نورنیوز-گروه حوادث: پرونده قتل دردناک دختر جوانی به نام سارا که تیرماه سال ۱۴۰۰ در جریان یک ماجرای گروگانگیری و شکنجه جان خود را از دست داده بود، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور وارد مرحله اجرای احکام شد.
براساس گزارشها، ۹ تیر سال ۱۴۰۰ خانواده دو دختر جوان در کرج، ناپدید شدن آنان را به پلیس اطلاع دادند. بررسیهای اولیه نشان داد سارا به همراه خواهرزادهاش از خانه خارج شده اما دیگر بازنگشتهاند.
حدود ۲۴ ساعت بعد، خواهرزاده سارا در حالی که به شدت وحشتزده بود، خود را به پلیس رساند و جزئیات ماجرا را فاش کرد. او در اظهاراتش گفت سارا مدتی با پسر جوانی به نام بهنام در ارتباط بوده و روز حادثه به دعوت او برای حضور در جشن تولدی در باغی حوالی کرج رفته بودند.
به گفته این شاهد، پس از ورود به باغ، بهنام و دو دوستش آنها را زندانی کرده و سارا را به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه مورد ضربوشتم و شکنجه قرار دادهاند. وی همچنین اعلام کرد در فرصتی مناسب موفق به فرار شده اما سارا در اختیار متهمان باقی مانده است.
با آغاز تحقیقات پلیسی، مأموران به باغ ویلایی موردنظر مراجعه کردند اما اثری از متهمان یا مقتول پیدا نشد. در ادامه مشخص شد سارا توسط سرنشینان یک خودروی پراید مقابل بیمارستان رها شده اما به دلیل شدت جراحات جان باخته است.
کارآگاهان پلیس پس از شناسایی متهمان، بهنام و دو همدستش را بازداشت کردند. بهنام در جریان بازجوییها اعتراف کرد که پس از گم شدن تلفن همراهش و مطرح شدن این ادعا که سارا گوشی را برداشته، او را به باغ کشانده و همراه دوستانش تحت شکنجه قرار داده است تا محل گوشی را افشا کند.
پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. قضات دادگاه، بهنام و یکی از همدستانش به نام سعید را به اتهام مشارکت در قتل به قصاص محکوم کردند و متهم سوم نیز به دلیل مشارکت در آدمربایی، به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. خانواده مقتول نیز با حضور در شعبه اجرای احکام، به دلیل ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حکم قصاص، درخواست پرداخت این مبلغ از بیتالمال را مطرح کردند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد، اولیای دم برای اجرای قصاص باید تفاضل دیه را پرداخت کنند؛ موضوعی که در این پرونده نیز به یکی از چالشهای اجرای حکم تبدیل شده است.