نورنیوز-گروه اقتصادی : اما در شرایط جنگ، تحریم، محاصره، تهدید نظامی یا فشار سیاسی، همین تمرکز میتواند کل تجارت خارجی کشور را تحتتأثیر قرار دهد. از این تجربه باید یک نتیجه روشن بگیریم؛ تابآوری ارزی و تجاری، بدون تنوع مسیرهای تسویه ممکن نیست. مصداق روشن این آسیبپذیری، وابستگی طولانیمدت تجارت خارجی ما به کانال امارات- بهویژه دبی- بوده است. امارات در سالهای گذشته فقط شریک تجاری عادی برای ایران نبوده، بلکه در عمل به یکی از مسیرهای اصلی واردات غیرمستقیم، صادرات مجدد، انتقال ارز، واسطهگری تجاری، ثبت سفارش، حملونقل و اتصال ما به بازار جهانی تبدیل شده است. گزارشهای گمرکی و تجاری نشان میدهد در سالهای اخیر، امارات هم در فهرست مقاصد مهم صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته و هم یکی از مهمترین مبادی واردات ایران بوده است؛ برای نمونه، گزارش گمرک ایران از هشتماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران به امارات حدود ۵/۲ میلیارد دلار و واردات ایران از امارات بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان میدهند امارات برای تجارت خارجی ما فقط یک کشور همسایه نیست، بلکه یکی از گلوگاههای تجارت ثانویه، واردات واسطهای و تسویه خارجی ما بوده است. دلایل شکلگیری این وابستگی روشن است. دبی از دیرباز مرکز صادرات مجدد، لجستیک، انبارداری، حملونقل، صرافی، تأمین کالاهای واسطهای، قطعات، ماشینآلات، کالاهای مصرفی و خدمات تجاری برای ایران بوده است. نزدیکی جغرافیایی، شبکه گسترده تجار ایرانی در امارات، دسترسی دبی به نظام مالی جهانی، سهولت حمل کالا، تنوع شرکتهای واسطه و امکان تهیه کالاهایی که به طور مستقیم وارد ایران نمیشدند، باعث شد بخش مهمی از تجارت ایران از مسیر امارات عبور کند. این سازوکار در دورههای عادی یا نیمه تحریمی کارکرد عملیاتی داشت، اما بهتدریج ریسکی راهبردی ایجاد کرد؛ بخش مهمی از تجارت، تسویه و واردات ما به اراده و رفتار یک کشور واسطه گره خورد. تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد این ریسک تا چه اندازه جدی است؛ پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، امارات در عمل همراهی قابلتوجهی با فشارهای خزانهداری آمریکا نشان داد. وزارت خزانهداری آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام کرد آمریکا و امارات به طور مشترک برای مختل کردن یک شبکه گسترده صرافی مرتبط با ایران و امارات اقدام کردهاند؛ در همان اطلاعیه، خزانهداری آمریکا صراحتاً از «همکاری نزدیک» امارات تشکر کرد. چند ماه بعد مقامهای اماراتی اعلام کردند این کشور با تحریمهای آمریکا علیه ایران به طور کامل همراهی میکند، هرچند این همراهی به کاهش تجارت با تهران منجر شود. گزارشهای همان دوره از دبی نیز نشان میداد بانکها برای ایرانیان سختگیری بیشتری اعمال میکردند و انتقالهای بانکی بینالمللی برای بسیاری از فعالان ایرانی تقریباً ناممکن شده بود. این تجربه یک هشدار جدی بود؛ مسیری که در زمان عادی نقش تسهیلکننده دارد، در زمان فشار میتواند به ابزار انسداد تبدیل شود. از همین رو، نباید مسئله امارات را فقط در سطح یک شریک تجاری ببینیم. امارات در تجارت خارجی ما نقش هاب داشته، یعنی نقطهای که کالا، پول، اسناد، حملونقل و واسطههای تجاری از آن عبور میکردند. وقتی چنین هابی در برابر فشار خزانهداری آمریکا انعطافپذیر یا تابع شود، کل شبکه تجارت ما آسیب میبیند. در سال ۱۳۹۷، مسئله فقط کاهش همکاری بانکی نبود؛ پیام اصلی این بود که اگر ساختار تجارت خارجی ما به یک مسیر متمرکز وابسته بماند، هر تصمیم سیاسی یا امنیتی در آن مسیر میتواند به شوک ارزی، اختلال واردات و افزایش هزینه تجارت منجر شود. در جنگ اخیر نیز مسئله امارات از سطح ریسک تجاری فراتر رفت و به سطح ریسک امنیتی و ژئوپلیتیکی نزدیک شد. حضور پایگاههای نظامی آمریکا در امارات، از جمله پایگاه الظفره، روابط