نورنیوز-گروه اقتصادی : گندم بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک و پایهای در سبد غذایی مردم ایران، همواره در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و کشاورزی جایگاه ویژهای داشته و قانون خرید تضمینی نیز با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تضمین پایداری تولید این محصول تصویب شده است. اما در ماههای اخیر موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها معیشت میلیونها کشاورز را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، میتواند پیامدهای مستقیم بر امنیت غذایی کشور داشته باشد.
آنچه امروز کشاورزان به آن گلایه دارند عدم پرداخت به موقع مطالبات خرید گندم از سوی دولت است و همین امر باعث می شود تا آنها برای سالهای آینده قید کاشت گندم را بزند.
هفته گذشته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران در مرحله نخست تا پایان هفته جاری به حساب کشاورزان واریز خواهد شد. اما با شروع هفته جدید بسیاری از گندمکاران حتی نیمی از مطالبات خود را دریافت نکردند. پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران بر اساس مصوبه مجلس به یک قانون تبدیل شده است و دولت موظف است در کمترین زمان این پرداخت را انجام بدهد. برخی نمایندگان مجلس بارها نسبت به فاصله قابل توجه میان قانون و اجرا در حوزه پرداخت مطالبات گندمکاران اعتراض کرده اند.
بر اساس قانون، دولت موظف است در کوتاهترین زمان ممکن پس از تحویل محصول، نسبت به تسویه حساب با کشاورزان اقدام کند، اما گزارشها و اظهارات رسمی نشان میدهد که این روند با تأخیرهای چندماهه مواجه شده است. این تأخیرها در شرایطی رخ میدهد که کشاورزان با افزایش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی و فشارهای معیشتی روبهرو هستند و انتظار دارند حداقل در حوزه فروش محصول استراتژیک خود با مشکل مواجه نشوند.
از سوی دیگر، کاهش انگیزه تحویل گندم به دولت و افزایش احتمال ورود محصول به بازارهای غیررسمی یا حتی خروج از مرزها، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران حوزه امنیت غذایی محسوب میشود. در چنین شرایطی، تداوم اختلاف میان مصوبات شورای قیمتگذاری، اعتبارات مصوب و نحوه اجرای آنها، میتواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف مالی ساده داشته باشد و به تضعیف زنجیره تولید داخلی منجر شود.
موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران علاوه بر کشاورزان اعتراض نمایندگان مردم را نیز در پی داشته است. اظهارات اخیر نمایندگان مجلس درباره لزوم تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، در واقع هشداری نسبت به وضعیت فعلی و ضرورت بازنگری در شیوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی به شمار میرود؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، ممکن است در آینده نزدیک اثرات آن در بازار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور نمایان شود.
بحران در اجرای قانون خرید تضمینی
دکتر پیمان فلسفی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان عدم پرداخت به موقع پول خرید گندم به کشاورزان است. او در گفت و گو با نورنیوز با تاکید بر اینکه پرداخت به موقع پول خرید گندم به کشاورزان مصوبه مجلس و قانون است گفت: این وضعیت مغایر صریح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است و پیامدهای آن برای امنیت غذایی کشور خطرناک است.
وی با اشاره به الزام قانونی دولت گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم توسط کشاورزان، مطالبات آنان را پرداخت کند، اما این حکم قانونی در عمل اجرا نشده و هر سال با تأخیرهای قابل توجه همراه است.
فلسفی تأکید کرد: در حالی که انتظار میرفت امسال روند پرداختها منظمتر شود، همچنان بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده و وعدههای مطرحشده نیز بهطور کامل عملیاتی نشده است.
او افزود: بیش از دو ماه از تحویل نخستین محمولههای گندم در مناطق گرمسیر کشور گذشته، اما هنوز کشاورزان پول محصول خود را بهطور کامل دریافت نکردهاند؛ موضوعی که به گفته او، موجب کاهش اعتماد و انگیزه تولیدکنندگان شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: هرگونه اختلال در نظام خرید تضمینی میتواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر تولید داخلی داشته باشد و کشور را در مسیر وابستگی بیشتر به واردات قرار دهد.
