نورنیوز-گروه سیاسی: حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از شناسایی و توقیف سه واحد آپارتمان متعلق به «مهدی نصیری للردی» و وابستگانش در قم خبر داد و تأکید کرد: مقابله قضایی با خائنان وطن و مزدوران رسانهای دشمن، یک ضرورت ملی و مطالبهای از سوی ملت ایران است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس دستگاه قضائی استان قم در خصوص این پرونده تصریح کرد: با گزارش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیگیریهای مجدانه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک قم، مشخص شد که « مهدی نصیری للردی فرزند گلمحمد» دارای سوابق مالکیت ثبتشده غیرمنقول در حوزه ثبتی استان قم میباشد که بر اساس مستندات، این اموال شامل سه واحد آپارتمان متعلق به وی و وابستگانش بود که در راستای حفظ حقوق عامه با دستورات قضایی توقیف شد.
رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به پیشینه استحاله سیاسی متهم و چرخش او به سمت سلطنتطلبان و حامیان رضا پهلوی، اهانت به مقدسات، تشویق عموم به براندازی و شورش و تسخیر مراکز عمومی و حاکمیتی، همکاری با رسانههای تروریستی بالاخص شبکه معاند «اینترنشنال»، حمایت از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل را از اتهامات مهدی نصیری برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، اظهار داشت: بر اساس سیاستهای عالی نظام و قوه قضائیه، اموال و داراییهای چهرههای خائن به وطن و مردم در خارج از کشور توقیف شده است؛ این افراد که شامل عدهای از بازیگران، ورزشکاران، فعالان رسانه و مدیران و خبرنگاران شبکههای اسرائیلی اینترنشنال و منوتو میشوند، با همکاری مستقیم دولتهای متخاصم، موجبات خسارتهای گستردهای به زیرساختهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی را فراهم کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر استمرار این روند افزود: رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد؛ ما معتقدیم حقوق عامه بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، باید از محل داراییهای خائنان به وطن تأمین شود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اذعان داشت: پرونده این افراد در دادگاههای استان در حال رسیدگی است و اموال توقیفشده پس از نهایی شدن رأی، به نفع ملت ایران مصادره و صرف بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ و اغتشاشات خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان قم در ادامه به بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی توسط افراد خائن به ملت در خارج از کشور، بر اساس دستورالعمل جدید، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالتنامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است؛ این اقدام هوشمندانه، دست عناصر ضدانقلاب را از اموال و املاکشان در داخل کشور کوتاه میکند.
رئیس دستگاه قضائی استان قم در پایان با هشدار به سایر مزدوران رسانهای و عناصر ضدامنیت ملی خاطرنشان کرد: جولان در رسانههای دشمن، بهای سنگین کیفری و مالی دارد؛ بیتردید این توقیفها که با حکم قاضی و بر اساس مستندات قانونی صورت میگیرد، تنها گام نخست برای احقاق حقوق مردم نجیب ایران و قم است.