سهیم باشند.
شاید یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی این بود که دولت یازدهم، پرونده مذاکرات هستهای را از شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد بالادستی، به دولت و وزارت خارجه به عنوان بازوی اجرایی یک قوه خاص منتقل کرد. چنین انتقالی، ممکن بود نوعی تمرکز و سرعت به پیشبرد مذاکرات بدهد اما همزمان، آن را تا حدی از ماهیت «ملی» دور کرد و به یک پروژه دولتی فروکاست. این تجربه، هزینههایی برای کشور به همراه داشت؛ نه فقط در عرصه سیاست خارجی، بلکه در اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و حتی اعتبار تصمیمات کلان کشور.
وفاق، باور به امر ملی است
در تجربه اخیر اما نشانههای متفاوتی دیده شد. دولت چهاردهم، برخلاف رویهای که میتوانست در پیش بگیرد، تلاش نکرد مدیریت پرونده را صرفاً در اختیار دولت یا وزارت امور خارجه نگه دارد. نه ساختار تصمیمگیری درباره آن، ساختاری کاملاً دولتی بود و نه ترکیب نیروهای فعال در آن، صرفاً از یک جریان سیاسی انتخاب شد. پرونده در شورای عالی امنیت ملی متمرکز شد؛ نهادی که فلسفه وجودی آن، تبدیل مسائل راهبردی کشور به تصمیماتی فراقوهای و فرادولتی است. این انتخاب، صرفاً یک تصمیم اداری نبود؛ بلکه پیامی روشن داشت: پرونده مذاکرات تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ، متعلق به دولت نیست؛ بلکه متعلق به ایران است. بنابراین باید آن را در قاموس امر ملی بررسی کرد.
همزمان، استفاده از ظرفیت شخصیتهایی با پیشینههای متفاوت سیاسی، که الزاماً شاید تطابق کاملی با ذائقه سیاسی دولت فعلی و شخص مسعود پزشکیان ندارند و واگذاری مسئولیت به افرادی که الزاماً در حلقه نزدیک دولت تعریف نمیشوند و پرهیز از انحصار در مدیریت مذاکرات، عملاً شعار وفاق رئیسجمهور را از سطح گفتار به سطح عمل منتقل کرد. شاید برای نخستین بار پس از سالها، یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی کشور نه بر محور «مالکیت سیاسی»، بلکه بر محور «مشارکت ملی» اداره شد.
این شاید مهمترین تفاوت و ممیزه تجربه اخیر باشد. در بسیاری از کشورها، دولتها به طور طبیعی علاقه دارند دستاوردهای بزرگ را به نام خود ثبت کنند؛ زیرا موفقیت سیاسی، سرمایه اعتبار سیاسیون برای انتخابات آینده است. اما در شرایطی که ایران با تهدیدهای پیچیده امنیتی، فشارهای خارجی و نیاز روزافزون به انسجام داخلی روبهروست، شاید مهمتر از ثبت یک موفقیت سیاسی، ساختن یک سرمایه ملی باشد.
به نظر میرسد دولت چهاردهم آگاهانه تلاش کرد چنین مسیری را انتخاب کند. این رویکرد، اگر استمرار یابد، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی باشد؛ اصلاحی که نه با تغییر قانون، بلکه با تغییر فرهنگ تصمیمگیری حاصل میشود. در چنین الگویی، دولت دیگر تنها بازیگر اصلی نیست؛ بلکه هماهنگکننده ظرفیتهای ملی است. گفتمان «وفاق» دقیقاً در چنین جغرافیایی از قدرت سیاسی به کار میآید. وفاق صرفاً به معنای حضور چند چهره سیاسی از جناحهای مختلف در کابینه نیست؛ بلکه پذیرش این اصل است که مسائل بزرگ کشور، بزرگتر از دولتها هستند. اگر امنیت ملی، سیاست خارجی، اقتصاد کلان، انرژی، آب، محیط زیست و آینده ایران به «امر ملی» تبدیل شوند، دیگر هر تغییر دولت به معنای تغییر مسیر کشور نخواهد بود. بسیاری از کشورهای موفق دقیقاً بر همین منطق اداره میشوند. دولتها تغییر میکنند، اما راهبردهای ملی استمرار پیدا میکنند. رقابتهای سیاسی ادامه دارد، اما بر سر منافع بنیادین کشور، نوعی اجماع پایدار شکل گرفته است. ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین بلوغی نیاز دارد.
مسئولیت مخالفان در تحکیم امر ملی
اکنون مهمترین آزمون، نه برای دولت، بلکه برای همه جریانهای سیاسی آغاز شده است. اگر حامیان دولت، این تفاهم را به عنوان پیروزی یک جناح معرفی کنند، همان خطایی را تکرار خواهند کرد که در گذشته به قطبی شدن پروندههای ملی انجامید. اگر مخالفان نیز صرفاً برای تضعیف دولت، اصل تفاهم را هدف قرار دهند، در عمل سرمایهای را تضعیف خواهند کرد که متعلق به همه ایرانیان است. تفاوت میان سیاستورزی مسئولانه و رقابت فرساینده دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود. آینده ایران، بیش از هر چیز به احیای امر ملی نیاز دارد.
شاید هنوز زود باشد درباره موفقیت نهایی این یادداشت تفاهم قضاوت کنیم. تجربه روابط ایران و آمریکا نشان داده است که هیچ توافقی تا زمان اجرا و تثبیت، قطعی نیست و همواره امکان بازگشت بحران وجود دارد. اما حتی اگر آینده این تفاهم با دشواریهایی همراه شود، یک دستاورد مهم از هماکنون حاصل شده است؛ اینکه میتوان حساسترین پروندههای کشور را خارج از انحصار دولتها و جناحها مدیریت کرد. دولت چهاردهم با ملیکردن روند مذاکرات و تلاش برای پرهیز از انحصار سیاسی در این پرونده، اقدامی ارزشمند انجام داده و اکنون دیگر بهانهای برای هیچ جریان و گروه سیاسی باقی نمانده است که خود را از مسئولیت همراهی با این «امر ملی» کنار بکشد.
اگر این تجربه به الگویی پایدار تبدیل شود، آثار آن بسیار فراتر از سیاست خارجی خواهد بود. شاید بتوان همین منطق را در اصلاحات اقتصادی، برنامههای توسعه، سیاستهای جمعیتی، حکمرانی آب، انرژی، آموزش و حتی فرهنگ نیز به کار گرفت؛ حوزههایی که سالهاست از فقدان اجماع ملی رنج میبرند. در عین حال، اکنون همه جریانها، گروهها، صاحبان تریبون، نخبگان و نیروهای سیاسی کشور باید تحقق حداکثری دستاوردهای تفاهم اولیه و موفقیت ایران در دستیابی به توافقی با منافع حداکثری را مسئولیت مشترک خود بدانند.
بدون تردید، دشمن دست از دشمنی نخواهد کشید و در مسیر مذاکرات پیش رو نیز خواهد کوشید ایران را از دستیابی به حقوق و منافعش ناکام گذارد. در چنین شرایطی، همانگونه که در دوران جنگ تحمیلی دفاع از کشور یک مسئولیت همگانی بود، امروز نیز صیانت از منافع ملی در میدان دیپلماسی نیازمند مشارکت و جانفشانی سیاسی همگان است. در مسیر پیش رو، پیروزی یا ناکامی، خسارت یا دستاورد، متعلق به همه ملت خواهد بود؛ از این پس نه کسی طلبکار است و نه کسی بدهکار، بلکه همه در برابر آینده ایران شریکاند.