سقوط خرید تضمینی گندم در سال جاری
دکتر فلسفی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: در سالهای گذشته تا همین مقطع زمانی، بین ۴ تا ۵ میلیون تن گندم به دولت تحویل داده میشد، اما امسال این میزان به حدود ۲ میلیون تن کاهش یافته است؛ رقمی که نشاندهنده افت قابل توجه در مشارکت کشاورزان است.
به گفته او، این کاهش تنها یک عدد نیست، بلکه نشانهای از بحران اعتماد در میان تولیدکنندگان است. کشاورزان زمانی محصول خود را به دولت تحویل میدهند که از پرداخت بهموقع و منصفانه اطمینان داشته باشند، اما تأخیرهای طولانی این اعتماد را تضعیف کرده است.
وی هشدار داد: تداوم این روند میتواند به کاهش بیشتر تولید داخلی منجر شود و حتی بخشی از گندم تولیدی به جای ورود به چرخه رسمی، یا به مصرف دام برسد یا از طریق مسیرهای غیررسمی و مرزهای غربی کشور به خارج قاچاق شود.
فلسفی با اشاره به گزارشهایی در این زمینه گفت: در برخی مناطق، گندم با قیمتهای بالاتر از نرخ خرید تضمینی داخلی به واسطهها فروخته میشود و این مسئله خود به تشدید خروج غیرقانونی محصول از کشور دامن میزند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مواجه است، کوچکترین اختلال در تأمین امنیت غذایی میتواند آثار گستردهای بر ثبات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
۲ میلیون تن گندم خرید شد اما پرداختی انجام نشد
هفته گذشته رئیس بنیاد ملی گندمکاران از تأخیر جدی در پرداخت مطالبات کشاورزان انتقاد کرد و گفت با وجود خرید حدود ۲ میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۱۰۰ همت، تاکنون هیچ مبلغی به گندمکاران پرداخت نشده است.
عطاالله هاشمی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: گندم محصولی استراتژیک و ستون اصلی تأمین نان مردم است و کشاورزانی که این محصول را تولید میکنند، انتظار دارند بلافاصله پس از تحویل، مطالباتشان دریافت شود. کشاورزان منبع درآمد دیگری ندارند و معیشت آنها وابسته به فروش محصول است. تأخیر در پرداخت پول گندم، مشکلات اقتصادی، معیشتی و حتی روحی برای آنها ایجاد میکند. پرداختها باید ظرف حداکثر یک هفته پس از خرید انجام شود و: کشاورزان نسبت به این وضعیت گلایهمند هستند و خواستار تسریع در تسویه حسابها هستند.
زنگ خطر برای خودکفایی گندم
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درادامه گفت و گو با نورنیوز با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه واردات گندم گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات گندم پیشبینی شده است، در حالی که ظرفیت داخلی برای افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی وجود دارد.
او تأکید کرد: اتکا به واردات در حوزهای مانند گندم، که یک کالای راهبردی محسوب میشود، در شرایط ناپایدار بینالمللی نمیتواند راهبردی مطمئن باشد.
به گفته وی، امنیت غذایی کشور باید بر پایه تولید داخلی و حمایت مؤثر از کشاورزان استوار باشد، نه وابستگی به بازارهای خارجی که تحت تأثیر تحریمها، بحرانها و نوسانات قیمت قرار دارند.
فلسفی همچنین با انتقاد از نحوه اجرای مصوبات شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در این شورا با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و این مصوبه الزام قانونی دارد؛ بنابراین دولت نمیتواند در اجرای آن تعلل کند یا بهطور ناقص آن را اجرا نماید.
وی افزود: هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر آسیب به معیشت کشاورزان، پیام مستقیمی به بازار تولید میدهد و انگیزه کشت را در سالهای آینده کاهش خواهد داد.
فلسفی در پایان تأکید کرد: اگر دولت در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تسویه کامل مطالبات گندمکاران اقدام نکند، کشور با کاهش بیشتر تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات مواجه خواهد شد؛ موضوعی که میتواند امنیت غذایی را در سطح ملی با چالش جدی روبهرو کند.
نورنیوز