نورنیوز-گروه اجتماعی: احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامههای جداگانهای به علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان به اصول کلی پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» اشاره کرده است. بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، لایحه «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» برای بررسی و تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
متن پیشنویس لایحه ۱۲ مادهای «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به شرح زیر است:
ماده واحده: به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، تضمین تعهدات و تحقق عدالت بین نسلی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش ساختارهای موازی، تجمیع منابع، خدمات و تعهدات درمانی کشور و خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز، تحقق امر خزانهداری واحد، نظام تامین اجتماعی کشور با رعایت سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی، بهویژه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، مطابق مفاد تبصرههای ذیل تصویب میشود.
تبصره ۱- کلیه شاغلین فاقد کارفرما در بخشهای مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۱۴ درصد حداقل مزد مصوب سالانه (با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع) تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما، سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما بهصورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه شدگان بهجز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.
تبصره ۳- مابهتفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات (به جز بندهای الف و ب) موضوع ماده (۳) قانون تامین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقلوانتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی به تشخیص دولت) تامین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد. دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب نماید.
تبصره ۴- یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهعنوان اعضای ناظر در جلسات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه حضور خواهند یافت. (به ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده ازکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر اضافه میشوند.)
تبصره ۵- به دولت اجازه داده میشود کلیه مقررات اعم از مقررات سنجهای و سایر موارد مربوط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر را به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه و تصویب هیات وزیران اصلاح نماید.
تبصره ۶- سازمان بیمه سلامت ایران (طبق قانون) در سازمان تامین اجتماعی ادغام میشود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد، براساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، انجام میپذیرد. خرید کلیه خدمات درمانی بیمهشدگان توسط این صندوق واحد صورت خواهد گرفت.
تبصره ۷- از مجموع سهم حق بیمه پرداختی توسط بیمهشده، دولت و کارفرما، به میزان ۹ درصد کاسته میشود. معادل این مبلغ از محل درآمدهای مالیاتی (به تشخیص دولت) جمعآوری و به صندوق درمانی موضوع تبصره (۶) واریز میگردد تا صرفا جهت خرید خدمات درمانی هزینه شود.
تبصره ۸- کلیه وجوه حاصل از وصول حق بیمه (سهم بیمهشده، کارفرما و دولت) به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. پرداخت کلیه مستمریها و مزایای مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز منحصرا از طریق خزانهداری کل کشور انجام خواهد شد.
تبصره ۹- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است معادل ۳ درصد از حق بیمه (که از محل درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود) را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز نماید. همزمان، سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری از حق بیمه پرداختی حذف میشود.
تبصره ۱۰- صندوق بیمه بیکاری، ذیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» اداره خواهد شد. سازمان ملی مهارت و اشتغال از ادغام «معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور» تشکیل میشود. دولت موظف است اساسنامه این سازمان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب برساند.
تبصره ۱۱- هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به ترتیب، هیات مدیره کلیه صندوقهای تابعه و وابسته نیز خواهند بود. هیات نظارت از ارکان و ساختار صندوقهای بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیات مدیره واگذار میشود.
تبصره ۱۲- داراییها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی براساس آئین نامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت میرسد، تعیین تکلیف خواهد شد.