نورنیوز-گروه سیاسی: واقعیت این است که تا زمانی که نمایندگان ایران و آمریکا این تفاهم را رسما امضا نکنند و محتوای واقعی آن منتشر نشود با لحاظ تغییرات مداوم و لحظهای مواضع رئیسجمهور آمریکا از یکسو و فشار لابیهای فعال در ساختار سیاسی و سیاستگذاری ایران و آمریکا و همچنین نقش فعال متغیرهای ثالث که در رأس آن اسرائیل قرار دارد و همچنین تاثیرات پشت پرده سایر عوامل بهویژه قدرتهای بزرگی مانند روسیه، چین، انگلیس و برخی قدرتهای منطقهای، بهطور مشخص و شفاف نمیتوان نسبت به محتوا و چشمانداز اجرایی این تفاهمنامه سخن گفت. اما با فرض اینکه این تفاهمنامه به امضا برسد و محتوای آن همین مواردی باشد که در رسانهها منتشر شده، این سوال مطرح میشود که چشمانداز اقتصاد ایران در پرتو این تفاهمنامه سیاسی چگونه خواهد بود؟
فارغ از توافقات مهم اقتصادی ایران و آمریکا در این تفاهمنامه که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مساله مهمتر متغیرهای اقتصادی، دستاورد سیاسی بزرگ آن یعنی توافق طرفین به پایان دادن رسمی به جنگی است که دقیقا از یکسال پیش در همین روزها آغاز شد و تا الان ادامه دارد. شرایط جنگی یک سال اخیر هزینههای سنگینی را به اقتصاد راکد و آسیبپذیر کشور بهصورت مستقیم تحمیل کرد و این هزینه بهصورت غیرمستقیم با در نظر گرفتن عدمالنفعهای ایجادشده در نتیجه توقف فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری، بهخصوص در بخشهای صنعتی کلان مانند نفت و فولاد و همچنین محاصره دریایی اخیر و از بین رفتن ظرفیتهای مربوط به سرمایه اجتماعی در نتیجه افزایش شدید نرخ تورم و ضربه به معیشت مردم، بسیار سنگین و بیشتر است.
به این موارد باید ایستایی سنگین و بیسابقه در برنامهریزی اقتصادی از سطوح کلان دولتی تا بنگاههای اقتصادی بزرگ و کسبوکارهای کوچک و حتی برنامهریزی دخل و خرج خانوار را نیز اضافه کرد. مجموع این شرایط، اقتصاد ایران را در یکی از سختترین و پیچیدهترین شرایط تنگنا و ایستای یک قرن اخیر قرار داده است. با این تفاسیر، امضای تفاهم سیاسی میان ایران و آمریکا و توافق طرفین بر پایان رسمی جنگ، شرایطی جنگی و به بیان دقیقتر شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی را (که اثرات آن نسبت به جنگ کمتر نیست) برای اقتصاد ایران به پایان رسانده و به بیان واقعی تر اقتصاد ایران را از سرگردانی و سردرگمی نجات میدهد و این بزرگترین دستاورد تفاهم سیاسی اخیر برای اقتصاد ایران است.
اما در کنار این دستاورد بزرگ، گشایشهایی که تفاهم سیاسی مورد نظر برای اقتصاد ایران در بخشهای مختلف ایجاد میکند، زمینه آغاز فرآیند احیای اقتصاد ایران و خروج این اقتصاد از شرایط اضطراری را نیز فراهم میسازد. رفع یکباره یا تدریجی محاصره دریایی و امکان از سرگیری فعالیت تجاری ایران با جهان خارج بهویژه صدور نفت و فرآوردههای نفتی و گازی و همچنین عادی شدن فرآیند تامین کالاهای اساسی، جان تازهای به بخشهای تولیدی، تجاری و مالی کشور خواهد بخشید و این گام مهمی برای بازگشت کشور به شرایط قبل از جنگ است.
آنچه میتواند این شرایط را تقویت کند و فرآیند آسیبهای واردشده به اقتصاد کشور را در بخشهای صنعتی، تجاری و معیشتی را تا حدی کنترل کند، آزادی تدریجی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده ایران در خارج کشور است. این مهم اگرچه با سختیها و پیچیدگیهای فراوانی در بازه زمانی ۶۰روزه اول مواجه است، اما نفس توافق برای آزادی و تلاشهای سیاسی و بانکی برای تحقق آن، پیامهای مثبت و امیدوارکنندهای را به اقتصاد و بازار خواهد داد. توافقات دیگر احتمالی از جمله ایجاد یک سازوکار مالی بینالمللی برای تامین منابع ارزی مورد نیاز برای بازسازی تاسیسات آسیبدیده صنعتی و زیرساختی نیز مقوم این شرایط امیدوارکننده به شمار میآید.
