چرا خودروهای وارداتی‌ها چند برابر قیمت جهانی فروخته می‌شوند؟

نورنیوز-گروه اقتصادی: اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تلاش برای عرضه کالاها و خودروهای وارداتی با قیمتی نزدیک به بازارهای جهانی، واکنش‌ها و پرسش‌های متعددی را در فضای اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

رئیس سازمان حمایت اعلام کرده است که قیمت خودروهای وارداتی بر اساس استعلام از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و سیاست دولت جلوگیری از عرضه کالاها با قیمتی بالاتر از سایر کشورها است. با این حال، بررسی قیمت برخی خودروهای وارداتی نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان قیمت جهانی و قیمت عرضه‌شده در بازار ایران وجود دارد.

در یکی از نمونه‌های مورد توجه، خودروی ولوو S90 مدل ۲۰۲۶ با قیمت حدود ۲۹ میلیارد تومان برای عرضه در ایران قیمت‌گذاری شده است؛ در حالی که قیمت این خودرو در بازار چین حدود ۵۰۰ هزار یوان، معادل تقریبی ۱۲.۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اختلافی که حتی با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، مالیات، عوارض، شماره‌گذاری و سود واردکننده نیز همچنان محل بحث و بررسی است.

نمونه دیگر مربوط به لکسوس LX600 است که قیمت آن برای بازار ایران حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام شده؛ رقمی که به گفته برخی گزارش‌ها چندین برابر قیمت این خودرو در بازارهای منطقه‌ای از جمله امارات متحده عربی است.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند بخش مهمی از این اختلاف قیمت ناشی از تعرفه‌های وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های اسقاط خودروهای فرسوده، عوارض شماره‌گذاری و سایر هزینه‌هایی است که در فرآیند ورود خودرو به کشور اعمال می‌شود. به همین دلیل، قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده ایرانی فاصله محسوسی با قیمت‌های جهانی پیدا می‌کند.

چالش میان سیاست‌گذاری و واقعیت بازار

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تناقض اصلی در این حوزه میان هدف اعلامی دولت برای نزدیک‌سازی قیمت‌ها به بازار جهانی و ساختار هزینه‌ای موجود در نظام واردات خودرو شکل گرفته است. در واقع، در حالی که سیاست‌گذاران بر کنترل قیمت‌ها تأکید دارند، مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی و تعرفه‌ای موجب افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.

از این منظر، کارشناسان تأکید دارند که تحقق هدف عرضه خودرو با قیمت نزدیک به بازارهای جهانی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و هزینه‌های جانبی واردات است؛ در غیر این صورت، شکاف میان قیمت جهانی و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان پابرجا خواهد ماند.