نورنیوز-گروه سیاسی: متن اولیه طرحی 9مادهای برای تنگه هرمز در 13 فروردین در سامانه مجلس بارگذاری شده بود. به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه، در این طرح «شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم و شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کردهاند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت». در این طرح، اخذ عوارض ریالی هم پیشبینی شده بود. در 9 خرداد نیز علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، گفت «بهزودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد». ایشان گفته است: «کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطهای از آن در آبهای آزاد نیست؛ بنابراین فقط ایران و عمان میتوانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیمگیری کنند».
روشن نیست که این طرح آیا واقعا در آستانه تصویب است یا مانند نزدیک به دو ماه گذشته، برخی سخنان را همچنان نباید خیلی جدی گرفت. مسئله این است که مجلس و کشور یک بار در گذشته تجربه تصویب قانونی تحت عنوان «قانون راهبردی لغو تحریمها» در سال 1399 را داشتهاند؛ قانونی که دست دولت را که مجری سیاست خارجی است، بست و در ایجاد بنبست و غیرممکنکردن احیای برجام در دولت بایدن بیتأثیر نبود. طرح جدید در مورد تنگه هرمز نیز اگر به قانون تبدیل شود، بعید نیست که همان تأثیر را در ارتباط با رفع شرایط جنگی و نیل به حداقلی از توافق با دولت ترامپ داشته باشد.
برخی نمایندگان گفتهاند عمان موافقت اولیه خود را با طرح اعلام کرده است. روشن نیست که این گفته تا چه حد درست است. قبلا سعیدالمعولی، وزیر حملونقل عمان در 19 فروردین گفته بود که «کشورش کلیه موافقتنامههای حملونقل دریایی را امضا کرده است که بر اساس آن، دریافت هرگونه هزینه برای عبور از تنگه هرمز ممنوع است». او تأکید کرده که این آبراه یک گذرگاه طبیعی است و نمیتوان برای تردد در آن عوارضی دریافت کرد. البته برخی نمایندگان بعدا گفتند که در آخرین نسخههای طرح صحبتی از «عوارض» نیست و تنها در نظر است که در ازای ارائه خدمات، هزینههای مربوطه دریافت شود. اگر ملاحظات حقوق بینالملل مبنای این تغییر بوده باشد، نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که مطابق بند 2 ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، ارائه خدمات به صورت موردی و تنها در صورت درخواست کشتیها دریافت میشود.
بهعلاوه، وزارت خارجه عمان بعد از سفر یک هیئت سیاسی-حقوقی ایرانی به عمان در 25 می، در بیانیهای گفت: «مقامات ایران و عمان در مورد اصول حاکم بر آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق حقوق بینالمللی و تلاشها برای اعاده آزادی کشتیرانی در تنگه به نحو ایمن و پایدار» گفتوگو کردند.
صرفنظر از اینکه نیت واقعی عمان چیست و چگونه میاندیشد، تردید نیست که سخت تحت فشار منطقه و فرامنطقه است. بعد از اینکه در 27 می، ترامپ تهدید کرد که «یا عمان رفتارش مثل بقیه خواهد بود یا منفجرش میکنیم»، وزیر خزانهداری آمریکا نیز تهدید کرد «هر کشوری که دریافت عوارض در تنگه هرمز را تسهیل کند، به نحوی تهاجمی هدف تحریم قرار خواهد گرفت». صرفنظر از این تهدیدها، مسئله مهمتر این است که اولا عمان و پنج کشور دیگر حاشیه خلیج فارس کنوانسیون 1982 را تصویب کرده و به آن متعهدند. ثانیا ایران و عمان در سال 1974 فلات قاره خود را تحدید حدود و خط منصف در تنگه را بهعنوان مرز کف و زیرکف خود تعیین کردند. در مورد مرز آبی نیز هم ماده 15 کنوانسیون 1982 و هم ماده 4 قانون مناطق دریایی ایران تصریح کرده است که در غیاب توافقی بین دو کشور مقابل یا مجاور که تداخل دریایی سرزمینی داشته باشند، خط منصف مرز بین دریاهای سرزمینی آنها خواهد بود. بنابراین روشن نیست که عمان چقدر علاقه داشته باشد که سرش را که درد نمیکند، دستمال ببندد.
مسئله این نیست که حقوق بینالملل باید رعایت شود یا خیر، مسئله این است که حقوق بینالملل میتواند حداقل مأمن و ملجأ بسیاری از کشورهای متوسط و کوچک باشد. بهعلاوه در شرایطی که ایران بهرغم قانونیبودن غنیسازی با مشکلات عظیمی در بیستوچند سال گذشته مواجه بود، ضروری است که قبل از هر اقدامی بهطور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یکجانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر و آیا طرح مدنظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر. مسئله مهمتر این است که میخواهیم از طریق تفاهم و در چارچوب قانون به هدف خود برسیم یا از طریق معادلات قدرت که میتواند زمینهساز تنشهای بیشتر شود.
شرق