نورنیوز- گروه بین الملل: والدیس دومبروفسکیس، کمیسر امور اقتصادی و بهرهوری کمیسیون اروپا، روز دوشنبه هشدار داد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و متعاقب آن افزایش شدید قیمت انرژی، اتحادیه اروپا را در معرض یک «شوک رکود تورمی» قرار داده است.
دومبروفسکیس که در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه هفت در پاریس صحبت میکرد، گفت: «قیمتهای بالاتر انرژی بر همه بازیگران اقتصادی در اتحادیه اروپا، چه شرکتها و چه خانوادهها، تأثیر میگذارد. این وضعیت، اقتصاد اروپا را به سمت رشد ضعیفتر و تورم بالاتر سوق میدهد. اروپا با یک شوک رکود تورمی مواجه است.»
«رکود تورمی» اصطلاحی است به معنای تداوم تورم بالا همزمان با رکود و کاهش رشد اقتصادی.کیریاکوس پیراکاکیس، رئیس یوروگروپ (وزرای اقتصاد منطقه یورو)، نیز در این نشست وضعیت را «گرایش رکود تورمی» توصیف کرد و گفت پیشبینیهای اقتصادی به سمت کاهش رشد و افزایش تورم بازبینی میشوند، هرچند تأکید کرد که هنوز در «رکود تورمی کامل» قرار نداریم.
تحلیلگران اقتصادی دلیل اصلی این هشدار را بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت از زمان شروع جنگ (بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه) میدانند. دومبروفسکیس همچنین اشاره کرد که جنگ در ۵۰ روز نخست خود، ۲۴ میلیارد یورو به هزینه واردات سوخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا اضافه کرده است.
کمیسر اقتصادی اروپا تأکید کرد برخلاف سال ۲۰۲۲، اکنون «اتاق مانور» اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران بسیار محدودتر شده است، زیرا کسری بودجه و بدهی کشورها افزایش یافته و از سوی دیگر، نیاز فوری به افزایش هزینههای دفاعی نیز وجود دارد. به گفته وی، اروپا به سادگی «نمیتواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.»بر اساس برآوردهای قبلی دومبروفسکیس در اواخر مارس (فروردین ماه)، حتی اگر اختلال در تأمین انرژی کوتاهمدت باشد، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۴ درصد کمتر از پیشبینیهای پاییز گذشته خواهد بود و تورم تا یک درصد افزایش مییابد.
در صورت طولانی شدن جنگ و اختلال شدیدتر، رشد در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تا ۰.۶ درصد کاهش و تورم تا ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت.چشمانداز تیره برای بزرگترین اقتصادهای اروپامنابع آگاه اعلام کردهاند که مقامات آلمانی در صورت تداوم جنگ، رشد اقتصادی کشورشان را تنها ۰.۵ درصد پیشبینی میکنند که نسبت به برآورد قبلی (۱ درصد) کاهش چشمگیری دارد. دولت ایتالیا نیز پیشبینی رشد خود را برای سال ۲۰۲۶ از ۰.۷ درصد به ۰.۵ درصد کاهش داده است.