نورنیوز-گروه سیاسی: کمیته همکاریهای فنی سازمان بینالمللی دریانوردی امروز (چهارشنبه) درحالی سند پیشنهادی امارات علیه ایران را مورد بررسی قرار داد که این سند با وجود پذیرش در کمیته، تنها حدود ۴۰ درصد آرای اعضا را به دست آورد و نتوانست ادعای وجود اجماع گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران در آیمو را اثبات کند.
این نتیجه نشان داد که تلاش چندباره امارات برای تبدیل کمیتههای فنی سازمان بینالمللی دریانوردی به محلی برای فشار سیاسی علیه ایران، همچنان با شکاف جدی میان اعضا روبهروست و ابوظبی با وجود همراه کردن چند کشور، نتوانسته است روایت یکجانبه خود درباره تحولات دریایی منطقه را به موضع فراگیر این نهاد تخصصی بینالمللی تبدیل کند.
سند پیشنهادی امارات تلاش داشت تحولات دریای عمان، منطقه خلیج فارس و بهویژه تنگه هرمز را در چارچوب ادعاهای ضدایرانی صورتبندی کند و از کمیته همکاریهای فنی آیمو بخواهد مواضعی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند.
در این سند، ادعاهایی درباره حملات، تهدیدها، محدودیتهای دریانوردی، اخلال در عبور و مرور شناورها و تأثیر آن بر ایمنی کشتیرانی و دریانوردان مطرح و از کمیته خواسته شده بود جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند و موضوع را در دستور کار خود نگه دارد.
این درحالی است که کمیته همکاریهای فنی اساساً برای حمایت از اجرای اسناد سازمان بینالمللی دریانوردی، تقویت ظرفیتهای فنی کشورها، کمک به دولتهای عضو در حوزه ایمنی دریانوردی و ارتقای همکاریهای تخصصی تشکیل شده است، نه صدور احکام سیاسی علیه دولتها.
هیات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام، سند جداگانهای را با عنوان پیامدهای همکاری فنی ناشی از جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اقدامات محاصرهای مرتبط آمریکا ارائه و در آن تأکید کرد که موضوع اصلی، تأثیر حملات، محدودیتها و اقدامات قهری بر توان اجرای اسناد آیمو، ایمنی دریانوردی، بنادر، جستوجو و نجات، سامانههای کنترل ترافیک دریایی، ارتباطات و زیرساختهای ایمنی دریایی است.
ایران در سند خود تصریح کرد که هدف از طرح این موضوع، درخواست برای صدور حکم سیاسی درباره مسئولیت بینالمللی کشورها نیست، بلکه تأکید بر ضرورت توجه کمیته همکاریهای فنی به پیامدهای عملیاتی، نهادی و ظرفیتمحور جنگ تجاوزکارانه، اقدامات محاصرهای و محدودیتهای قهری بر اجرای مؤثر تعهدات دریایی است.
بر اساس سند جمهوری اسلامی ایران، وضعیت ناشی از جنگ و محدودیتهای دریایی بر ۳۶۰ شناور اثر گذاشته که از این تعداد ۲۵۳ شناور غرق یا بهطور کامل نابود شدهاند. در این سند همچنین آمده است که ۵۴ دریانورد کشته، ۶۶ نفر زخمی، هفت نفر مفقود و ۲۸ نفر گروگان گرفته شدهاند که پنج نفر از آنان همچنان در اسارت هستند.
ایران همچنین اعلام کرد که چهار ساختمان عملیات دریایی، چهار ایستگاه کنترل ترافیک دریایی و هشت مرکز پشتیبانی ارتباطات دریایی آسیب دیدهاند. این تأسیسات از عناصر ضروری برای ایمنی دریانوردی، هماهنگی در شرایط اضطراری، مدیریت ترافیک دریایی، ارتباطات دریایی و اجرای مؤثر اسناد سازمان بینالمللی دریانوردی به شمار میروند.
هیات جمهوری اسلامی ایران در معرفی سند کشورمان تأکید کرد که همکاری فنی در آیمو نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود، بلکه باید در خدمت تقویت ظرفیت کشورها، حمایت از دریانوردان، حفاظت از محیط زیست دریایی، حفظ عملکرد بنادر و کمک به دولتهای عضو برای اجرای اسناد سازمان قرار گیرد.
