نورنیوز-گروه اقتصادی: اما بهدلیل تشدید رکود اقتصادی، بیثباتی در سیاستگذاری کلان، کاهش قدرت خرید مردم (بحران معیشت عمومی)، این سیاستها ماهیت احتیاطی بالا (به لحاظ سیاسی و اجتماعی)، محافظهکارانه و غیربنیادی داشته است.
به این شرایط باید اجبار دستگاههای اجرایی به ادامه سیاستهای نادرست گذشته، بهدلیل بسترهای ایجادی و تکلیفی پیشین (مانند گازرسانی به مناطق صعبالعبور و دورافتاده) و عدم اراده سیاسی و امکان (اقتصادی و مالی) برای اصلاح سیاستهای نادرست گذشته را نیز افزود. به این دلایل در عمل سیاستها و اقدامات اتخاذشده در سالهای اخیر برای مدیریت و مهار ابربحران ناترازی انرژی بهصورت ناقص، ناپایدار، تسکینی و متناسب با شرایط اقلیمی اجرا شد و زمینه و بستری برای اعمال اقدامات بنیادی و ریشهای در این زمینه صورت نگرفت.
واقعیت این است که ابربحران مدیریت ناترازی انرژی در ایران، راهحلهای سخت و پیچیده ندارد. تجربه جهانی و واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ایران ایجاب میکند ناترازی انرژی در بسترهای اقتصادی، فنی و علمی و فرهنگی مانند واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی، تولید و عرضه خودروها و موتورسیکلتهای کممصرف و برقی، تولید و عرضه لوازم گرمایشی و سرمایشی استاندارد و کممصرف، افزایش راندمان نیروگاههای تولید برق کشور، اجرای دقیق مفاد تبصره۱۹ ساختمان در حوزه مصرف انرژی، اصلاح موتورخانههای مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی، توسعه حملونقل عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی گسترده و ارزان به ناوگان حملونقل عمومی و در نهایت فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در حوزه عمومی، مدیریت شود. تا زمینههای اقتصادی و فنی اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور فراهم نشود، درخواست از مصرفکنندگان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی برای کاهش مصرف در شرایط عادی اثرگذار نخواهد بود.
این جمله نه به مفهوم عدم تمایل حوزه عمومی مصرف به همکاری در کاهش مصرف انرژی است، بلکه به معنای عدم امکان همکاری با وجود انگیزه لازم بهدلیل دراختیار داشتن خودروی پرمصرف، لوازم گرمایشی و سرمایشی پرمصرف، سیستمهای موتورخانه پرمصرف، نبود و گرانی خدمات حملونقل عمومی، پایین بودن توان خرید و جایگزینی محصولات و لوازم خانگی و صنعتی کممصرف و نهایتا عادت به مصرف انرژی ارزان، فارغ از باورهای سیاسی است. مثال شاخص در این زمینه، هزینه رفت و آمد یک خانواده ۴نفره تهرانی به مشهد مقدس است. این خانواده درصورتیکه بخواهد با هواپیما به این شهر سفر کند، حداقل در شرایط عادی باید حدود ۵۰میلیون تومان هزینه کند. این هزینه برای قطار عادی حدود ۲۰میلیون تومان است؛ درحالیکه هزینه این سفر با خودروی شخصی با وجود سختی و مخاطرات جادهای آن با فرض مصرف ۲۰۰لیتر بنزین ۵هزارتومانی فقط حدود یکمیلیون تومان میشود که فاصلهای معنادار با هزینه هواپیما، قطار و حتی اتوبوس دارد. این فاصله در گذشته بسیار کمتر بود. این مثال در مورد دیگر حوزههای مصرف انرژی به مراتب سختتر و شدیدتر است.
جنگ ۴۰روزه اخیر، ناترازی انرژی در ایران را تشدید کرده و در عین حال مدیریت ناترازیهای اخیر را سختتر، پرهزینهتر و طولانیتر ساخته است. شرایط ایجادشده در پرتو جنگ اخیر و در نتیجه حمله به برخی تاسیسات زیرساختی انرژی از جمله پالایشگاههای گازی عسلویه (که منجر به توقف فعالیت ۴پالایشگاه و کاهش تولید حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز) شد، ناترازی انرژی را از یکموضوع مدیریت بحران به سمت تابآوری انرژی تغییر داده است.
تابآوری انرژی نیز شاخصها و مختصات ویژهای همچون کاهش مصرف متناسب با میزان عرضه حاملهای انرژی (برق، گاز و سوخت خودرو) و رساندن مصرف به سطحی کمتر از میزان استاندارد مصرف خانوار و واحدهای تجاری و همچنین آمادگی برای مواجهه با قطعیهای احتمالی مقطعی (برق)، کاهش سهمیههای تخصیصی (سوخت خودرو) یا افت فشار (گاز در ماههای سرد سال) دارد. به این ترتیب، اگرچه اجرای طرحهای بنیادین برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور در حوزههای مختلف، اعم از ارتقای راندمان تولید برق نیروگاهها، اصلاح سوخت خودروها و عرضه وسایل انرژیبر خانگی، تجاری و صنعتی بهدلیل زمانبر بودن و مهمتر از همه هزینه بالا و محدودیت منابع مالی و الزامات خاص شرایط جنگی عملا امکانپذیر نیست؛ اما این شرایط نافی مسوولیت مستقیم دولت و دستگاههای اجرایی در ارتقای سطح تابآوری عمومی انرژی در کشور در قالب تسهیل و گسترش حملونقل عمومی بهویژه در کلانشهرها، کاهش مصرف انرژی در دستگاههای دولتی، نیمهدولتی و عمومی، تخصیص تسهیلات و پرداخت نقدی و غیرنقدی مشتریان کممصرف، در قالب صدور گواهیهای صرفهجویی و امکان بهرهمندی نقدی از آن و در نهایت ایجاد یکپارچگی و هماهنگی سیاستگذاری میان دستگاهی و فرادستگاهی در اجرای سیاستهای کلان نیست.
واقعیت این است که در نقطه اول، دولت باید تابآوری انرژی را از خود، چه در حوزه سیاستگذاری کلان و چه در حوزه عملیاتی آغاز کند؛ موضوعی که از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است و عدم توجه به آن، به ناکامی در حوزه عمومی و در نتیجه بروز بحرانهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی منجر میشود. در دیگر سو هرگونه پویشی برای دعوت به تابآوری انرژی در حوزه عمومی باید بهصورت ملی و با رویکرد اقناعی صورت گیرد.
نکته پایانی اینکه، تابآوری انرژی اگرچه در شرایط جنگی کنونی یه یک امر الزامی و اجتنابناپذیر برای ایران تبدیل شده، اما عبور موفق از این وضعیت میتواند زمینهساز اصلاح بنیادین ساختار مصرف انرژی در کشور باشد. تحقق این مهم منوط به برنامهریزی و سیاستگذاری درست، کلان و آیندهنگرانه و نه مقطعی، سیاسی و تسکینی است. باید از گذشته و سیاستگذاریها و ناکامیهای گذشته درس گرفت و مانع از این شد که بزرگترین کشور دارنده ذخایر انرژی(هیدروکربوری) جهان بهدلیل آسیبهای سیاستگذاری و ساختاری، گرفتار مقوله ابربحران ناترازی انرژی شود.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
دنیای اقتصاد