امنیتی نزدیک ابوظبی با واشنگتن و پیوندهای فزاینده امارات با رژیم صهیونیستی باعث شده از نگاه ما، امارات دیگر صرفاً یک مسیر تجاری بیطرف تلقی نشود. در جریان جنگ اخیر، گزارشهایی درباره اقدامات نظامی یا امنیتی منتسب به امارات علیه ایران منتشر شد و امارات در پاسخ، اقدامات خود را «دفاعی» و در چهارچوب حفاظت از حاکمیت و زیرساختهای حیاتی خود توصیف کرد. وقتی کشوری هم هاب تجاری ماست و هم در معماری امنیتی طرف مقابل قرار دارد، اتکای بیش از حد به آن میتواند یک آسیبپذیری مضاعف ایجاد کند، بنابراین مسئله اصلی فقط ارز نیست؛ مسئله «معماری تسویه خارجی» است. گاهی در تحلیلهای عمومی، بحران ارزی فقط به کمبود دلار یا افزایش نرخ ارز تقلیل داده میشود، درحالیکه در اقتصاد جنگ، مشکل مهمتر آن است که بتوانیم درآمدهای صادراتی خود را دریافت کنیم، هزینه واردات ضروری را بپردازیم، کالا را بیمه و حمل کنیم، و مسیرهای مالی خود را در برابر فشار خارجی حفظ کنیم. اگر شبکه تسویه، حملونقل، بیمه، واسطههای تجاری و مسیرهای بانکی یا شبهبانکی شکننده باشند، حتی وجود منابع ارزی نیز الزاماً به معنای دسترسی عملی به آن منابع نخواهد بود. از این زاویه، در اقتصاد پساجنگ باید به سمت چندمسیره شدن حرکت کنیم؛ چندمسیره شدن یعنی تجارت خارجی کشور فقط به یک مسیر جغرافیایی، یک ارز، یک کانال بانکی، یک کشور واسطه یا یک گروه محدود از صرافیها وابسته نباشد. اگر مسیر امارات محدود شد، مسیرهای عمان، قطر، عراق، ترکیه، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، پاکستان و دریای خزر باید فعالتر باشند. اگر تسویه دلاری دشوار شد، ارزهای محلی و سازوکارهای غیردلاری امکانپذیر باشد. اگر یک هاب تجاری تحتفشار خزانهداری آمریکا قرار گرفت، هابهای جایگزین منطقهای و مسیرهای زمینی بتوانند بخشی از فشار را کاهش دهند. این همان مفهوم تابآوری در تجارت خارجی است. نخستین گام در این مسیر، تنوعبخشی جغرافیایی به کانالهای تسویه و تجارت است. ما با مجموعهای از همسایگان و شرکای منطقهای ارتباط داریم که هرکدام میتوانند بخشی از نیازهای تجاری، ترانزیتی و مالی کشور را پوشش دهند. عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، عمان، قطر و مسیرهای دریای خزر، هرکدام ظرفیتهایی دارند که در دوره پساجنگ باید فعالتر شوند. البته هیچکدام از این مسیرها بهتنهایی جایگزین کامل مسیر امارات یا مسیرهای متعارف مالی و تجاری نمیشوند، اما کنار هم میتوانند فشار تمرکز را کاهش دهند. گام دوم، تقویت تجارت با ارزهای محلی و پیمانهای پولی است. در شرایطی که دسترسی به دلار و یورو با محدودیت مواجه است، استفاده از ارزهای محلی در تجارت با همسایگان میتواند بخشی از نیاز تسویه را کاهش دهد. البته نباید درباره پیمانهای پولی اغراق کنیم. این ابزارها زمانی موفق هستند که میان دو کشور حجم تجارت متوازن، اعتماد بانکی، امکان استفاده از ارز مقابل و سازوکار تسویه روشن وجود داشته باشد. اگر تجارت یکطرفه باشد یا ارز محلی طرف مقابل قابلیت استفاده محدود داشته باشد، پیمان پولی بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. بااینحال، در کنار تهاتر، تجارت ریالی و حسابهای متقابل، میتواند بخشی از معماری جدید تسویه باشد.گام سوم، توسعه تهاتر کالا و انرژی است. در اقتصاد جنگ، تهاتر میتواند جایگزین موقت یا مکمل تسویه ارزی باشد؛ بهویژه در حوزههایی مانند انرژی، کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی، خدمات فنی، قطعات و پروژههای زیرساختی. ما میتوانیم از نفت، فراورده، محصولات پتروشیمی، فولاد، خدمات مهندسی و ظرفیتهای ترانزیتی خود برای تأمین برخی نیازهای وارداتی استفاده کنیم. اما تهاتر فقط زمانی مفید است که شفاف، قیمتگذاری شده، قابل حسابرسی و پروژهمحور باشد. تهاتر غیرشفاف میتواند به رانت، اتلاف منابع و کاهش درآمد واقعی کشور منجر شود. گام چهارم، تقویت کریدورهای زمینی