نورنیوز-گروه بین الملل: دولت دونالد ترامپ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه استفاده از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفهها را محدود کرد، مجموعهای از اقدامات تجاری جدید را آغاز کرده است.
به گزارش فایننشال تایمز، دولت آمریکا این هفته موجی از اقدامات تجاری جدید را علیه شرکای تجاری خود آغاز کرد؛ اقدامی که بخشی از تلاشهای دولت ترامپ برای احیای سیاست تعرفهای پس از محدودیتهای اعمالشده از سوی دیوان عالی این کشور به شمار میرود.
مقامهای تجاری آمریکا پیشنهاد دادهاند بر واردات از برزیل تعرفهای ۲۵ درصدی اعمال شود. همچنین تحقیقاتی درباره روابط تجاری با ویتنام آغاز شده و طرحی برای وضع تعرفههای ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی علیه بیش از ۶۰ کشور، از جمله اتحادیه اروپا، به بهانه قوانین مرتبط با کار اجباری ارائه شده است.
علاوه بر این، واشنگتن در حال بررسی پروندهای درباره مازاد ظرفیت تولید صنعتی و یارانههای دولتی در کشورهای مختلف است. دولت آمریکا همچنین از شرکتها خواسته است درباره برنامههای جدید خود برای مدیریت روابط تجاری با چین اظهار نظر کنند.
پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در فوریه استفاده از اختیارات اضطراری برای اعمال فوری تعرفهها را ممنوع کرد، ترامپ دیگر نمیتواند تنها با صدور دستورهای سریع یا اعلام در شبکههای اجتماعی تعرفههای جدید وضع کند. در نتیجه، دولت او ناچار شده به قوانین قدیمیتر متوسل شود؛ قوانینی که مستلزم انجام تحقیقات، انتشار گزارشها و دریافت نظر عمومی مردم هستند.
پیتر هارل، پژوهشگر دانشگاه جورجتاون و از مقامهای پیشین دولت جو بایدن، این قوانین را بسیار وابسته به فرآیندهای اداری توصیف کرد و گفت دولت دیگر نمیتواند یکشبه تعرفههای جدید را اعلام و اجرا کند، بلکه باید مراحل تحقیق و مشورت عمومی را طی کند.
در حالی که بسیاری از مقامهای خارجی انتظار دارند آمریکا تعرفههای مورد توافق در توافقهای تجاری سال گذشته را حفظ کند، برخی کشورها نگران هستند که دولت ترامپ نرخهای بالاتری را اعمال کند.
دولت آمریکا همزمان ناچار است میان تمایل ترامپ برای اعمال تعرفههای سنگین بر شرکای تجاری و نگرانی از افزایش تورم و هزینههای زندگی پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر (آبان) توازن برقرار کند. در همین راستا، واشنگتن این هفته تعرفه برخی تجهیزات کشاورزی و ماشینآلات صنعتی را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد تا فشار هزینهای بر کشاورزان و تولیدکنندگان آمریکایی کمتر شود.
بخش عمده تعرفههای جدید پیشنهادی بر پایه ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ طراحی شدهاند؛ ابزاری که مقامهای آمریکایی معتقدند از نظر حقوقی مستحکمتر از تعرفههای مشهور به «روز آزادی» خواهد بود.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این رویکرد نیز ممکن است با چالشهای قضایی روبهرو شود. به گفته هارل، هرچند دادگاهها در گذشته استفاده از ماده ۳۰۱ برای اعمال تعرفههای گسترده علیه چین را تایید کردهاند، اما این ماده تاکنون هرگز برای اعمال تعرفه همزمان علیه دهها کشور به کار گرفته نشده است.
در همین حال، جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرده است واشنگتن آماده است در چارچوب مدیریت روابط اقتصادی با چین، تعرفه برخی کالاهای وارداتی از این کشور را کاهش دهد. این موضع نشان میدهد که دولت ترامپ در کنار تشدید فشار بر برخی شرکای تجاری، به دنبال حفظ انعطافپذیری در قبال دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز هست.