نورنیوز-گروه اقتصادی: احمد میدری در نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیر نقدی اظهار کرد: در سالهای گذشته تمرکز ما بر تأمین مالی نقد بود که آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای جهانی را افزایش میداد اما اکنون مشابه با تجربیات کشورهای در حال توسعه، به سمت تأمین مالی غیرنقد حرکت کردهایم زیرا این شیوه امکان مشارکت مردم با سیستم بانکی بدون ورود مستقیم پول نقد به بازار را فراهم میکند.
کاهش تورم و بیکاری با شیوه تأمین مالی غیرنقد
وی افزود: گسترش این شیوه تأمین مالی میتواند موجب کاهش تورم و بیکاری در کشور شود و اعتبارات را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: درحال حاضر دو وظیفه اساسی داریم؛ اول اینکه دسترسی شرکتهای سرمایهپذیر و مردم به این ابزارها را تسهیل کنیم و دوم موانع پیش روی صاحبان کسبوکار را شناسایی و از میان برداریم.
تلاش برای ایجاد نظام تأمین مالی غیرنقد در بنگاههای کوچک
به گفته میدری، در سال گذشته تلاشهای زیادی برای گسترش این شیوه در واحدهای خرد و کوچک، بنگاههای تعاونی و مشاغل خانگی صورت گرفته است.
وی با استناد به گزارش بانک تجارت اظهار کرد:از طریق این بانک اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان در قالب مشاغل خانگی و تعاونیها اختصاص یافت که ۳۵۰ میلیارد تومان از آن مورد استفاده قرار گرفت و با وجود بالا نبودن نسبت جذب، توانست در مقیاس کوچک دستاورد مطلوبی به شمار است.
صدور ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۵
میدری به تغییر استراتژی بانک مرکزی از تأمین مالی نقدی به غیرنقدی اشاره کرد و از صدور ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گفته وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در حال حاضر وام یکی از روشهای تامین مالی است و سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه منابع نقدی استوار است دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای و رفاهی نیست،از این رو ملزم هستیم با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیتهای بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.
دلیل کاهش سرعت اجرای پروژه ها
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه زمانبر بودن پروسههای اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمانها، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده است،اظهار کرد:با توجه به ظرفیت تامین مالی غیرنقدی درصدد هستیم برای ایجاد اشتغال و کنترل نرخ تورم،از همکاری برخی بانکها و صنایع بهره ببریم.