نورنیوز-گروه سیاسی: محتوای قانون آن چیزی است که براساس اصول، قواعد و بنیادهای حقوقی از قانون فهمیده میشود و بدون آنها، الفاظ قانون جز خطوطی مبهم و کشدار نیستند که هر طور میشود با آن بازی کرد.
2. در آنچه وضعیت استثنائی نامیده میشود، شرایط سخت و بحرانی مثل جنگ و بیماریهای مهلک واگیر یا سوانح طبیعی که جان ملت و حیات سرزمین را به خطر میاندازد، قانون برای مراقبت از مُلک و ملت بهطور موقت تعلیق میشود. وضعیت استثنائی، وضعیت بیحقوقی است؛ نه قانون و نه اصول و قواعد حقوقی آن اعتبار و استحکام همیشگی را ندارند و دولت میتواند کارهایی انجام دهد خلاف قانون یا قانون را ناقص و محدود اجرا کند. در این شرایط، دولت قدرتی خارج از چارچوبهای قانونی و حقوقی پیدا میکند.
3. در چنین وضعیتی، برخی جریانها در ساخت سیاسی ممکن است هم موضوعات بیشتری از حد ضرورت را مشمول وضعیت استثنائی کنند و هم طول مدت وضعیت استثنائی را افزایش دهند. مثلا اگر در جنگ محدودیت خبری برای اخبار جنگ از قبیل آمار تلفات انسانی و خرابیهای کالبدی مشروع و مقبول است، این محدودیت را شامل موضوعاتی بیش از اخبار جنگ میکنند، یا فقط آزادی بیان را برای خودشان منحصر میکنند یا برای انتشار آمارهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی نیز محدودیت اعمال شده و از انتشار آنها جلوگیری میشود.
4. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 79 تشریفات اعمال محدودیت را مشخص کرده است. طبق این اصل، دولت باید در حالت جنگ یا شرایط اضطراری، با تقدیم لایحه به مجلس و تعیین موارد محدودیت، مجوز یکماهه بگیرد. در صورت نیاز این مجوز با تصویب مجلس قابل تمدید است. پس از این مدت، دیگر محدودیتی قابل اعمال نخواهد بود. به یاد ندارم تاکنون این اصل مورد عمل قرار گرفته باشد. متأسفانه معاونت حقوقی و نیز معاونت پارلمانی ریاستجمهوری کمکارترین واحدهای این نهاد هستند و عملکردی غیرمسئولانه دارند. این معاونتها اگر معتقدند هنوز شرایط اجرای اصل 79 باقی است، میبایست با توضیح موضوع به رئیسجمهور، لایحهای را تدوین کرده و در آن موارد و جزئیات محدودیتهای یکماهه را تعیین کرده و با قید دوفوریت به مجلس تقدیم کنند. از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم و تجاوز جنایتبار اسرائیل و آمریکا به ایران جلسههای علنی مجلس به دلایل امنیتی تعطیل بود. با توجه به اینکه در روز دوشنبه مجلس برای انتخابات هیئترئیسه جلسه علنی رسمی تشکیل داد، به نظر میرسد مانعی برای طرح چنین لایحهای در مجلس نیست. برای بازگشت کشور به مدار قانون و احیای آزادی گردش اطلاعات و حقوق رسانهها و اینترنت و چیزهای دیگر، لااقل در همان حدود اندکی که پیش از جنگ متجاوزانه بود، دولت باید با احترامگذاشتن به حقوق ملت و قانون اساسی، اصل هفتادونهم را به اجرا گذاشته و محتوا و مغز قانون را به پوسته آن بازگرداند.
شرق