و منطقهای است. در شرایطی که مسیرهای دریایی، بیمهای یا بانکی با ریسک مواجهند، مسیرهای زمینی اهمیت بیشتری پیدا میکنند. کریدورهای متصل به عراق، ترکیه، آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان و مسیر شمال - جنوب میتوانند نقش ضربهگیر را ایفا کنند، اما کریدور صرفاً یک مسیر جغرافیایی نیست. برای اینکه یک کریدور کارآمد باشد، باید گمرک، حملونقل، بیمه، امنیت مسیر، زیرساخت لجستیک، پایانههای مرزی، توافقات ترانزیتی و هماهنگی اداری آن نیز فعال باشد. در غیر این صورت، مسیر روی نقشه وجود دارد، اما در عمل ظرفیت اقتصادی محدودی خواهد داشت. گام پنجم، پیونددادن سیاست ارزی با دیپلماسی اقتصادی است. در اقتصاد پساجنگ، بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند مشکل تسویه خارجی را حل کند. باید وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای ترانزیتی را در یک چهارچوب هماهنگ به کار بگیریم. اگر سیاست تجاری یک مسیر را باز کند اما سیاست بانکی آن را پشتیبانی نکند، اگر توافق سیاسی وجود داشته باشد اما سازوکار حملونقل آماده نباشد یا اگر صادرات انجام شود، اما امکان بازگشت ارز یا تهاتر کالا فراهم نباشد، نتیجه عملی محدود خواهد بود. معماری تازه تسویه خارجی نیازمند هماهنگی نهادی است. گام ششم، کاهش ریسک برای صادرکننده و واردکننده واقعی است. در شرایط بحران، فعال اقتصادی باید بداند با چه قواعدی میتواند ارز خود را بازگرداند، چگونه میتواند واردات ضروری انجام دهد، چه مسیرهایی رسمی و قابلاتکاست، و چه حمایتهایی برای پوشش ریسک حملونقل، بیمه، تغییر مقررات و نوسان نرخ ارز وجود دارد. اگر مقررات دائم تغییر کند، اگر صادرکننده نگران برخوردهای ناگهانی باشد یا اگر واردکننده نتواند درباره مسیر تسویه خود اطمینان داشته باشد، تجارت واقعی کاهش مییابد و فضا برای واسطههای غیرشفاف بیشتر میشود. در اقتصاد جنگ، پیشبینیپذیری خود یک ابزار سیاستی است. نکته مهم دیگر، پرهیز از جایگزینکردن وابستگی قدیم با وابستگی جدید است. اگر از امارات فاصله بگیریم، اما بلافاصله به یک مسیر دیگر به همان شدت وابسته شویم، مسئله حل نشده است؛ فقط محل آسیبپذیری تغییر کرده است. هدف باید ساختن شبکهای از مسیرها باشد، نه تغییر یک نقطه تمرکز به نقطه تمرکز دیگر. تابآوری یعنی امکان انتخاب و اینکه بتوانیم میان چند مسیر، چند ارز، چند شریک تجاری و چند سازوکار تسویه جابهجا شویم.در این میان، منطقهگرایی اقتصادی اهمیت ویژهای پیدا میکند. ما با مجموعهای از کشورهای همسایه روبهرو هستیم که بازار وارداتی بزرگی دارند و بسیاری از آنها به انرژی، کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مسیرهای ترانزیتی نیازمندند. اگر بتوانیم بخشی از تجارت خود را بهصورت پایدارتر به منطقه گره بزنیم، فشار ناشی از محدودیتهای جهانی تا حدی کاهش مییابد. البته منطقهگرایی جایگزین کامل تعامل با اقتصاد جهانی نیست، اما در شرایط پساجنگ میتواند نقش سپر و پل را همزمان ایفا کند؛ سپر در برابر فشارهای خارجی و پل برای بازگشت تدریجی به تجارت گستردهتر.جمعبندی اینکه در اقتصاد پساجنگ باید از تجربه تمرکز در مسیر امارات و سایر کانالهای محدود تسویه خارجی عبور کنیم. مسئله فقط این نیست که ارز را از کجا تأمین کنیم؛ مسئله این است که چگونه بتوانیم تجارت، بیمه، حملونقل، پرداخت، تهاتر و بازگشت درآمدهای صادراتی را در شرایط پرریسک مدیریت کنیم. راهحل، ساختن معماری چندمسیره است؛ تنوع جغرافیایی، ارزهای محلی، پیمانهای پولی، تهاتر شفاف، کریدورهای زمینی، دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی نهادی. در جهان پرتنش امروز، تابآوری ارزی یعنی اقتصاد ما به یک مسیر، یک هاب و یک کانال وابسته نباشد. هرچه مسیرها متنوعتر و شفافتر باشند، اقتصاد در برابر شوکهای بعدی آرامتر و مقاومتر خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم
فرهیختگان