نورنیوز-گروه اقتصادی: سعید زنگنهنژاد در گفتوگوی، اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف مدیریت انتظارات، جلوگیری از هیجان منفی و کنترل مستقیم فشار فروش، بسته ای نسبتاً جامع از اقدامات حمایتی و تنظیمی را اعلام کرده است. این بسته شامل افزایش ساعات معاملات، اعمال محدودیت بر ارسال سفارش فروش از سوی معامله گران حقوقی، انتشار اوراق تبعی بیمه سهام با نام «هموطن» و همچنین اعطای وام ۲۰۰ میلیون ریالی به سهامداران حقیقی می شود. افزون بر این، سازمان بورس اقدامات تکمیلی دیگری از جمله افزایش ضریب تضمین در معاملات، اعطای تسهیلات با توثیق سهام، تقویت منابع صندوق های حمایتی بازار، بیمه سهام برای سهامداران خرد و تعیین تکلیف شرکت های آسیب دیده در جنگ ۴۰ روزه را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: افزایش ساعات معاملات تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه عملاً فرصت بیشتری را برای کشف قیمت های تعادلی و جذب تدریجی تقاضای موجود در بازار فراهم می آورد. با طولانی تر شدن پنجره معاملاتی، امکان تخلیه تدریجی صف های فروش بدون افت شدید قیمت ها و فرصت کافی برای ورود سرمایه گذاران خرد و نهادی محتاط بیشتر می شود. با این حال، این تصمیم به تنهایی نمی تواند انگیزه ذاتی فروش را کاهش دهد، بلکه صرفاً زمان و فضای انجام معاملات را گسترش می دهد و در صورت نبود تقاضای کافی، صرفاً به کشیده شدن فشار فروش در طول روز منجر خواهد شد. دومین و شاید مهم ترین اقدام، محدودیت در ارسال سفارش فروش توسط حقوقی ها است که احتمالاً شامل سقف مشخصی برای فروش روزانه یا ممنوعیت فروش نسبت به میانگین معاملات یک دوره گذشته می شود.
این کارشناس بورس اضافه کرد: با توجه به اینکه عمده حجم سهام شناور و غیر شناور شرکت های بزرگ در اختیار نهادهای حقوقی قرار دارد، این محدودیت می تواند نقشی کلیدی در مهار عرضه سنگین و جلوگیری از شکل گیری فروش های هیجانی و زنجیره ای ایفا کند. لیکن اثربخشی واقعی این سیاست به دقت نظارت بر اجرا، پیش بینی مکانیزم های مؤثر برای جلوگیری از دور زدن قانون توسط معامله گران حرفه ای و نیز هماهنگی با سایر نهادهای ناظر بستگی دارد. در کنار این، الزام بازارگردان ها به عدم ثبت سفارش فروش تا ۱۵ خرداد، عملاً یک عامل حمایتگر قدرتمند در سمت تقاضا ایجاد می کند، زیرا بازارگردان ها موظف به ایجاد نقدشوندگی و خرید سهام در زمان ریزش هستند و این اقدام مستقیماً از تشکیل صف های فروش سنگین جلوگیری می کند.
زنگنه نژاد ادامه داد: سومین اقدام، انتشار اوراق تبعی بیمه سهام تحت عنوان «هموطن» است که به موجب آن، تضمین حداقلی بازدهی برای سهامداران خرد علاقه مند فراهم می شود. این اوراق که به نوعی یک ابزار مشتقه حمایتی محسوب می شود، می تواند به عنوان یک جاذبه روانی و عملی قدرتمند عمل کرده، انتظارات نزولی را تا حدی تعدیل نماید و مانع از فروش اضطراری سهام توسط سرمایه گذارانی شود که صرفاً از ریزش بیشتر قیمت ها هراس دارند. در راستای حمایت هدفمندتر از سرمایه گذاران خرد، سازمان بورس موضوع بیمه سهام برای سهامداران خرد را نیز پیگیری می کند که می تواند به عنوان یک شبکه ایمنی عمل کند.
او با بیان اینکه تقویت منابع صندوق های حمایتی بازار، امکان مداخله مؤثرتر این صندوق ها در زمان بحران را فراهم می آورد گفت: با این حال، میزان استقبال از این اوراق به طور مستقیم به سطح آگاهی عمومی، شفافیت شرایط آن، اعتماد سرمایه گذاران به ناشر و نیز نرخ تضمین ارائه شده وابسته است. چهارمین اقدام، اعطای وام ۲۰۰ میلیون ریالی به سهامداران حقیقی با هدف تأمین نقدینگی ضروری و جلوگیری از نقد کردن اجباری سهام به دلیل نیازهای مالی روزمره یا اجبار به تأمین اعتبار است. این ایده مثبت و کاربردی، اما نیازمند جزئیات شفاف و عملیاتی است. در این راستا، اعطای تسهیلات با توثیق سهام به عنوان یک مکمل مهم، امکان تأمین نقدینگی بدون نیاز به فروش سهام را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. همچنین افزایش ضریب تضمین در معاملات، ریسک سیستمیک را برای فعالان حرفه ای کاهش داده و انگیزه معاملاتی را افزایش می دهد. در صورتی که این وام با نرخ ترجیحی و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه شود، می تواند به شکل مؤثری فشار فروش از سوی سهامداران خرد را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، تأثیر آن بر بازار ناچیز و ناامید کننده خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، تعیین تکلیف شرکت های آسیب دیده در جنگ ۴۰ روزه، به شفافیت وضعیت این شرکت ها و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به سهام آن ها کمک شایانی می کند.
این کارشناس بازار سرمایه در جمع بندی نهایی تصریح کرد که مجموعه اقدامات اعلامی توسط سازمان بورس، ترکیبی منطقی و تا حدی جامع از ابزارهای کاهش مستقیم عرضه، افزایش زمان کشف قیمت، حمایت روانی و کاهش ریسک و تأمین نقدینگی مورد نیاز سهامداران را ارائه می دهد. افزودن عناصری نظیر ممنوعیت فروش بازارگردان ها تا ۱۵ خرداد، تقویت صندوق های حمایتی، افزایش ضریب تضمین، اعطای تسهیلات با توثیق سهام، بیمه سهام خرد و تعیین تکلیف شرکت های آسیب دیده، عملاً لایه های دفاعی بازار را مستحکم تر ساخته است. در شرایط عادی و با فرض ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی، این بسته می توانست مانع از سقوط آزاد و کنترل نشده بازار شود.