هیات کشورمان توضیح داد که آثار جنگ تجاوزکارانه و محدودیتهای قهری تنها به آسیب فیزیکی محدود نمیشود، بلکه میتواند بر بازرسیها، صدور گواهینامهها، آموزش و گواهینامههای دریانوردان، تعویض خدمه، بازگشت دریانوردان به کشورشان، خدمات جستوجو و نجات، آمادگی مقابله با آلودگی، ارتباطات دریایی، خدمات بیمهای و دسترسی به تجهیزات و خدمات ضروری اثر مستقیم بگذارد.
در ادامه تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحمیلی، تلاش کرده است اداره امور دریایی، خدمات جستوجو و نجات، پاسخ اضطراری، پایش ترافیک دریایی و خدمات ایمنی ناوبری را حفظ کند، اما خسارات بیرونی، اختلالات تحمیلی و محرومسازی از خدمات ضروری میتواند محدودیتهایی در اجرای تعهدات ایجاد کند که ناشی از بیارادگی یا بیتعهدی ایران نیست.
هیات جمهوری اسلامی ایران در ادامه، سند امارات را سیاسی، یکجانبه و خارج از مأموریت کمیته همکاریهای فنی دانست و تصریح کرد که این کمیته برای پشتیبانی از اجرای اسناد آیمو و ارتقای همکاریهای فنی ایجاد شده و نباید به سکویی برای اتهامزنی سیاسی یا کارزار علیه دولتهای عضو تبدیل شود.
ایران هشدار داد که سیاسیسازی فزاینده نهادهای آیمو، اگر مهار نشود، میتواند یک سازمان تخصصی فنی را به عرصه رویارویی سیاسی تبدیل کند و روح همکاری را که مبنای فعالیت سازمان بینالمللی دریانوردی است، تضعیف کند.
هیات جمهوری اسلامی ایران همچنین رویکرد گزینشی و یکجانبه سند امارات را رد و تأکید کرد که وضعیت کنونی را نمیتوان جدا از زمینه گستردهتر آن، از جمله تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نقش برخی دولتها، از جمله امارات، در مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در این اقدامات غیرقانونی بررسی کرد.
ایران با اشاره به اصول حقوق بینالملل یادآور شد که استفاده از سرزمین یک دولت برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث، موضوعی جدی در حقوق بینالملل است و کشوری که چنین اقداماتی را تسهیل یا پشتیبانی کرده است، نمیتواند همزمان از بررسی نقش خود بگریزد و از یک کمیته فنی آیمو برای محکوم کردن قربانی تجاوز استفاده کند.
هیات ایرانی در این نشست همچنین در واکنش به اظهارات هیاتهای انگلیس و فرانسه، رویکرد دوگانه برخی دولتهای غربی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که آنها از نگرانی درباره کشتیها و دریانوردان سخن میگویند، اما زمانی که شناورهای تجاری ایران هدف حمله قرار گرفتند، دریانوردان ایرانی کشته شدند، زیرساختهای دریایی آسیب دید و محدودیتها و توقیفهای غیرقانونی علیه شناورهای ایرانی توجیه شد، همین نگرانیها شنیده نشد.
هیات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز، سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر شهادت بیش از ۱۷۰ دانشآموز در میناب را نشانه دیگری از برخورد گزینشی آنان دانست و تأکید کرد که وقتی حقوق بینالملل فقط در زمان مناسب سیاسی مورد استناد قرار گیرد و در زمان دیگر نادیده گرفته شود، اعتبار اصول بینالمللی تضعیف میشود.
در مجموع، رای امروز نشان داد که هرچند ابوظبی با همراهی برخی کشورها توانست سند خود را از مسیر کمیته عبور دهد، اما نتوانست وزن سیاسی لازم برای نمایش اجماع علیه ایران را فراهم کند.
البته این نخستین بار نیست که امارات میکوشد از ظرفیت نهادهای تخصصی سازمان بینالمللی دریانوردی برای پیشبرد دستورکار سیاسی علیه ایران استفاده کند.
در ماههای گذشته نیز اسناد و پیشنهادهای مشابهی در کمیتههای مختلف آیمو مطرح شده بود، اما روند رأیگیریها و مواضع کشورها نشان داده است که این تلاشها با وجود فشارهای سیاسی، به اجماع پایدار علیه جمهوری اسلامی ایران منجر نشده و بهرغم تکرار، همچنان در همان نقطه پیشین درجا میزند.
ایرنا