نورنیوز-گروه اقتصادی: دیروز خبری بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت منتشر شد که سال گذشته، صنایع برای گازوئیل ۳.۹ میلیارد لیتر تقاضا کرده بودند که توسط زیر مجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی تاییدیه گرفته بودند، اما در عمل ۳.۳ میلیارد لیتر از این میزان برای صنایع تامین شد.
یک نکته قابل توجه این است که با توجه به تفاوت قیمت گازوئیل سهمیهای و یارانهدار با قیمت آن در بازار آزاد و به ویژه کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان، فاصله قیمتی بالا است و برخی افراد و حتی صنعتگران و معدن کاران را وسوسه میکند که تا سهمیه گازوئیل خود را به جای مصرف در صنعت و تولید، مانند صنعت و معدن و یا سایر رشتهها، آن را در بازار آزاد بفروشند و از محل فروش آن سود بیشتری به دست آورند.
البته این نکته قابل توجه است به گفته برخی کارشناسان، ممکن است دارندگان صنایع، تقاضای خود را با برآورد بالا ارائه کنند تا مقدار بیشتری گازوئیل دریافت کرده و به جای کارکرد در صنعت و معدن، آن را آزاد به فروش برسانند.
در این زمینه خبرنگاری از بورس انرژی اطلاعاتی درخواست کرد که آنها نیز اعلام کردند، از ۲۲ مرداد ماه سال گذشته تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مجموع حجم عرضه گازوئیل از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی در بورس انرژی ۵۶ میلیون و ۸۶ هزار لیتر بوده است که از این میزان حدود ۶ میلیون و ۸۲ هزار لیتر یعنی ۱۰.۸ درصد معامله شده است که ارزش کل معاملات ۲۵۱ میلیارد تومان بوده است.
یعنی به عبارتی حدود ۱۰.۸ درصد آن به نرخ میانگین هر لیتر ۴۱ هزار و ۴۳۳ تومان کشف قیمت شده است.
قیمتهایی که در بورس انرژی اعلام شده در روز ۲۲ مرداد هر لیتر گازوئیل ۳۷ هزار تومان بود و این قیمت ادامه داشته تا ۲۴ آبان ماه همان لیتری ۳۷ هزار تومان معامله شده است.
در ۲۶ آذر ماه هر لیتر گازوئیل ۳۹ هزار و ۸۴۳ تومان و در ۱۱ بهمن ماه سال گذشته هر لیتر گازوئیل ۴۹ هزار و ۵۴۶ تومان معامله شده است و به طور میانگین هر لیتر گازئیل در بورس انرژی ۴۱ هزار و ۴۳۳ تومان معامله شده است.
این نشان میدهد، قیمت واقعی گازوئیل با آنچه که تحت عنوان سهمیه به دارندگان صنایع و معادن، بخش حمل و نقل اختصاص مییابد، بیشتر از نرخی است که به شکل دولتی عرضه میشود.
به هر حال باید کم کم به سمت واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی حرکت کنیم، اما آثار اجتماعی آن نیز حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد و بنابراین شیب افزایش آن باید به گونهای باشد که برای مردم مشکلی ایجاد نکند.
از طرفی قرار نیست که به بهانه راضی نگه داشتن دارندگان سهمیه، از سهم سایر مردم بدهیم و حاملهای انرژی ارزان برای آنها در نظر بگیریم، بنابراین قیمت حاملهای انرژی یک معادله چند وجهی است که هم باید منفعت عمومی و نسلهای آینده را در نظر بگیریم، چون از مصادیق انفال به شمار میرود.
هم باید فاصله قیمتی بازار آزاد و سهمیه را باید حتما در نظر بگیریم و هم فاصله قیمتی حاملهای انرژی در کشور ما با کشورهای همسایه را در نظر بگیریم که منجر به قاچاق نشود
در حال حاضر روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل مصرف میشود و حدود ۴۰ میلیون لیتر نیز در بخش صنعت و معدن استفاده میشود که بخش عمدهای از بخش صنعت یا کشاورزی به شکلهای مختلف قاچاق میشود.
همچنین در بخش حمل و نقل نیز که بر اساس سامانه پیمایش اختصاص پیدا میکند که این پیمایشها توسط وزارت راه و شهرسازی تایید میشود.
برخی افراد از آن بخش هم سوء استفاده کرده و گازوئیل بیشتری دریافت میکنند تا آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در بخش صنعت و کشاورزی هم عدهای از کشاورزان، صنعتگران و معدنکاران تمایل بیشتری دارد که سهمیه گازوئیل دریافتی خود را در بازار آزاد به فروش رسانند تا اینکه بخواهند تولید کشاورزی گلخانه یا مرغداری و یا صنعتی و معدنی داشته باشند.
بنابراین تصمیم گیری در مورد سیاست قیمت حاملهای انرژی بسیار مشکل و چند وجهی است و باید همه جوانب را در نظر بگیریم.