نورنیوز-گروه بین الملل: اتحادیه اروپا خود را برای تصویب یکی از جنجالیترین و سختگیرانهترین قوانین مهاجرتی تاریخ خود آماده میکند؛ قانونی که اختیارات دولتها را برای اخراج مهاجران گسترش میدهد و امکان انتقال آنها به مراکز بازگرداندن در خارج از مرزهای اتحادیه را فراهم میسازد.
انتظار میرود دولتهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا امروز بر سر «مقررات بازگرداندن» (Return Regulation) به توافق برسند. این توافق، که تحت تاثیر فشارهای سیاسی ناشی از مساله مهاجرت و رشد احزاب ضد مهاجرت شکل گرفته، نشانهای از تغییر بنیادین رویکرد بروکسل در قبال مهاجرت به شمار میرود.
بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا، در حال حاضر تنها حدود ۲۸ درصد از مهاجرانی که دستور ترک خاک اروپا را دریافت میکنند، به طور عملی به خارج از اتحادیه بازگردانده میشوند. هدف قانون جدید افزایش این نرخ و تسریع روند اخراج افرادی است که حق اقامت قانونی در اروپا را ندارند.
مهمترین بخش این قانون، اجازه ایجاد مراکز ویژه اخراج یا «بازگرداندن» در کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا است. بر اساس این طرح، کشورهای اروپایی میتوانند با دولتهای ثالث توافقنامههای دوجانبه امضا کرده و مهاجران غیرقانونی را به این مراکز منتقل کنند؛ حتی اگر آن کشور هیچ ارتباطی با ملیت یا سابقه اقامت فرد نداشته باشد.
این اقدام تغییری اساسی نسبت به قوانین کنونی محسوب میشود. در مقررات فعلی، بازگرداندن مهاجران معمولا تنها به کشور مبدا یا کشوری که فرد با آن ارتباط مشخصی داشته باشد امکانپذیر است. اما در چارچوب جدید این شرط حذف خواهد شد.
خانوادههای دارای فرزند نیز میتوانند به این مراکز منتقل شوند، هرچند کودکان بدون همراه از این قانون مستثنی خواهند بود.
«چارلی وایمرز»، نماینده محافظهکار پارلمان اروپا از سوئد و از مذاکرهکنندگان این قانون، پیشتر پس از تصویب اولیه آن در پارلمان اروپا اعلام کرده بود: «عصر اخراجها آغاز شده است.»
بیش از ۲۵۰ سازمان مدنی و حقوق بشری خواستار رد این مقررات شدهاند. منتقدان هشدار میدهند که این سیاست میتواند مهاجران را در کشورهایی رها کند که هیچ پیوندی با آنها ندارند و از حمایتهای حقوقی کافی نیز برخوردار نیستند.
منتقدان همچنین معتقدند چنین مراکزی تاثیر چندانی بر کاهش مهاجرت یا تسریع اخراجها نخواهند داشت.
دولت ایتالیا هماکنون نمونهای مشابه را در آلبانی اجرا میکند، اما دو مرکز ایجادشده تاکنون کمتر از یکصد مهاجر را پذیرش کردهاند؛ در حالی که هدف اولیه، اسکان سالانه ۳۶ هزار نفر بود.
با وجود این انتقادها، چندین دولت اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، هلند، اتریش، دانمارک و یونان در حال بررسی یا طراحی سازوکارهای مشابه هستند.