همه موارد گفتهشده بالا، مبتنی بر توافقات احتمالی روی کاغذ که آن هم هنوز (تازمان نگارش این نوشتار) نهایی نیست؛ اما باید واقعبینانه و امیدوارانه نسبت به شرایط و تحولات آینده نگاه کرد. واقعیتهایی که باید در نظر داشت این است که ایران و آمریکا حتی با تکیه بر تفاهم سیاسی و توافقات نیم بند در این تفاهم سیاسی موقت، راهی طولانی و سخت برای رسیدن به نقطه اتکای اولیه (پایان قطعی جنگی) در پیش دارند. بر این اساس میتوان با توجه به تجربه مذاکرات و کشاکش دیپلماتیک ایران و آمریکا حداقل در ۲سال اخیر پیشبینی کرد که دوطرف در بازه زمانی ۶۰ روزه اول به نتایج قطعی و دلخواه نرسند و فرآیند مذاکرات برای مقاطع طولانیتر و چه بسا یک مقطع ۶۰روزه دیگر تمدید شود؛ اما این به معنای بیانتهایی زمان مذاکرات نیست. برای طرف آمریکایی، بازه زمانی مورد نظر انتخابات میاندورهای کنگره در آبان ماه آینده است.
طرف آمریکایی شاید بیعلاقه به این نیست که مذاکرات را با رویکرد مثبت نشان دادن فرآیند آن تا زمان انتخابات گسترش دهد و با مشخص شدن نتایج (چه شکست و چه پیروزی حزب ترامپ)، سیاستهای تهاجمی و حتی بازگشت به شرایط جنگی را مجددا دنبال کند. در این شرایط، اما ایران باید از طولانی شدن مذاکرات بهطور جدی جلوگیری کند و سرنوشت مذاکرات را تا قبل از انتخابات (چه شکست و چه پیروزی، چه توافق و چه عدم توافق و ازسرگیری مجدد جنگ) را مشخص کند تا از این طریق مانع سوءاستفاده و بهرهگیری سیاسی طرف آمریکا از شرایط مذاکرات به نفع خود در نتیجه انتخابات شود. خرید زمان در این شرایط برای ایران و طولانی ساختن مذاکرات، بدترین سناریوی ممکن تلقی میشود. در کنار آن باید از تجربه برجام و رویکردهای داخلی نسبت به آن که باعث شکست و ناکارآمدی زودهنگام برجام در داخل شد هم درس گرفت و با اجماع نسبی داخلی و نه الزاما کامل در میدان دیپلماسی قرار گرفت.
نکته پایانی و مهم این است که با این تفاهمنامه احتمالی و عملیاتی شدن ابعاد سیاسی و اقتصادی آن، اقتصاد ایران به احتمال زیاد از کما خارج میشود و تلاش میکند خود را احیا کند؛ اما اگر در مسیر کوتاه اجرای تفاهمنامه توقفی صورت گیرد یا مفاد تفاهمنامه بهدلیل کارشکنی طرف مقابل یا هر اتفاق دیگری عملیاتی نشود یا اینکه بعد از بازه زمانی ۶۰روزه، توافق نهایی محقق نشود، این بار باید انتظار داشت که اقتصاد ایران دچار یک سکته و شوک قدرتمند دیگری شود که احیای آن دیگر به راحتی نباشد.
شرطی شدن دوباره اقتصاد ایران با انتظارآفرینیهای جدید و ناکامی در تحقق انتظارات انباشتهشده، اینبار تبعاتی به مراتب سنگینتر نسبت به گذشته در پی دارد. بنابراین برای نظام حکمرانی و سیاستگذاری کلان کشور لازم است آگاهانه گام در این مسیر و نهایی شدن تفاهمنامه برداشته و با ملاحظه هزینه-فایده و پیشبینی روندها، همه سناریوها را در نظر گیرد؛ حتی این سناریو را که اگر قرار است توافق نهایی در پس تفاهمنامه سیاسی احتمالی ایجاد نشود، چه بهتر آنکه اصولا این تفاهمنامه نیز به امضا نرسد و این شاید برای اقتصاد کنونی ایران بهتر باشد.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
دنیای اقتصاد